شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۹۲۰ خود مصوبه‌ای درباره «سیاست‌ها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرده است. این مصوبه در پی تجربه تازه‌ای است که ملت ایران از یک دوره نبرد دوازده‌روزه گذرانده و به دنبال تقویت تاب‌آوری اجتماعی، صیانت از دستاوردهای علمی و هماهنگی نهادی در شرایط بحرانی تدوین شده است.

پیش‌زمینه: چرا این سیاست‌ها ضروری‌اند؟

تجربه جنگ تحمیلی دوازده‌روزه نشان داد که همبستگی ملی، اتکای به نخبگان علمی و آمادگی مدیریت بحران از عوامل کلیدی حفظ ثبات کشور هستند. در این قلمرو، تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، تمرکز بر فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، سایبر و فناوری‌های هوافضا و موشکی، و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای به‌عنوان ابزارهای راهبردی تعیین‌کننده‌اند. این مصوبه با هدف تبدیلِ درس‌آموخته‌ها به سیاست‌های عملیاتی، نقش نهادها و دستگاه‌ها را در شرایط ویژه شفاف می‌کند.

هدف‌گذاری کلی و مفاهیم کلیدی

این مجموعه سیاست‌ها چند هدف اصلی را دنبال می‌کند: حفظ و تحکیم سرمایه اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری روانی و اجتماعی، محافظت از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های علمی، و تقویت ظرفیت‌های دفاعی و بازدارنده کشور. مفاهیمی چون همبستگی ملی، تاب‌آوری اجتماعی، مدیریت بحران رسانه‌ای، صیانت از دستاوردهای علمی و توسعه فناوری‌های راهبردی در متن این سیاست‌ها برجسته شده‌اند.

انقلاب فرهنگی

اقدامات فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای: چارچوب و وظایف

در بخش فرهنگی و رسانه‌ای، مصوبه سیاست‌ها و تقسیم کار ملی را مشخص کرده و از دستگاه‌های متعددی خواسته تا نقش خود را در تقویت همبستگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند. محورهای اصلی این بخش عبارت‌اند از:

حفظ و تقویت همبستگی و سرمایه اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی.
تقویت امید، نشاط اجتماعی و رسیدگی به مصدومان و آسیب‌دیدگان از نظر روانی و رفتاری.
گسترش روایت‌های متحد و هم‌راستا درباره رخدادهای ملی و جلوگیری از روایت‌های دوگانه یا قطبی‌کننده.
پشتیبانی از نهادهای مذهبی، مساجد و پایگاه‌های اجتماعی برای افزایش همدلی و مشارکت مردمی.

اقدامات اجرایی پیشنهادی

برای پیاده‌سازی این اهداف، مصوبه مجموعه‌ای از اقدامات ملی را مشخص کرده که برخی از آنها عبارت‌اند از:

اصلاح لحن و سبک گفتار در رسانه‌ها و جلوگیری از نگاه از بالا به پایین که می‌تواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
بازبینی روش‌های مدیریتی و اعمال اصلاحات برای افزایش مشارکت و تضمین حقوق همه اقشار جامعه.
شناسایی و پیشگیری از فتنه‌ها و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه؛ و تبیین مواضع نهادهای رسمی در موارد دوقطبی مثل «امت-ملت» یا «جمهوریت-اسلامیت».
پرهیز از پرداختن مفرط به موضوعات دوقطبی‌ساز و تلاش برای تعادل در روایت‌های ملی، دینی و مدرن هویت ایرانی.
تدوین پیوست رسانه‌ای برای رسیدگی به اقدامات نفوذی و عوامل خیانت به وطن در چارچوب مقررات قوه قضائیه.
توسعه خدمات سلامت روان و ایجاد سازوکار فوریت‌های اجتماعی و نظام مشاوره‌ای در دوران جنگ و پساجنگ.
آموزش همگانی کمک‌های اولیه و امداد و نجات به منظور افزایش آمادگی خانواده‌ها در شرایط ویژه.

چگونه رسانه و دیپلماسی فرهنگی کمک می‌کنند؟

در عصر اطلاعات، مبارزه رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی نقش بسیار مهمی در دفاع از مظلومیت ملت ایران و استیفای حقوق بین‌المللی دارد. مصوبه خواستار:

حفظ روایت‌سازی یکپارچه در روزهای ملی مانند روز جهانی قدس و ۲۲ بهمن؛
بهره‌گیری از ظرفیت شخصیت‌های الگو در رسانه ملی برای تبیین علمی رخدادها و آرامش بخشی اجتماعی؛
بهره‌گیری از رسانه‌های بین‌المللی برای نمایش ابعاد حقوقی و انسانی تجاوزها در سطح جهانی.

