بهزاد عمران‌زاده کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت نهضت ملی مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن طرحی بود که مبتنی بر قانون جهش تولید مسکن تهیه شد. دولت سیزدهم به واسطه این قانون که مجلس تصویب کرده بود، مکلف شد سالانه یک میلیون مسکن تهیه کند. اساساً دولت نهضت ملی مسکن را برای اجرای این قانون ارائه کرد.

به گزارش مهر، وی افزود: قانون جهش تولید مسکن به دلیل کم‌کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصویب شد. در آن دوره، اقدامات مؤثر در حوزه مسکن حمایتی و اجتماعی انجام نگرفت و رئیس جمهور دولت دوازدهم در اواخر دولت اذعان کردند که اقدام خاصی صورت نگرفت. بخش عمده مشکلات به دلیل رویکرد وزیر راه و شهرسازی وقت بود که اعتقاد داشت بازار خود باید مسئله مسکن را حل کند، بنابراین اتفاق ویژه‌ای در این حوزه رخ نداد و ما با تقاضای انباشته زیادی مواجه شدیم.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مجلس وارد عمل شد و قانون جهش تولید مسکن تصویب شد و دولت سیزدهم با ارائه طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرد. هدف‌گذاری طرح این بود که در پایان چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخته یا در فرایند ساخت قرار گیرد.

وی گفت: در این چند سال، دولت سیزدهم اراده جدی برای اجرای طرح داشت. تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن توسط رئیس جمهور نشان می‌داد که اراده کلان دولت بر حل مسئله مسکن متمرکز بود. در سطح وزارت راه و شهرسازی نیز معاونت مسکن، شورای عالی معاونت‌ها، سازمان شرکت شهرهای جدید و دیگر واحدها تقسیم کار شده و در ذیل چندین راهبرد وزارتخانه تلاش می‌کردند تا مسئله مسکن را حل کنند.

نهضت ملی مسکن؛ تولید بدون کنترل بازار بی‌فایده است

عمران‌زاده بیان کرد: هدف‌گذاری نهضت ملی مسکن صرفاً تولید مسکن نبود. وقتی صرفاً تولید مسکن اتفاق بیفتد اما بازار کنترل نشود، دوباره تقاضای سرمایه و مشکلات مسکن پابرجا می‌ماند. بنابراین دولت نه تنها اراده جدی داشت که طرح را عملیاتی کند، بلکه از طریق واگذاری زمین، مسکن روستایی، اعطای وام به مالک‌ها و انبوه‌سازی در قالب مسکن حمایتی تلاش شد هم تولید صورت گیرد و هم بازار کنترل شود.

وی افزود: دولت با همکاری مجلس، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن را مصوب کرد و همچنین خانه‌های خالی و پلتفرم‌هایی که قیمت‌سازی می‌کنند، تحت کنترل قرار گرفت. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که دولت سیزدهم اراده جدی برای حل مسئله مسکن داشت. البته مشکلاتی وجود داشت، مانند تهیه نشدن طرح جامع مسکن تا پایان دولت، و همکاری ناکافی بانک‌ها، که با فشارهای ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی بخشی از اقدامات انجام می‌شد.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: اما در دولت چهاردهم، اراده جدی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در سطح دولت و وزارتخانه مشاهده نمی‌شود. شاخص آن شورای عالی مسکن است که طی یک سال گذشته تنها سه جلسه برگزار شده است. این شورا قرارگاه حل مسئله مسکن است و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است. جلسات منظم این شورا برای هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است، اما مشاهده می‌کنیم که جلسات به یک‌چهارم کاهش یافته و مصوبات آن چندان در راستای حل مسئله مسکن نبوده است.

وی گفت: یکی از نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده بودند که معاون اول دولت اعلام کرده بودند اگر اطلاع داشتند که دستورهای جلسه ضعیف است، جلسه تشکیل نمی‌شد. این نشان می‌دهد دستورهای پیش‌برنده و مؤثر وارد شورا نمی‌شود. همچنین تعطیلی کمیسیون مسکن هیئت دولت، که در دولت سیزدهم به عنوان خط ویژه برای بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیل شده بود، سرعت پیشرفت طرح را کاهش داده است.

