یازدهم آبان ماه جاری، قتل پدری توسط پسر ۱۲ ساله‌اش در شهرستان اهر واقع در آذربایجان شرقی خبرساز می‌شود.

به گزارش اعتماد، شنیده‌ها حاکی از آن است که این پسر ۱۲ساله آن شب به خاطر مصرف مشروبات الکلی مرتکب این اقدام شده، اما یکی از اقوام خانواده این موضوع را رد کرده است. با این حال «نعمت محمدزاده»، فرمانده انتظامی شهرستان اهر در بخشی از اظهارات خود در مورد این حادثه اعلام کرده: «یکی از عوامل اصلی وقوع قتل‌ها؛ عدم پایبندی برخی خانواده‌ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی و انسانی و نیزعدم تربیت و روابط سالم در بین افراد این خانواده‌هاست.»

این مقام انتظامی همچنین گفته: «در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر می‌شوند. با حضور ماموران در محل با بررسی جوانب موضوع مشخص شده که متهم به قتل فرزند ۱۲ساله مقتول بوده است. او بازداشت شده و طی بازجویی به عمل آمده اعتراف کرده که به خاطر بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است. با توجه به اینکه متهم به قتل زیر ۱۵ سال داشته، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی شده است.»

متهم در حال حاضر در بازداشتگاه تبریز است

«محمدباقر. ح»؛ ۴۳ سال داشته و شب حادثه توسط پسر ۱۲ ساله‌اش به قتل رسیده است. یکی از اقوام این خانواده که نخواسته نامش در گزارش فاش شود در مورد جزییات این حادثه می‌گوید: «حدود ساعت ۸ شب پسر مقتول در خانه مشغول توپ بازی بوده که توپ ناگهان به سر مادرش برخورد می‌کند. آن‌ها با هم درگیر می‌شوند. وقتی مقتول به خانه می‌آید همسرش ماجرا را برای او تعریف می‌کند. پدر و پسر بحثشان می‌شود و پسر ۱۲ساله او به سمت آشپزخانه می‌رود و چاقویی برمی‌دارد و به طرف پدرش حمله و با چاقو به قفسه سینه او ضربه وارد می‌کند. منتظر نتیجه پزشکی قانونی هستیم، اما آن‌طور که شنیدیم این پسر دو ضربه به قفسه سینه پدرش وارد کرده است.»

او در ادامه می‌گوید: «متهم ممکن است به کانون اصلاح و تربیت منتقل شود. پسر مقتول در حال حاضر در بازداشتگاه تبریز به سر می‌برد. متهم قبلا نیز با پدرش درگیر شده و مقتول پس از درگیری حالش بد و به بیمارستان منتقل می‌شود. این اواخر پسر ۱۲ساله مقتول با افرادی دوست شده بود که رفتارهایشان درست نبوده است. بعد از این اتفاق مادر متهم به قدری ترسیده که به خانه پدرش رفته است. دایی‌های متهم به قتل گمان می‌کنند اگر او آزاد شود امکان دارد دوباره با مادرش درگیر شود.»

طبق ماده ۱۴۶ قانون، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند

«نعیم رضا نظامی‌چهارمحالی»، حقوقدان در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال دارند و مرتکب جنایت می‌شوند، به سوالات پاسخ می‌دهد.

از منظر قانون چه تفاوتی میان مسئولیت کیفری اشخاص کمتر از ۱۸ سال وجود دارد؟

قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان میان افراد کمتر از هجده سال تفاوت‌های روشنی قائل شده است. طبق ماده ۱۴۶ این قانون، افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند و مطابق ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام است، اما این بلوغ فقهی، به تنهایی به معنای مسوولیت کامل نیست.