اقدامات رسانه‌ای باید با همکاری دستگاه‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سازمان فرهنگ و ارتباطات طراحی و اجرا شوند تا ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، از ایجاد شکاف‌های داخلی جلوگیری شود.

سیاست‌ها و اقدام‌های علمی و فناوری: تمرکز بر توانمندسازی دفاعی-امنیتی

یکی از بخش‌های کلیدی مصوبه، تمرکز بر استقرار و تثبیت آرامش در حوزه‌های علمی راهبردی و حفاظت از سرمایه‌های انسانی و زیرساخت‌های پژوهشی است. محورهای این بخش عبارت‌اند از:

حفاظت از دستاوردها و انتشار کنترل‌شده دستاوردهای علمی، به ویژه در موضوعات حساس راهبردی؛
تمرکز بر هوش مصنوعی، فناوری‌های هوافضا، موشکی، پدافندی، راداری و فناوری‌های سایبری؛
توانمندسازی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری برای ارائه پاسخ‌های علمی سریع به نیازهای دفاعی؛

اقدامات عملیاتی و برنامه‌های پیشنهادی

برای رسیدن به اهداف علمی و فناورانه، مصوبه راهکارهایی را پیشنهاد کرده که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

ایجاد مشوق‌های خاص برای جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر در حوزه‌های راهبردی؛
ایجاد سازوکارهای حفاظت از زیرساخت‌های تحقیقاتی و آموزش تشریفات خودحفاظتی برای پژوهشگران؛
طراحی بسترهای دسترسی آفلاین و محلی به منابع علمی بین‌المللی در شرایط اضطراری؛
ایجاد سکوی ملی برای تحقیقات تروما و پزشکی جنگ و افزایش ظرفیت درمانی در مواجهه با بحران‌های انسانی؛
تسریع در آزادسازی منابع مالی برای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با بحران و دفاع؛
سرمایه‌گذاری و تعریف پروژه‌های بزرگ در حوزه هوش مصنوعی با همکاری متخصصان بین‌المللی همسو.

هم‌راستا کردن سیاست‌های پژوهشی با نیازهای دفاعی کشور نیازمند بازنگری مستمر در مقررات، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و ارتقای حکمرانی علم و فناوری است. این موضوع، هم از نظر امنیتی و هم از منظر توسعه اقتصادی واجد اهمیت است.

شکل‌گیری شورای راهبردی و تقسیم کار ملی

مصوبه بر تشکیل شورای راهبردی علم، فناوری و نوآوری دفاعی-امنیتی تأکید دارد تا در مدت سه ماه برنامه‌ای جامع برای جهت‌دهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ارائه شود. این برنامه باید مسیر توسعه علوم اولویت‌دار از جمله هوش مصنوعی و سایبر، سازوکار پذیرش فوری فناوری، توسعه اقتصاد فناوری‌های دفاعی و شکل‌دهی شرکت‌های غیر دولتی فعال در این حوزه را مشخص کند.

لزوم هماهنگی بین نهادها

یکی از نقاط قوت این مصوبه، تعیین مخاطبان و دستگاه‌های مسئول است: قوه قضائیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید، وزارت میراث فرهنگی، معاونت زنان و خانواده و سایر نهادهای مرتبط. هماهنگی میان این نهادها برای اجرای کارآمد سیاست‌ها ضروری است و نیازمند مکانیسم‌های گزارش‌دهی و ارزیابی مداوم است.

رویکرد حقوقی و دیپلماتیک به استیفای حقوق ملی

مصوبه علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و فناورانه، به جنبه‌های حقوقی و بین‌المللی نیز توجه دارد. از جمله بندهای مهم:

مستندسازی خسارات انسانی، مالی و روانی و ارائه آنها به نهادهای بین‌المللی برای استیفای حقوق ملی؛
تشکیل دادگاه یا استفاده از سازوکارهای بین‌المللی برای طرح شکایت علیه متجاوزان و تلاش برای اجرای احکام صادره؛
آموزش حقوق بین‌الملل به نسل جدید از حقوقدانان و پژوهشگران.

این رویکرد حقوقی و دیپلماسی فرهنگی می‌تواند ضمن نمایش ابعاد انسانی و قانونی رخدادها، زمینه‌ساز حمایت بین‌المللی و تضییق فضای تبلیغاتی طرف مقابل شود.

