باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- محمدطاهری مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات کشور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به واگذاری بنادر ماهیگیری گفت: هدف اصلی ما در سازمان شیلات تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به یک ناظر و سیاست گذاری کلان بوده است که این هدف در راستای سیاست های کلی نظام مبنی بر کوچک سازی دولت و واگذاری کار مردم به خودشان است.

به گفته وی، بخش خصوصی می تواند با انعطاف و خلاقیت بیشتری بنادر را مدیریت و درآمدزایی را افزایش دهد.

طاهری ادامه داد: با واگذاری بنادر به بخش خصوصی و شرکت های تعاونی، بخش دولتی باید رها کند و تنها سازمان شیلات به عنوان ناظر قدرتمند و دائمی خواهد بود.

مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات با بیان اینکه واگذاری بنادر ماهیگیری گامی موثر در توسعه مشارکت مردمی و افزایش بهره وری افزود: واگذاری بنادر با یک سری شاخص های دقیقی به لحاظ کیفی و خدماتی که در قراردادها به تعاونی و شرکت های خصوصی نظارت و پایش مستمری داریم که با نظارت دقیق کاری می کنیم که این بنادر صیادی خدمات لازم را به صیادان انجام دهند.
وی با اشاره به اقدامات تسهیل واگذاری به بازارهای داخلی و خارجی بیان کرد: بنادر بصورت صیدی که صیادان انجام می دهند، افراد یا شرکت ها صید صیادان را پیش خرید می کنند و به بازارهای استانی یا تهران منتقل می کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه ۵۰ بندر آماده واگذاری است، گفت: تاکنون ۴۰ بندر واگذار کردیم و ۳۴ بندر هم در حال رصد و پایش هستیم و گزارش های نظارتی آماده شده است که گروه های نظارتی با حضور در منطقه و بنادر در سطح شیلات شهرستان و استان، صورت های مالی و کیفیت خدمات ارائه شده کنترل می کنند که براین اساس ما فکر می کنیم ۱۰ بندر دیگر قابلیت واگذاری دارند که طی سنوات آتی این اتفاق خواهد افتاد.

طاهری از پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهگیری خبر داد و گفت: واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری اقدامی موثر در مسیر کوچک سازی دولت و افزایش بهره وری است.