به گزارش خبرنگار مهر؛ تحول ساختار ارتباطات اجتماعی در دهه اخیر، نقش پلتفرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را از ابزارهای صرفاً ارتباطی به زیرساخت‌های عمومی تبادل اطلاعات، شکل‌دهی افکار عمومی و حتی میدان‌های منازعات سیاسی ارتقا داده است. از همین روی، حکمرانی این فضا به یکی از مباحث محوری دولت‌ها در اقصی نقاط جهان تبدیل شده است. در ایران، موضوع فیلترینگ و احتمال بازگشایی تلگرام طی روزهای اخیر بار دیگر در چارچوب مذاکرات و شروط مشخص مطرح شده است. این موضوع نه یک تصمیم صرفاً فنی، بلکه مسئله‌ای در پیوند با امنیت ملی، نظم ارتباطی و حقوق کاربران به شمار می‌رود.

در سطح بین‌الملل نیز کشورها به‌ویژه در مواجهه با پلتفرم‌هایی که خارج از حاکمیت آن‌ها مدیریت می‌شوند، از مدل‌های متفاوتی برای تنظیم‌گری بهره می‌برند؛ برخی مبتنی بر توافق‌های الزام‌آور حقوقی، برخی مبتنی بر فشار قضائی و برخی با اتکا بر تعلیق یا محدودسازی موقت اهداف خود را در این حوزه پی می‌گیرند. در این میان، بررسی تجربیات سایر کشورها می‌تواند به ارزیابی بهتر امکان‌پذیری و کارآمدی شروط ایران کمک کند.

در چارچوب مذاکرات اخیر و بر اساس شنیده‌ها، مجموعه‌ای از شروط به‌عنوان مبنای رفع محدودیت تلگرام مطرح شده است. این شروط بر محورهایی همچون مدیریت محتوای تحریک‌آمیز قومیتی، رسیدگی به درخواست‌های حذف محتوا بر اساس گزارش شهروندان، همکاری با نظام قضائی در چارچوب قوانین داخلی، مسدودسازی فعالیت‌های مرتبط با تهدیدات امنیت ملی و تضمین حفاظت از داده‌های کاربران ایرانی در برابر دسترسی یا انتقال غیرقانونی به نهادهای خارجی متمرکز است. به زعم بسیاری از کارشناسان، این موارد در واقع بیانگر تلاش برای هم‌ترازسازی فعالیت پلتفرم با الزامات حکمرانی فضای مجازی و صیانت از امنیت و حقوق کاربران در بستر دیجیتال کشور است.

نمونه‌های بین‌المللی مواجهه دولت‌ها با پلتفرم‌ها

مطالعه نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت‌ها در تعامل با تلگرام عمدتاً از سه نوع ابزار استفاده کرده‌اند:

الزام حقوقی و اداری
فشار امنیتی-قضایی
تعلیق یا تهدید به تعلیق دسترسی

این اقدامات در همه موارد با هدف حذف محتوای غیرقانونی، پاسخ‌گویی حقوقی پلتفرم و ایجاد سازوکار شفاف تعامل با مقامات ملی صورت گرفته است.

اتحادیه اروپا: نظارت ساختاری و الزام به حذف سریع محتوای تروریستی

در اتحادیه اروپا، تلگرام تحت نظارت مستقیم مقررات مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین (TCO) قرار دارد. این مقررات که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده‌اند، میزانی مشخص و الزام‌آور برای پاسخ‌دهی به محتوای دارای نشانه‌های تروریستی تعیین می‌کنند. براساس این چارچوب، هر دولت عضو اتحادیه اروپا می‌تواند دستور حذف محتوای تروریستی را صادر کند و پلتفرم موظف است ظرف یک ساعت این دستور را اجرا کند. اگر پلتفرم نتواند در زمان مقرر اقدام کند، با جریمه‌ای تا سقف ۴ درصد از کل گردش مالی جهانی خود مواجه خواهد شد؛ موضوعی که بیانگر جدیت اتحادیه در مدیریت ریسک‌های امنیتی فضای دیجیتال است.

بلژیک به دلیل میزبانی نمایندگی حقوقی تلگرام در بروکسل، به‌عنوان نهاد ناظر اصلی بر اجرای این مقررات شناخته می‌شود. این کشور در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که بیش از ۴۵۰ دستور فرامرزی حذف محتوا را به تلگرام ابلاغ کرده است. افزون بر این، بلژیک طی ماه‌های اخیر اعلام کرد که در حال بررسی طبقه‌بندی تلگرام به‌عنوان «پلتفرم در معرض محتوای افراط‌گرایانه» است. این طبقه‌بندی در صورت نهایی شدن، سطح سخت‌گیری نظارتی و دامنه مسئولیت‌های تلگرام را افزایش می‌دهد.

