به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اعلام کرد: در پی وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضائی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کردهاند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.
دادستان دورود با تأکید بر عزم دستگاه قضائی در مبارزه با فساد اداری تصریح کرد: پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی لازم از جمله صدور قرار تأمین مناسب و انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی با هیچگونه تخلف و فساد در مجموعههای اداری و خدماتی مماشات نخواهد کرد و حفظ سلامت اداری و اعتماد عمومی از اولویتهای اصلی دادستانی است.
الماسی در پایان از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات واثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری کنند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانههای بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.
حمله 12 روزه رژیم صهیونیستی به ایران؛ مصداق نقض آشکار حقوق بینالملل
انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر از اقدام آلمان در زندانی کردن پیرزن 93 ساله
مقابله با ظلم جهانی نیازمند استفاده از ابزارهای حقوقی و انسجام داخلی
1168 زندانی در تهران از ابتدای سال با عفو آزاد شدند
2 میلیون و 900 هزار یورو به نفع دولت حاصل شد
بررسی درخواست مرخصی زندانیانی که ردمال انجام دهند
نخبگان ثبتی، طراحان ثبت نوین و هوشمند هستند
کتابخوانی به عنوان مجازات جایگزین حبس مدنظر قرار گیرد