ماده ۹۱ همان قانون می‌گوید اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال به درک درستی از جرم و پیامد آن نرسیده باشند، دادگاه می‌تواند از اجرای حد یا قصاص خودداری کند. در ماده ۸۸ این قانون، مسوولیت کیفری به صورت مرحله‌ای تنظیم شده است بدین نحو که کودکان زیر ۹ سال، هیچ مسوولیتی ندارند و فقط اقدامات حمایتی اعمال می‌شود. بین ۹ تا ۱۵ سال اقدامات تادیبی مانند تذکر، نگهداری کوتاه‌مدت در کانون اصلاح و تربیت، البته به موجب تبصره دو این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب قصاص و حدود در خصوص نابالغین بین سن ۱۲ تا ۱۵ سال رعایت ضوابطی همچون نگهداری و مراقبت ویژه شرط است.

بین ۱۵ تا ۱۸ سال؛ مجازات‌های سبک‌تر از بزرگسالان، مثل خدمات عمومی یا نگهداری محدود در کانون. این در حالی است که پس از هفت سال از تصویب قانون مجازات مذکور در سال ۹۹ با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و به موجب مواد ۱ و ۲ این قانون همه افراد زیر ۱۸ سال را «کودک و نوجوان» تلقی کرده و هرگونه آزار یا بهره‌کشی از آنان جرم است.

این قانون که حاصل قسمتی از سال‌ها فعالیت و تلاش مدافعان و فعالان حقوق کودکان و نوجوانان است، کودک را «محل حمایت» می‌بیند نه «محل مجازات». بنابراین تفاوت اصلی در این است که پیش از هجده سالگی، قانون اصولا باید مجازات را جایگزین تربیت، حمایت و اصلاح کند و کودک خطاکار را مجرم بزرگسال نداند، بلکه او را انسانی در حال رشد ببیند که باید به مسیر درست برگردد. به بیان ساده؛ قانون امروز ایران باید کودکی که خطا می‌کند را مجرم نبیند، بلکه او را انسانی نارس که باید اصلاح شود، نه شکسته شود، درک کند.

در مواردی که مرتکب قتل کمتر از سن بلوغ است، قانون چه واکنشی نشان می‌دهد و چه تدابیری برای او در نظر گرفته می‌شود؟

قانون مجازات ایران بعد از سال‌ها تلاش و گفت‌وگوی علمای حقوق، فعالان حقوق کودک با قانونگذاران در نهایت به روشنی میان «قاتل بزرگسال» و «قاتل کودک و نوجوان» فرق قائل شد. در نگاه قانون حاضر، کودک نابالغ، حتی اگر مرتکب قتل شود، مسوولیت کیفری ندارد، زیرا هنوز قدرت درک و تمییز درستی را از نادرستی عمل پیدا نکرده است. براساس ماده ۸۸ این قانون اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند، قابل مجازات کیفری نیستند.

در چنین مواردی، دادگاه به جای مجازات، اقدامات حمایتی و تربیتی اتخاذ می‌کند؛ مانند سپردن کودک به والدین با تعهد به تربیت و نظارت یا در موارد خاص، نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت برای مراقبت و آموزش رفتاری. البته همان‌گونه که اشاره شد در قانون حمایت از نوجوانان سن زیر ۱۸ سال کودک قلمداد شده است. اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون موخر خاص در این قسمت قانون مقدم عام را تخصیص زده است. با این اوصاف از آنجا که حق اولیای دم مقتول در قصاص محفوظ است، قانون برای حفظ تعادل میان عدالت و انسانیت، مسوولیت مالی را متوجه خانواده قاتل می‌داند.

طبق ضوابط مقرر در مواد ۴۶۸ به بعد قانون مجازات، دیه قتل کودک نابالغ از سوی «عاقله» (خویشاوندان ذکور نسبی پدری) پرداخت می‌شود. در نتیجه، نه قصاصی در کار است و نه حبس و مجازات؛ بلکه واکنش قانون ترکیبی است از حمایت از کودک خطاکار و جبران خسارت مقتول. بنابراین در خصوص کودکان، قانون، کودک قاتل را «خطر» نمی‌داند، بلکه او را قربانی ناپختگی و بی‌هدایتی می‌بیند؛ انسانی که هنوز فرصت رشد، آموزش و بازگشت دارد. پس وقتی قاتل کودک است قانون او را نمی‌کشد، نجاتش می‌دهد.