در واکنش به این فشارها، تلگرام یک نماینده حقوقی رسمی در بروکسل تعیین و اعلام کرده است که درخواست‌های مربوط به مبارزه با محتوای تروریستی آنلاین را با اولویت بالا و در بازه زمانی کمتر از یک ساعت پردازش می‌کند. افزون بر این، تلگرام در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که با همکاری مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی‌های افراطی (Etidal)، بیش از ۱۰۸ هزار کانال و گروه مرتبط با جریان‌های تروریستی را حذف کرده است.

ترکیه: فشار اجرایی برای حذف محتوای غیرقانونی

ترکیه طی سال‌های اخیر بارها تلگرام را به دلیل عدم حذف کانال‌ها و گروه‌هایی که در آن‌ها فعالیت‌هایی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، پورنوگرافی کودک، قمار اینترنتی و دیگر جرایم سازمان‌یافته صورت می‌گرفت، هدف هشدار رسمی قرار داده است. طبق گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری UNN ترکیه در اوت ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ درخواست رسمی برای حذف یا محدودسازی این کانال‌ها به تلگرام ارسال شده بود، اما در بسیاری از موارد پاسخ مشخص یا اجرای عملی دریافت نشد. در پی ادامه این وضعیت، دولت ترکیه آشکارا اعلام کرد که در صورت عدم همکاری مؤثر پلتفرم، گزینه مسدودسازی تلگرام در سطح ملی فعال خواهد شد.

بر اساس این رویکرد، در شرایطی که سازوکار تعامل حقوقی و پاسخ‌گویی مستمر میان پلتفرم و دولت شکل نگرفته باشد، دولت‌ها ناگزیر به استفاده از ابزار فشار مستقیم، از جمله تهدید به محدودسازی یا تعلیق دسترسی، برای وادارسازی پلتفرم به همکاری می‌شوند.

فرانسه: مسئولیت‌پذیری قضائی مدیر پلتفرم

در سال ۲۰۲۵، پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، در فرانسه و بر اساس اتهاماتی مبنی بر عدم همکاری کافی این پلتفرم در حذف یا کنترل محتوای مرتبط با جرایم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی، پول‌شویی و شبکه‌های مجرمانه بازداشت شد. بر اساس ادعاهای مطرح شده، این اقدام توسط نهادهای قضائی و امنیتی فرانسه در چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته صورت گرفت. در نهایت رایزنی‌های میان دولت فرانسه و مدیر عامل تلگرام به پذیرش شروط دولتی و آرادی مشروط دوروف منجر شد.

طبق ادعای مقامات فرانسوی، مبنای اصلی این اقدام آن بود که فقدان سازوکار روشن و مؤثر برای نظارت و پاسخ‌گویی در پلتفرم، می‌تواند به‌عنوان شکل غیرمستقیم مشارکت در جرم تلقی شود؛ به این معنا که اگر بستر دیجیتال به‌طور سیستماتیک برای برنامه‌ریزی، تبادل مالی یا هماهنگی عملیات مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد و شرکت هیچ اقدام مؤثری برای محدودسازی آن انجام ندهد، مسئولیت حقوقی آن تنها در سطح فنی تعریف نمی‌شود، بلکه می‌تواند ابعاد کیفری بیابد.

به زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام فرانسه بیانگر آن است که برخی دولت‌ها مسئولیت کیفری را تا سطح مدیرعامل پلتفرم نیز قابل پیگیری می‌دانند؛ به‌ویژه زمانی که معتقد باشند تصمیمات مدیریتی یا ساختار پلتفرم، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، امکان تداوم فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل کرده است.

