با اعلام رسمی بانک مرکزی، بانک آینده پس از سال‌ها فعالیت، به‌طور رسمی وارد فرآیند انحلال شد. این تصمیم در چارچوب اجرای سیاست «گزیر بانکی» اتخاذ شده و نخستین تجربه جدی نظام بانکی ایران در برخورد ساختاری با یک بانک بزرگ ناتراز است.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند بحران بانک آینده نتیجه سال‌ها سیاستگذاری غلط، اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته و پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. در صورت موفقیت اجرای طرح انحلال، این تجربه می‌تواند به الگویی برای خروج بانک‌های ناتراز از نظام بانکی کشور تبدیل شود.

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند موسسه مالی تاسیس شد. یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز بحران، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خود بود؛ تسهیلاتی که بازپرداخت آنها ممکن نبود و منابع بانک را در پروژه‌های کم‌بازده درگیر کرد. بانک آینده به مرور وارد نوعی «بازی پانزی» شد؛ برای جذب سپرده‌های جدید، نرخ سود را بیش از حد افزایش داد و از محل منابع جدید، بدهی‌های پیشین را پرداخت کرد.

میانگین درآمد سالانه بانک حدود ۶ هزار‌میلیارد تومان و بدهی‌های سالانه حدود ۷۶ هزار‌میلیارد تومان بود. زیان انباشته بانک به حدود ۵۴۰ هزار‌میلیارد تومان و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به ۳۱۱ هزار‌میلیارد تومان رسید. نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود منفی ۵۰۳ درصد سقوط کرد. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت از مسیر اصلاحات ممکن نبود و فرآیند انحلال در دستور کار قرار گرفت.

فرآیند انحلال زمانی آغاز می‌شود که عملکرد یک بانک تهدیدی برای سلامت شبکه بانکی کشور تلقی شود. پس از اعلام رسمی، بانک مرکزی فرد یا نهادی را به عنوان مسوول تصفیه منصوب می‌کند تا دارایی‌ها و بدهی‌ها را شناسایی و دارایی‌ها را برای تسویه بدهی‌ها به فروش بگذارد.

حدود ۲۶۰ شعبه بانک آینده از این پس با تابلوی بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و امور مشتریان به بانک ملی سپرده می‌شود. ۴ هزار کارمند بانک آینده نیز می‌توانند به عنوان کارمندان بانک ملی استخدام شوند یا به سایر بانک‌های دولتی منتقل گردند.

بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک آینده شامل املاک و پروژه‌های بزرگی مانند ایران‌مال است که نقدشوندگی پایینی دارند. تسویه بدهی‌های بانک صرفا از محل فروش دارایی‌ها انجام می‌شود و هیچ منبع جدیدی از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یابد. دارایی‌ها پس از ارزش‌گذاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل و سپس فروخته خواهند شد.

مطالبات جاری مانند سود سپرده‌ها توسط بانک ملی پرداخت می‌شود و مابه‌تفاوت آن را صندوق ضمانت سپرده‌ها جبران می‌کند. دارایی‌های غیرنقد مانند املاک از طریق شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) به نقدینگی تبدیل خواهند شد. این شرکت‌ها دارایی‌های بد را با تخفیف خریداری کرده و از طریق فروش یا اوراق‌سازی ارزش آن را بازیابی می‌کنند.

ارزش سهام سهامداران خرد بر اساس بیشترین قیمت سهام در بازه یک‌ساله گذشته محاسبه می‌شود تا زیان نبینند. پس از تسویه بدهی‌ها، اگر منابع مازاد باقی بماند، سهم سهامداران بزرگ پرداخت خواهد شد.

بر اساس اعلام مسوولان، تنها حدود ۸.۳ درصد از سپرده‌ها خارج شده‌اند و بانک مرکزی سپرده‌های بانک آینده را نشان‌دار کرده است تا سایر بانک‌ها برای جذب آنها رقابت نکنند. سپرده‌های کوتاه‌مدت مشتریان به بانک ملی منتقل شده و سود آنها تا پایان قرارداد فعلی پرداخت می‌شود.

در سایر کشورها مانند روسیه و آمریکا نیز تجربه‌های موفقی از انحلال بانک‌های ناتراز وجود دارد. حفظ اعتماد عمومی و سرعت در تصمیم‌گیری از عوامل اصلی موفقیت این سیاست‌ها بوده است.