از دیدگاه جرم‌شناسی، چه عواملی می‌تواند نوجوان را تا مرز ارتکاب قتل سوق دهد؟

از دیدگاه جرم‌شناسی، هیچ نوجوانی ذاتا قاتل نیست. قتل در سنین پایین، معمولا نتیجه زنجیره‌ای از فقدان‌ها، خشونت‌ها و بی‌پناهی‌هاست. کودک یا نوجوانی که دست به قتل می‌زند، اغلب پیش از آن، بارها «قربانی» بوده است. بنابراین این موارد حایز اهمیت است؛ ۱-خانواده آشفته و پرخشونت. ۲- فقر، اعتیاد و بیکاری والدین. ۳- فشار گروه همسالان و هویت جمعی. ۴- نبود آموزش مهارت‌های کنترل خشم و گفت‌وگو. ۵- تجربه بزه‌دیدگی در کودکی. ۶- بازی‌های خشن کامپیوتری و فقدان نظارت تربیتی. اساتید بزرگ جرم‌شناسی معتقدند: «هر قتلی که توسط نوجوانی رخ می‌دهد، سندی است از مرگ دیرهنگام کودکی در درون او.»

نقش خانواده، مدرسه و رسانه‌ها در پیشگیری از بروز خشونت‌های منتهی به قتل در میان نوجوانان چیست؟

پیشگیری از خشونت‌های منتهی به قتل در میان نوجوانان، تنها وظیفه پلیس و دادگاه نیست؛ این وظیفه از خانه آغاز می‌شود، در مدرسه ادامه می‌یابد و در رسانه‌ها تکمیل می‌شود در نتیجه؛ ۱-خانواده؛ نخستین مدرسه عاطفه و خشم است. ۲-مدرسه؛ محل تمرین گفت‌وگو و مسوولیت است. ۳- رسانه‌ها؛ سازندگان تصویر نوجوان از خود است. با این اوصاف خانواده «ریشه» است، مدرسه «زمین» و رسانه «آب». اگر هر سه درست عمل کنند، درخت نوجوانی به میوه خشونت نمی‌رسد.

آیا نظام آموزشی و قضایی کشور برنامه‌ای مشخص برای بازپروری و بازگشت اجتماعی نوجوانان مرتکب جرم دارد؟

در ظاهر هم نظام آموزشی و هم نظام قضایی ایران برنامه‌هایی برای بازپروری نوجوانان بزهکار دارند؛ اما در عمل، این برنامه‌ها پراکنده، ناکافی و گاه صرفا روی کاغذ مانده‌اند و گاهی حتی روی کاغذ هم نقش نبسته است که نمونه آن لایحه تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان است. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ با نوجوان بزهکار باید رفتار اصلاحی و تربیتی صورت گیرد، نه مجازات‌محور.

به همین دلیل، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و کانون‌های اصلاح و تربیت ایجاد شده‌اند تا به جای زندان، محیطی آموزشی و روانی برای بازپروری فراهم کنند. در این مراکز، نوجوانان باید مهارت‌های زندگی آموزش حرفه‌ای، تحصیل و مشاوره روانی دریافت کنند تا پس از آزادی بتوانند به جامعه برگردند، اما در واقعیت، امکانات محدود، کمبود نیروی متخصص و ناهماهنگی میان آموزش و قضا، باعث می‌شود فرآیند بازگشت اجتماعی ناقص بماند. در حوزه آموزش و پرورش نیز برنامه مدونی برای پیگیری وضعیت تحصیلی یا روانی این نوجوانان وجود ندارد.