ویتنام: تنظیم‌گری مبتنی بر هویت‌سنجی و دسترسی به داده

دولت ویتنام در سال ۲۰۲۵ با استناد به فعالیت گسترده شبکه‌های سازمان‌یافته مخالف حکومت، از تلگرام خواست داده‌های مرتبط با حساب‌ها، کانال‌ها و گروه‌هایی را که در مظان اتهام فعالیت‌های ضدامنیتی، قاچاق داده و هماهنگی اعتراضات قرار داشتند، برای تحقیقات قضائی در اختیار مقامات قرار دهد. بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۹ هزار کانال در این پلتفرم به انتشار محتوای ضدحکومت، گردش اطلاعات حساس و ارتباط‌گیری برای فعالیت‌های سازمان‌یافته متهم بودند. این مطالبه دولت در چارچوب مجموعه مقررات جدید کشور در حوزه هویت‌سنجی کاربران، الزام ذخیره داده‌ها در داخل خاک ویتنام و امکان دسترسی نهادهای قضائی به داده‌های ارتباطی مطرح شد.

در پی عدم دریافت پاسخ کامل و قانع‌کننده از سوی تلگرام، دولت ویتنام اعلام کرد که در صورت تداوم عدم همکاری، مسدودسازی مرحله‌ای یا کامل تلگرام در دستور کار قرار می‌گیرد. با این حال، تلگرام اعلام کرد که برخی درخواست‌ها در حال پردازش است و اختلاف بر سر سطح و محدوده دسترسی به داده‌ها باقی ماند.
این تجربه نیز نشان می‌دهد که در کشورهایی با تنظیم‌گری دیجیتال مبتنی بر هویت‌سنجی و پاسخ‌گویی کیفری، پلتفرم‌هایی که فاقد سازوکار شفاف گزارش‌دهی و تعامل حقوقی هستند، با خطر محدودسازی یا تعلیق مواجه می‌شوند.

برزیل: تعلیق کوتاه‌مدت مشروط به پذیرش تعهدات اجرایی

در کشور برزیل، تلگرام برای مدتی کوتاه در سال ۲۰۲۲ به دلیل عدم پیروی از دستورات دادگاه در حذف شبکه‌ها و حساب‌هایی که به انتشار گسترده اطلاعات نادرست، تحریک افکار عمومی و ترویج محتوای خشونت‌آمیز مرتبط بودند، با دستور قضائی تعلیق شد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دستگاه قضائی برزیل نقش تلگرام را در تشدید تنش‌های سیاسی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده مهم ارزیابی می‌کرد و معتقد بود که عدم همکاری مؤثر پلتفرم می‌تواند مستقیماً بر امنیت اجتماعی و یکپارچگی انتخابات تأثیر بگذارد.

بر همین اساس، رفع تعلیق زمانی صورت گرفت که تلگرام مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی از جمله حذف محتوای درخواست شده، مسدودسازی حساب‌های مرتبط با عملیات سازمان‌یافته انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد سازوکار جدیدی برای برچسب‌گذاری محتوای دارای نشانه‌های اطلاعات غلط و اولویت‌بخشی به محتوای تأییدشده و معتبر را پذیرفت و اجرا کرد. همچنین این پلتفرم متعهد شد که نظارت فعال‌تری بر کانال‌های بزرگ، به‌ویژه کانال‌های مرتبط با جریان‌های سیاسی، برقرار کند.

بررسی تجربه کشورهای مختلف بیانگر آن است که مواجهه با پلتفرم‌های فراسرزمینی معمولاً شامل ترکیبی از الزامات حاکمیتی، تعهدات ساختاری و سازوکارهای نظارت مشترک می‌شود. در اغلب این موارد، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با ایجاد دعاوی قضائی رسمی، امکان پاسخ‌گویی حقوقی تلگرام را فراهم کنند و در عین حال سازوکاری شفاف برای گزارش و حذف محتوای مضر یا تهدیدآمیز ایجاد کنند.

از سوی دیگر، حفاظت از داده‌های کاربران و جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی یا امنیتی از بسترهای ارتباطی نیز به‌عنوان مؤلفه‌ای محوری در توافق‌های متقابل میان دولت‌ها و رسانه‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است.

با توجه به این الگوهای تطبیقی، شروط جمهوری اسلامی ایران برای رفع محدودیت تلگرام را می‌توان در چارچوب تلاش برای هماهنگ‌سازی فعالیت پلتفرم با الزامات حکمرانی ملی و صیانت از حقوق و امنیت کاربران ارزیابی کرد. در نهایت، هر چند موفقیت مذاکرات میان نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلگرام همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به نظر می‌رسد اثربخشی این رویکرد مستلزم آن است که سازوکارهای اجرایی آن شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی باشند و یک کانال ارتباطی پایدار میان پلتفرم و نهادهای داخلی شکل گیرد.