باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- واردات خودرو یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که نقشی مؤثر در بهبود وضعیت بازار خودرو ایفا می‌کند. با توجه به اینکه طی سال جاری دو مرحله قرعه‌کشی برای خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه انجام شد، این فرآیند توانسته است تا حدودی از التهاب بازار خودروهای خارجی بکاهد.

براساس این گزارش، آزادسازی واردات خودرو مسأله‌ای بود که از سال ۱۳۹۷ بین مجلس، دولت و بازار خودرو در رفت و آمد بود. در نهایت، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت پنج سال جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.

پس از گذشت چند ماه از ابلاغ قانون، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیئت وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمان‌های ذی‌ربط شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد.

طبق این آیین‌نامه، واردات خودرو تنها برای خودروهای با ارزش کمتر از ۲۰,۰۰۰ یورو (فوب) مجاز است و اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰,۰۰۰ یورو (فوب) خواهد بود.

طبق این آیین نامه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می‌شود و خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد.

کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود، که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.

یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات در حوزه خودروهای وارداتی، بحث واردات خودرو برای جانبازان است.

در همین راستا، اردیبهشت ماه امسال بود که معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای جانبازان مشمول (یا خرید خودروی داخلی) ذیل بند «ب» تبصره ۶ قانون بودجه امسال را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بنیاد شهید و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده نکرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر را با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.

طبق این آیین‌نامه، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای همه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی کند.

در همین راستا، فرود عسگری، رئیس گمرک ایران، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد که برای واردات خودروهای جانبازان هیچ منع و مشکلی وجود ندارد و قانون و آیین‌نامه واردات این خودروها ابلاغ شده است.

وی افزود: تمامی خودروهای وارداتی جانبازان مشمول معافیت سود بازرگانی شده‌اند و در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها اقدام به واردات این خودروها کرده‌اند. معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: واردات این خودروها از گمرکات شهید باهنر و گمرک غرب تهران در حال انجام و ترخیص است

در همین راستا، طبق شنیده‌ها، پس از گذشت چندین ماه، امروز اولین واگذاری خودروهای جانبازان آغاز و شماره‌گذاری ۵۰ دستگاه خودرو انجام شد.

گفتنی است مبالغ مابه‌التفاوت که پیش‌تر مصوب شده بود، توسط شرکت پرشیاخودرو انجام شده و از جانبازان مبلغی دریافت نخواهد شد. طبق مصوبات اولیه، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، جانبازان ۷۰ درصد عادی ۲۵۰ میلیون تومان و جانبازان ۷۰ درصد ویژه ۳۰۰ میلیون تومان باید پرداخت می‌کردند. طبق اعلام این شرکت، ظرف چند ماه آینده، تمامی خودروهای جانبازان به‌طور کامل تحویل داده خواهد شد و برنامه شرکت، اتمام تمامی مراحل ترخیص و تحویل تا پایان آذرماه امسال است.

با وجود پیچیدگی‌هایی که در فرآیندهای اجرایی مانند تخصیص ارز (در ۱۶ مرحله)، امور گمرکی و زیست‌محیطی وجود داشت، با پیگیری‌های مداوم و همکاری دستگاه‌ها، این مراحل با موفقیت مدیریت شدند. این شرکت هزینه‌های انبارداری و دموراژ را به عنوان بخشی از نگاه اجتماعی و ملی خود به پروژه پذیرفت تا خودروها سریع‌تر به جانبازان تحویل داده شوند.

در این طرح، تنوع بی‌نظیری از محصولات شامل ۹ تا ۱۰ مدل متفاوت در سه رده جانبازی عنوان شد. این تنوع باعث شده جانبازان انتخاب دقیق‌تری داشته باشند و همچنین به دلیل عدم اشباع بازار، ارزش افزوده بالایی برای این خودروها ایجاد شود. برای نمونه، اشاره شد که خودروهای عرضه‌شده برای جانبازان ۵۰ درصد، ارزش بازاری بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان دارند که تفاوت چشمگیری با سایر مدل‌های مشابه در بازار نشان می‌دهد.

خدمت به جانبازان با تحویل خودرو آغاز شده و تمام خودروها تحت پوشش کامل خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و گارانتی قرار دارند و شبکه خدمات در سراسر کشور، اولویت خدمت‌رسانی را با خودروهای جانبازان قرار خواهد داد.

پیش از این نیز، مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره توقف ثبت سفارش خودرو اظهار داشت: اینکه عنوان دولت را برای توقف واردات خودرو در نظر بگیریم، صحیح نیست. آن چیزی که اکنون گره واردات خودرو شده، دو موضوع است: یکی بحث نهایی شدن تعرفه واردات است که درگیر شکایت قضایی شد؛ زیرا دولت تعرفه صددرصدی را تعریف کرده بود و متوسط تعرفه خودروهای لوکس را ۲۸۰ درصد در نظر گرفته بود، در حالی که خودروهای با استفاده عمومی‌تر و قیمت و سی‌سی پایین‌تر را حدوداً بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته بود که مورد شکایت قرار گرفت. این نکته‌ای است که اکنون به سرانجام رسیده و دولت تعرفه واردات انواع خودروها را با کلاس‌های مختلف دارد.

وی بیان کرد: نکته دوم که بسیار حائز اهمیت و علت اصلی توقف واردات خودرو است، بحث تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است که از فرزین رئیس بانک مرکزی گلایه کردیم.

این نماینده مجلس می‌گوید با وجود همه اولویت‌های اساسی کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تخصیص ارز به واردات سایر کالاها، اما در حوزه خودرو تا کنون نتوانسته‌ایم شاهد تخصیصی باشیم که در قانون بر بانک مرکزی تکلیف کردیم (تخصیص دو میلیارد یورو ارز) تا بتواند یک تکانه‌ای در بازار ایجاد کند، عرضه جدیدی به وجود آورد، قیمت را بشکند و مردم را امیدوار کند که بالاخره واردات خودرو انجام شده است.

پوردهقان تأکید کرد: قطعاً ما در همین ماه با بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک تعیین تکلیف خواهیم کرد تا این موضوع نهایی شود.

امید است با ترخیص و شماره‌گذاری ۵۰ دستگاه خودروی وارداتی، شاهد بهبود و ثبات قیمتی خودروهای خارجی در بازار باشیم.