نقش آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی در تبیین روایت دفاع مقدس

یکی از پیامدهای مهم این سیاست، تاکید بر پرداختن به دفاع مقدس دوازده‌روزه در متون آموزشی است. مصوبه پیشنهاد می‌کند تا مطالب مرتبط با این رخداد در کتاب‌های درسی و سرفصل‌های دانشگاهی تدوین و گنجانده شود تا نسل‌های آینده با روایت‌های مستند و علمی از مقاومت و دفاع ملی آشنا شوند. مستندسازی شهادت‌ها، ثبت خاطرات و ایجاد یادمان‌ها از جمله اقدامات پیشنهادی است.

نظارت، ارزیابی و پیگیری اجرایی

بر اساس مصوبه، ستادهای راهبری و نظارت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئول پیگیری و ارزیابی اجرای سیاست‌ها هستند و دستگاه‌های مجری موظف‌اند گزارش پیشرفت اقدامات را به دبیرخانه ارائه دهند. این مکانیزم گزارش‌دهی و ارزیابی دوره‌ای، کلید تضمین اثربخشی سیاست‌ها و اصلاح راهبردها بر پایه بازخوردهای میدانی است.

چالش‌ها و نکات عملیاتی برای موفقیت

اجرای موفق این مصوبه مستلزم عبور از چند چالش عملیاتی است:

هماهنگی بین‌سازمانی: جلوگیری از تداخل وظایف و ایجاد نظام گزارش‌دهی واحد ضروری است.
شفافیت و ارتباط با جامعه: اطلاع‌رسانی دقیق و مستمر می‌تواند از بدفهمی‌ها و گسترش شایعات جلوگیری کند.
تامین منابع مالی و انسانی: تخصیص بودجه فوری برای پروژه‌های تحقیقاتی و حمایت از نخبگان حیاتی است.
حفظ آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در اجرای سیاست‌ها تا از ایجاد حس نابرابری جلوگیری شود.
نوسازی مقررات علمی و پژوهشی تا با نیازهای دفاعی و امنیتی هم‌راستا گردد.

در نهایت، تبدیل این سیاست‌ها از متن و اعلامیه به برنامه‌های عملیاتی ملموس نیازمند یک برنامه زمان‌بندی شده، شاخص‌های عملکردی مشخص و مشارکت فعال نهادهای مردمی و خصوصی است.

چرا این مصوبه می‌تواند الگویی برای مواجهه با بحران‌ها باشد؟

این سند تلاش کرده تا از زاویه‌ای جامع به موضوع نگاه کند؛ و نه تنها بر بعد امنیتی یا نظامی تاکید داشته باشد، بلکه پیوند میان فرهنگ، رسانه، علم و فناوری، و حقوق را در مواجهه با شرایط ویژه برجسته کرده است. ترکیب رویکردهای روانی-اجتماعی (مثل حمایت از سلامت روان و آموزش خانواده‌ها) با اقدامات فناورانه (مثل حفاظت از زیرساخت‌های تحقیقاتی و تمرکز بر هوش مصنوعی) یک چارچوب چندبعدی برای اداره بحران فراهم می‌آورد.

در چشم‌انداز بلندمدت، اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که سرمایه اجتماعی تقویت شود، زیست‌بوم علمی کشور مقاوم‌تر گردد، و هم‌چنین ظرفیت‌های بازدارندگی فناوری-نظامی به صورت متوازن و مبتنی بر پژوهش‌های بومی توسعه یابد. این مسیر نیازمند مشارکت گسترده و شفافیت در اجراست تا آثار اقدامات در سطح جامعه و نظام علمی محسوس باشد.

نکات نهایی و فراخوان برای همکاری

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که راه‌حل‌های مقطعی و تک‌بعدی برای مسائل ملی کارآمد نیستند. به همین دلیل دعوت عمومی از همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، نهادهای مدنی، و رسانه‌ها برای مشارکت فعال در پیاده‌سازی این سیاست‌ها ضروری است. تجربه دوازده‌روزه، فرصتی برای بازنگری در رویه‌ها و تقویت ظرفیت‌های داخلی فراهم کرده که می‌تواند به رشد توان دفاعی، علمی و تاب‌آوری اجتماعی منجر شود.

خواننده این متن ممکن است بپرسد: «چه کاری از من ساخته است؟» پاسخ ساده است: مشارکت در تقویت سرمایه اجتماعی از طریق رفتار روزمره، حمایت از نخبگان علمی و پژوهشی، و مشارکت در آموزش‌های عمومی مانند کمک‌های اولیه و سلامت روان نقش مهمی دارد. وقتی جامعه‌ای با اطلاع‌رسانی درست و اتکا به ظرفیت‌های بومی سازمان‌دهی شود، تاب‌آوری و قدرت مقاومتی آن ارتقا می‌یابد.