مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته با بیان جزئیاتی تازه از فساد اقتصادی و رانت‌خواری در برخی قراردادهای مشاوره‌ای، از نقش برخی مدیران بازنشسته در ایجاد شبکه‌های فساد و سوءاستفاده مالی پرده برداشت.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد و رانت یک وظیفه جدی و مستمر است، ادامه داد: در دوره‌ای که برخی مدیران ارشد بازنشسته شده‌اند، مشخص شد که در زمان مسئولیت خود با صدای بلند علیه اجرای قانون موضع گرفته و مانع شفاف‌سازی شده‌اند. این در حالی است که همان افراد در پشت پرده از طریق قراردادهای کلان، منافع شخصی به دست آورده‌اند.

سالاری افزود: یک کارآفرین موفق در دیدار با من اعلام کرد که به دلیل اجرای نادرست قانون، بابت خرید کالای خارجی، حق بیمه‌ای غیرمنصفانه برای او لحاظ شده است. این در حالی بود که پرونده وی در اهواز نشان می‌داد مشمول چنین پرداختی نمی‌شود. با این حال، چند روز بعد مشخص شد یکی از مشاوران بازنشسته سازمان، در ازای دریافت ۴۰ میلیارد تومان قرارداد مشاوره، زمینه حذف حق بیمه همین پرونده را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داده است که این اقدام نه تنها قانونی نبوده بلکه در چارچوب سوءاستفاده آشکار از موقعیت و رانت‌های موجود انجام گرفته و وقتی مشاور به جای ارائه راهکار قانونی، مسیر فساد و رانت را دنبال می‌کند، عملاً اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و فشار مالی مضاعفی بر سازمان و مردم وارد می‌کند.

سالاری اذعان کرد: اینگونه اقدامات باعث شده خسارت‌های سنگینی متوجه سازمان شود. به عنوان نمونه، فردی که توانسته در یک پرونده مشاوره‌ای میلیاردها تومان قرارداد بگیرد، در نهایت با شبکه‌سازی‌های غیرشفاف، موفق به دریافت تخفیف‌های ۹۰ درصدی نیز شده است.

وی ضمن هشدار نسبت به ادامه چنین روندی خاطرنشان کرد: وقتی فردی بتواند با زدوبند، به‌طور ماهانه هزاران میلیارد تومان به سازمان لطمه بزند، مشخص است که هزینه‌های سنگین و فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و حتی تهدیدها علیه افشاکنندگان فساد شدت می‌گیرد. با این حال ما وظیفه داریم صدای بلند اعتراض مردم باشیم و مقابل این ساختار ناسالم بایستیم.

سالاری با تأکید بر اینکه فساد مالی و رانت مشاوران بازنشسته تهدیدی جدی برای شفافیت اقتصادی کشور است، از دستگاه‌های نظارتی و قضائی خواست که با جدیت بیشتری این پرونده‌ها را بررسی و با متخلفان برخورد کنند.

درباره موضوع فساد اقتصادی و رانت خواری در قراردادهای مشاوره‌ای در سازمان تأمین اجتماعی که در استان خوزستان به وقوع پیوسته است به سراغ مدیرکل تأمین اجتماعی این استان رفتیم.

توضیحات مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان درباره پرونده مورد اشاره مدیرعامل سازمان

روشنی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در توضیح موضوع مطرح‌شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره یکی از پرونده‌های خاص در این استان، روند رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

روشنی با بیان اینکه همکاران اداره کل خوزستان از همان ابتدا با احساس مسئولیت بالا و در نهایت صداقت و امانت‌داری وارد عمل شدند، گفت: با توجه به اینکه پرونده مذکور به جهت موقعیت جغرافیایی در محدوده یکی از شعب وابسته به این اداره کل بود، پرونده از روز نخست با اخذ تمامی مستندات قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی ستاد مرکزی سازمان، مورد بررسی قرار گرفت و بدهی شرکت مربوطه محاسبه و اعلام شد.

وی افزود: شرکت مذکور در ادامه مدارکی برای کاهش بدهی به اداره کل استان ارائه داد که این مدارک در هیأت تجدیدنظر بررسی شد اما در نهایت بدهی تأیید شد. پس از آن، شرکت پیگیری‌های خود را از طریق دیوان عدالت اداری ادامه داد که اکنون نیز اجرای رأی دیوان در دستور کار قرار دارد و پرونده برای بررسی مستندات و ارائه طریق به ستاد مرکزی ارسال شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان همچنین به تلاش یک شرکت مشاوره وابسته به برخی مدیران سابق سازمان در تهران برای مداخله در روند رسیدگی اشاره کرد و اظهار داشت: همکاران استانی بلافاصله پس از اطلاع، موضوع را به مراجع ذی‌ربط در ستاد سازمان منعکس کردند و نسبت به تلاش افرادی خارج از سازمان در موضوعات فنی مربوط به پرونده و ایجاد تماس با مدیران کارفرمای مذکور در تهران هشدار دادند.

وی تأکید کرد: کارکنان این اداره کل همواره در راستای حفظ منافع سازمان و حقوق قانونی کارفرمایان فعالیت کرده و اجازه نفوذ یا مداخله غیرقانونی به افراد خارج از سازمان را نخواهند داد.

روشنی در پایان خاطرنشان کرد: همکاران خدوم اداره کل خوزستان در کمال پاک‌دستی و امانت‌داری حافظ منافع سازمان مقدس تأمین اجتماعی هستند و هیچ‌گونه ارتباطی با مشاوران مورد اشاره در سخنان مدیرعامل سازمان نداشته‌اند که این موضوع توسط مراجع مربوطه در سازمان نیز تصدیق شده است.

وی ضمن قدردانی از حسن اعتماد مقام عالی سازمان به مجموعه استان، ابراز امیدواری کرد که تقویت رویکرد برخورد با هرگونه فساد و دلالان مدعی نفوذ در هیأت‌های تشخیص مطالبات که در سازمان تأمین اجتماعی بتواند تضمین کننده حقوق قانونی کارفرمایان و صیانت از منابع مالی این سازمان باشد و خاطر نشان کرد: کلیه همکاران سازمان به‌ویژه حوزه وصول خود را متعهد به همراهی با سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت عالی سازمان می‌دانند.