باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته است. آقای رئیس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه‌شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالا‌هایی که یارانه مستقیم می‌گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: برنج هندی با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان به‌وفور در فروشگاه‌ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود ۷۰ هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای ۱۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود که تخلف آشکار است.

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می‌دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می‌شود. ما در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل دادیم و برخورد‌های جدی در حال انجام است.

وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود، اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.

وی افزود: هدف اصلی فقط برخورد قضائی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود ۷۰ هزار تومان، به دست مردم برسد.

رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان‌ها، برنج وارداتی را توزیع کند.

وی تأکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف‌کننده با قیمت مصوب است.

وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه‌های برنج خارجی قیمت مصرف‌کننده درج نمی‌شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته‌بندی‌ها درج شود. البته، چون کیسه‌ها در پاکستان پر می‌شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله‌های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.

رحیمی درباره برنج ایرانی نیز گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر ۱۰۰ هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه‌گری است نه فروش گران توسط کشاورز.

وی افزود: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می‌تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده‌اند خرید خود را در سامانه جامع انبار‌ها ثبت کنند. ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده‌فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته‌بندی می‌کنند، موظف‌اند قیمت مصرف‌کننده را روی کیسه درج کنند. همچنین تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت تخلف محسوب می‌شود. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه‌های بسته‌بندی خارج می‌شود باید دارای قیمت مصرف‌کننده باشد.

وزیر دادگستری گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه‌های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می‌فروشند و عمده‌فروشان موظف‌اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خود را پیش‌فروش می‌کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبار‌ها و شالیکوبی‌ها انجام شود و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می‌کند.

وی افزود: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه نیز الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبار‌ها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از طریق شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.

رحیمی افرود: الان در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین ۲۰۰ تا بیش از ۳۰۰ هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا پایان سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست‌کم نظم ایجاد می‌کند و جلوی افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت‌ها را می‌گیرد.

وی افزود: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می‌تواند حتی وارد قیمت‌گذاری مستقیم هم بشود. اما فعلاً به دلیل حمایت از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: در موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده یارانه، هم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده و هم نانوا ناراضی هستند؛ بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.

وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سال‌های گذشته در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداری‌ها سال‌ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالی‌که برخی نانوایی‌ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.

رحیمی افزود: در حال حاضر چند نوع آرد به نانوایان داده می‌شود. یک نوع آرد یارانه‌ای است که با توجه به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا ۱۲۳۰ تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی ۲۸ هزار تومان دریافت می‌کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.

وی افزود: در حالی‌که دولت برای خرید گندم بیش از ۳۰ هزار تومان هزینه می‌کند، این آرد با نرخ یارانه‌ای بسیار پایین به برخی نانوایان می‌رسد. اما متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانه‌ای قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند. آنها استدلال‌هایی دارند، اما در نهایت این بی‌نظمی موجب نارضایتی جدی مردم شده است.

وزیر دادگستری گفت: اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی‌کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استان‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. طبق این افزایش، نان بربری باید ۴۶۰۰ تومان، نان سنگک ۷۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۲۵۰ تومان و نان تافتون حدود ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نانوایی‌های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده‌اند، اما بسیاری از نانوایی‌های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی‌کنند.

رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان گفت: برخی نانوایان استدلال می‌کنند که قیمت تمام‌شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می‌گویند حتی اگر آرد رایگان دریافت کنند، با نرخ مصوب نمی‌توانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانوایی‌های متخلف را در تهران پلمب می‌کند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گران‌فروشی ادامه می‌دهند؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا برخورد‌ها بازدارنده است یا خیر.

وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان گفت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می‌گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه‌ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود، اما با توجه به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. در حال حاضر در تهران بسیاری از نانوایی‌ها آزادپز شده‌اند و مردم نان گران‌تر را می‌خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپز‌ها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.

رحیمی گفت: در استان‌هایی غیر از تهران، به دلیل هزینه‌های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می‌شود. اما در تهران به دلیل هزینه بالاتر، نانوایان می‌گویند نرخ‌ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از ۴۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان‌تر از نرخ ۱۵ هزار تومانی است که برخی نانوایان هم‌اکنون دریافت می‌کنند. تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی‌ها موظف به نصب نرخ‌نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه‌ها نیز اگر معتقدند نرخ پایین است باید استدلال خود را ارائه دهند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخ‌های مصوب فعلی از سوی بسیاری از نانوایان رعایت نمی‌شود، گفت: واقعیت این است که وقتی قیمت‌ها در عمل رعایت نمی‌شوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخ‌ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت‌های فعلی که نانوایان می‌فروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.

وی افزود: این وضعیت بی‌نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما به عنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نمی‌دهم. باید جدی‌تر ورود کنیم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به‌زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از طرف دیگر، جیب مصرف‌کننده نیز باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین لازم است نرخ‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.

وی درباره قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول گفت: در گذشته به دلیل اعتبار اسناد عادی، زمینه کلاهبرداری و چند بار فروش یک ملک فراهم بود. اما با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید مقام معظم رهبری، مقرر شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتماً به صورت سند رسمی در دفاتر ثبت شود. این اقدام از منظر نظم اجتماعی بسیار ضروری است و موجب امنیت خاطر مردم و کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی در دادگستری خواهد شد.

وی افزود: تا پیش از این، اسناد عادی در دادگاه‌ها معتبر بودند و همین موضوع موجب ناامنی و کلاهبرداری‌های متعدد می‌شد. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری کرده باشد، اما شخص دیگری با ارائه یک سند عادیِ قدیمی‌تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند. این قانون برای پایان دادن به چنین نابسامانی‌هایی تصویب شده است.

رحیمی گفت: بر اساس این قانون، پس از آغاز رسمی اجرای آن، همه کسانی که سند عادی دارند موظف‌اند ظرف دو سال اطلاعات خود را در سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد می‌کند ثبت کنند و سپس اقدام به دریافت سند رسمی کنند. بعد از پایان این مهلت، هیچ سند عادی‌ای در کشور اعتبار نخواهد داشت و نه دادگاه‌ها و نه هیچ اداره‌ای به آن توجه نخواهند کرد.

وزیر دادگستری درباره اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص تصادفات رانندگی گفت: بر اساس این قانون، در تصادفات منتهی به صدمه بدنی که نیازی به رأی دادگاه ندارد، بیمه‌ها موظفند دیه را پرداخت کنند. آئین‌نامه آن نیز تصویب شده است و دیگر نیازی به مراجعه مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت کرده و به صورت سامانه‌ای به بیمه ارسال می‌کند، پزشک قانونی هم گواهی صدمات را الکترونیکی می‌فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود.

وی افزود: مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است. هرچند امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در بسیاری از استان‌ها هم انجام می‌شود، اما در تهران و برخی نقاط هنوز به طور کامل اجرا نشده است. قول می‌دهیم این موضوع را پیگیری کنیم تا عملیاتی شود.

رحیمی با اشاره به اجرای کامل حکم برنامه هفتم در زمینه حصر وراثت گفت: از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. از این پس، پس از ثبت فوت توسط ثبت احوال، ظرف ۲۰ روز گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ می‌شود. مردم دیگر نیازی به مراجعه و درخواست ندارند. تنها در موارد خاص که اعتراض وجود داشته باشد، موضوع در هیئت رسیدگی ثبت احوال بررسی و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می‌شود. از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ گواهی صادر شده است. این اقدام حجم بالایی از پرونده‌های قضائی را کاهش داده و برای مردم نیز جز هزینه تمبر حدود ۱۰۰ هزار تومانی هزینه دیگری ندارد.

منبع: ایسنا