دانشجویان دانشگاه تهران از این پس می‌توانند بدون نیاز به فیلترشکن به پلتفرم یوتیوب دسترسی پیدا کنند؛ اقدامی که بسیاری آن را به ‌عنوان قدمی در مسیر طرح جنجالی «اینترنت طبقاتی» تفسیر می‌کنند. این دسترسی از طریق اینترنت داخلی دانشگاه و با هدف «استفاده‌های آموزشی و پژوهشی» اعلام شده است.

چه اتفاقی افتاده و چه گفته‌اند؟

اطلاعیه‌ای که در کانال همیار دانشگاه تهران منتشر شد، صراحتاً اعلام می‌کند «دسترسی به پلتفرم یوتیوب از طریق اینترنت داخلی دانشگاه بدون نیاز به فیلترشکن امکان‌پذیر است». تصمیمی که به صورت رسمی برای استفاده آموزشی و پژوهشی توجیه شده، اما پرسش‌های جدی درباره پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن مطرح شده است.

پیشینه سیاسی و حمایتی

این اقدام چندان بی‌سابقه نیست؛ در دی‌ماه ۱۴۰۳ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از پیگیری رفع فیلتر یوتیوب برای اساتید و دانشجویان خبر داد. او تاکید کرد که استفاده آموزشی یوتیوب قابل توجه است و وزارت علوم با حمایت وزارت ارتباطات پرونده‌ای در این رابطه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده است. وزیر علوم پیش‌بینی کرد که حداقل برای جامعه دانشگاهی رفع محدودیت ممکن خواهد شد.

یوتیوب

آیا این رویکرد آموزشی است یا تبعیض‌آمیز؟

حامیان این تصمیم می‌گویند دسترسی به محتوای آموزشی و ویدئویی بین‌المللی می‌تواند کیفیت آموزش و پژوهش را ارتقاء دهد و اجازه می‌دهد استادان و دانشجویان از منابع گسترده‌تری بهره‌مند شوند. اما منتقدان با قاطعیت آن را نخستین گام در جهت «اینترنت طبقاتی» می‌دانند — وضعیتی که در آن گروه‌های مشخصی (اساتید، پژوهشگران، دانشجویان دانشگاه‌های خاص) از مزایای دسترسی آزاد برخوردار می‌شوند و سایر کاربران عمومی از این حقوق محروم می‌مانند.

ادعاها و نگرانی‌ها

ایجاد رانت دیجیتال: منتقدان هشدار می‌دهند که چنین تصمیماتی می‌تواند به توزیع نابرابر دسترسی به اطلاعات و خدمات دیجیتال منجر شود.
عدالت دیجیتال: حق برخورداری از اینترنت آزاد و باکیفیت باید برای تمام شهروندان محترم شمرده شود، نه فقط گروهی محدود.
نقص شفافیت و رویه‌ها: هنوز جزئیات فنی و حقوقی نحوه اجرایی شدن این نوع رفع فیلتر در سطح ملی مشخص نیست.

پیامدهای ممکن و مسیر پیش رو

اگر نمونه دانشگاه تهران الگویی قرار گیرد، احتمال دارد در آینده دسترسی‌های مشابهی برای سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی فراهم شود. این موضوع دو نتیجه متضاد می‌تواند داشته باشد: ارتقای ظرفیت‌های پژوهشی و آموزشی از یک سو و تشدید تبعیض در دسترسی عمومی از سوی دیگر.

در سطح فنی، اجرای این سیاست نیازمند تعیین چارچوب‌های حقوقی، شفاف‌سازی دسترسی‌ها و تضمین حفظ حقوق کاربران است. از منظر اجتماعی و سیاسی نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا افزایش دسترسی گروهی می‌تواند فشار برای عمومی شدن این دسترسی را افزایش دهد یا بالعکس، پایه‌های یک ساختار تصفیه‌شده و طبقه‌بندی‌شده از اینترنت را مستحکم سازد.

در نهایت، تجربه دانشگاه تهران به عنوان یک نمونه عملی می‌تواند مبنای بحث‌های گسترده‌تری درباره عدالت دیجیتال، سیاست‌گذاری دسترسی به اطلاعات و نقش نهادهای آموزشی در شکل‌دهی فضای اینترنتی کشور باشد.