۵ میلیون متقاضی مسکن، اما تنها ۸۵۰ هزار نفر متقاضی مؤثر برآورد شد

عمران‌زاده گفت: کارگروه تنظیم بازار نیز تعطیل شده است و طرح نهضت ملی مسکن عملاً فریز شده و ثبت‌نام جدید انجام نمی‌شود. کل طرح که قرار بود چهار میلیون مسکن تولید کند، اکنون محدود به ۸۵۰ هزار نفر متقاضی با آورده شده است. این افراد به عنوان متقاضی مؤثر شناخته می‌شوند، در حالی که متقاضی واقعی مسکن در کشور ۵ میلیون نفر است.

وی افزود: همان زمان که شرط پنجم اعمال نشده بود، ۵ میلیون نفر واجد شرایط ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن بودند. پس از اعمال این شرط، تعداد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید. از این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، تا پایان دولت سیزدهم حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر دارای آورده بودند. دولت چهاردهم این ۸۵۰ هزار نفر را متقاضی مؤثر اعلام کرد و بقیه، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، کنار گذاشته شدند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: وقتی طرح را محدود به این ۸۵۰ هزار نفر می‌کنید، طرحی که قرار بود حداقل به یک میلیون و ۵۰۰ نفر خدمات بدهد، به نصف کاهش می‌یابد. در بهترین حالت با تغییراتی در شرایط پنجم، متقاضی مؤثر واقعی کشور ۵ میلیون نفر است نه ۸۵۰ هزار نفر.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته گزارش داد که تقریباً ۵۰ درصد این متقاضیان هنوز بانک‌ها را برای دریافت تسهیلات همراه نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که قدرت بانک‌ها در عمل بیشتر شده و از قانون تبعیت نمی‌کنند، زیرا باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص می‌دادند. این وضعیت نشان می‌دهد فشارهای لازم از سمت دولت به بانک‌ها وجود ندارد و شاید اراده‌ای واقعی هم برای حل مسئله مسکن در کار نیست.

وام مسکن ناکافی؛ تنها ۱۵ درصد هزینه را پوشش می‌دهد

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه با تسهیلات خرید مسکن نمی‌توان خانه خرید، ادامه داد: در خصوص وام‌هایی که برای خرید مسکن ارائه می‌شود، متأسفانه این وام‌ها کفایت لازم را ندارند. بخش زیادی از آن برای هزینه‌های جانبی مصرف می‌شود و عملاً وامی که به متقاضی داده می‌شود، سهم چندانی در تأمین مسکن ندارد. در تهران و کلان‌شهرها وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.

وی افزود: وام مؤثر وام است که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه مسکن را پوشش دهد و فرد بتواند بقیه را تأمین کند و در نهایت مسکن تهیه شود. وامی که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش دهد، اساساً مؤثر نیست. برای مثال، اگر قیمت یک واحد مسکونی در تهران ۱۰۰ میلیون باشد، وام یک میلیاردی تنها ۱۵ درصد از کل هزینه را پوشش می‌دهد و به هیچ وجه وام مؤثری محسوب نمی‌شود.

عمران‌زاده ادامه داد: مسئله مسکن باید به صورت ریشه‌ای حل شود و برای این کار دولت باید اراده اساسی داشته باشد. دولت همه ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دارد؛ از جمله قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن و برنامه هفتم توسعه که امکان عملیاتی و حقوقی اجرای طرح‌ها را فراهم می‌کند. اگر این قوانین با اراده دولت ترکیب شود، مسئله مسکن قابل حل است و بخش عمده کار را می‌توان به خود مردم سپرد.

وی یادآور شد: اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، مجموعه عوامل و نشانه‌ها نشان می‌دهد که چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد و اینکه چرا این اراده وجود ندارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.

۸ میلیون نفر مستأجر؛ اراده دولت برای حل بحران مسکن کم‌رنگ است

این کارشناس بازار مسکن گفت: وضعیت مسکن در کشور بحرانی است. در حال حاضر حدود ۸ میلیون نفر مستأجر و فاقد مسکن وجود دارند که رقم بسیار بالایی است. اگر شاخص‌های مختلف مانند شاخص دسترسی و دوره انتظار برای طبقات پایین جامعه را در نظر بگیریم، می‌بینیم که این شاخص‌ها از مقیاس معمول فراتر رفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده توسط نهادهای تصمیم‌گیر باید متناسب با این وضعیت بحرانی باشد، اما وقتی این اقدامات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تناسبی با بحران حوزه مسکن ندارد. به همین دلیل احساس می‌شود که اراده جدی برای حل مسئله وجود ندارد و کار به صورت روتین و با اقدامات معمول در جریان است.