بسیاری از آنان پس از خروج از کانون، با انگ اجتماعی، فقر و بی‌پناهی روبه‌رو می‌شوند و دوباره به چرخه جرم باز می‌گردند. در کشورهای پیشرفته، بازپروری نوجوانان جرم‌دیده و بزهکار یک مسیر پیوسته است؛ از روان‌درمانی و آموزش تا اشتغال و ادغام اجتماعی. در ایران، هنوز این مسیر نیمه‌کاره و جزیره‌ای است. به بیان ساده‌تر، قانون راه را نشان داده، اما سیستم هنوز جاده‌ای برای بازگشت نساخته است. تا وقتی آموزش، قضا و جامعه در یک مسیر هماهنگ حرکت نکنند، هر نوجوان خطاکار در واقع قربانی دیگری خواهد بود، قربانی ناتوانی در بازگرداندن به زندگی.

در پرونده‌های قتل توسط نوجوانان تا چه اندازه افکار عمومی و رسانه‌ها در قضاوت یا برچسب‌زنی نقش دارند؟

هر نوجوان خطاکار، آیینه جامعه‌ای است که در آن زیسته است و هر قضاوت عجولانه، سنگی است که به سوی همان آیینه پرتاب می‌شود. در پرونده‌های قتل توسط نوجوانان، نخستین قاضی همیشه مردم هستند! نه دادگاه، زیرا پیش از آنکه بازپرس پرونده را بخواند، افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، کوچه و بازار حکم خود را صادر کرده‌اند؛ «قاتل بی‌رحم»، «نسل بی‌مسوولیت»، «بچه‌ای که باید ادب شود»، اما قانون و جرم‌شناسی می‌گوید نوجوان قاتل، پیش از هر چیز انسانی ناپخته و قابل بازگشت است.

برچسبی که رسانه یا جامعه بر او می‌زند، گاهی از خود جرم سنگین‌تر می‌شود. نوجوانی که با یک خطا به زندان رفته، اگر در بازگشت با تحقیر و طرد روبه‌رو شود، دیگر راهی به زندگی ندارد. رسانه‌ها در این میان، نقش دوگانه دارند؛ می‌توانند با تیترهای هیجانی، تصویری از یک «هیولا» بسازند و احساسات مردم را علیه یک نوجوان شعله‌ور کنند یا می‌توانند با روایت مسوولانه و انسانی، جامعه را به فهم عمیق‌تر به ریشه‌های خشونت برسانند. قانون، انتشار نام و تصویر نوجوانان متهم را ممنوع کرده است تا از قضاوت زودرس جلوگیری شود، اما در فضای مجازی، این مرزها بارها شکسته می‌شود. افکار عمومی اگر به جای فریاد، پرسش کند؛ اگر به جای طرد، گفت‌وگو بخواهد، می‌تواند بخشی از درمان باشد، نه بخشی از بیماری.

از نظر کارشناسان حقوق کودک چه اصلاحاتی در قوانین یا سازوکارهای حمایتی می‌تواند مانع تکرار چنین فجایعی شود؟

برای جلوگیری از تکرار فجایعی که نوجوانان درگیر آن می‌شوند، تنها تغییر قانون کافی نیست؛ باید نگاه ما به کودک، قانون و جامعه نیز تغییر کند. با این حال، از نظر حقوقی چند اصلاح بنیادین می‌تواند مسیر را روشن‌تر و انسانی‌تر کند:

۱- هماهنگی واقعی میان قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ۲- تکمیل و تقویت نظام دادگاه و دادسراهای ویژه اطفال، ۳- گسترش نظام بازپروری و پیگیری پس از آزادی، ۴- آموزش عمومی درباره حقوق کودک با مداخله کانون‌های وکلای دادگستری، ۵- مسوولیت رسانه‌ها در روایت انسانی از جرم. موارد پنج‌گانه مذکور اصلاح قانون بدون اصلاح دل و ذهن جامعه، نیمه‌راه است. اگر قانون به جای مجازات صرف، بر آموزش، گفت‌وگو و بازپروری تمرکز کند، می‌تواند از دل فاجعه، امکان نجات بسازد. کودک و نوجوان خطاکار اگر فرصت بازگشت داشته باشد، فردا شاید همان کسی شود که جان دیگری را نجات دهد.