به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به گزارش چهل و ششمین جلسه «شورای راهبردی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که متضمن اجرای تکالیف تأمین اجتماعی است، قوه قضائیه از این سازمان تقدیر به عمل آورد.

مردادماه سال‌جاری در اجرای طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین و توسعه‌ای، اتصال برخط سازمان تأمین اجتماعی به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور در راستای عمل به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» محقق شد. به این واسطه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اجرای کامل ارائه خدمات فناورانه در راستای این قانون، مورد تقدیر شورای راهبردی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قرار گرفت.

در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از زیرپروژه‌های طرح‌های بیست‌گانه تحولی، سازمان تأمین اجتماعی سرویس استعلام بدهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده است. با بهره‌برداری از این سرویس در دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان استعلام آنلاین و فوری بدهی‌های مرتبط با حق بیمه کارگاه‌ها، مؤسسات و املاک مشمول قانون تأمین اجتماعی فراهم شده است.

استعلام آنی میزان بدهی و کاهش زمان و تسریع معاملات، پرداخت برخط بدهی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش امنیت و شفافیت را می‌توان از مزایایی اجرای این طرح برای ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.

گفتنی است؛ پیش از راه‌اندازی سرویس استعلام بدهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی، استعلام مربوطه ممکن بود تا ۱۵ روز طول بکشد که باعث تأخیر در نقل و انتقالات و گاهی لغو معاملات می‌شد.

با اجرای طرح نیز پس از استعلام، در صورت وجود بدهی، لینک پرداخت برای مخاطبان ارسال می‌شود که افراد می‌توانند به صورت برخط نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. امکان پرداخت آنلاین بدهی بدون نیاز به حضور فیزیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان را کاهش داده است.

از طرفی کاهش نیاز به رفت‌وآمدهای مکرر به شعب تأمین اجتماعی، پرداخت هزینه‌های جانبی مانند پست یا واسطه‌ها و جلوگیری از جریمه‌های دیرکرد بدهی‌ها، کاهش هزینه‌های مخاطبان را موجب شده است.

همچنین مخاطبان در زمان انجام معامله می‌توانند از عدم وجود بدهی خود اطمینان حاصل کنند، که این مهم منجر به کاهش دعاوی حقوقی می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح‌های بیست‌گانه، در مسیر توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندها گام برمی‌دارد تا با کاهش بروکراسی، تسهیل خدمات و افزایش رضایت عمومی، نقش مؤثر خود را در اجرای قوانین ملی ایفا کند.