باشگاه خبرنگاران جوان - سید عبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم، در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، حمل‌ونقل، ایمنی و زیرساخت‌های شهری پرداخت.

وی جزئیات اجرای مواد مختلف قانون، چالش‌های تأمین مالی و میزان تحقق شاخص‌های کمی را توضیح داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد احکام برنامه در این وزارتخانه محقق شده و برای اجرای حداقلی احکام برنامه، سالانه به حدود ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است.

مشروح این گفت‌وگوی تفصیلی در ادامه آمده است:

چند حکم از قانون برنامه هفتم متوجه وزارتخانه بوده است؟

در مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم متوجه وزارتخانه راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی است. از این تعداد ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد تحقق داشته و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است.

اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق برخی مفاد قانون چیست؟

مهم‌ترین چالش این وزارتخانه به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون کمبود منابع مالی است. هرچند در طول زمان سپری شده از دولت سعی کردیم با روش‌های مختلف تأمین مالی کمبود منابع عمومی را جبران کنیم، ولی درهرصورت برای تحقق حداقلی احکام برنامه به طور میانگین سالانه حداقل نیاز به ۸۲۹ همت منابع مالی داریم.

عملکرد وزارتخانه در خصوص جدول ۱۲ قانون چه بوده است؟

در شاخص دسترسی به مسکن، در سال پایان برنامه هدف رسیدن از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال اول ۲درصد بیشتر از میزان هدفگذاری شده، محقق شده است. درخصوص کاهش سطح بافت‌های فرسوده هدف‌گذاری برای سال اول ۲ درصد بوده که محقق شده است. در صنعتی سازی مسکن هدف‌گذاری سال اول ۳ درصد بوده که ۴.۹ دهم درصد محقق شده است.

در احداث مسکن شهری هدف‌گذاری ۱.۵ میلیون واحد در طول پنج سال بوده که برش سال اول، «بهره‌برداری» از ۱۸۵ هزار واحد بوده که۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد محقق شده است.

همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال اول تأمین شده است.

در سایر انواع مسکن، هدف‌گذاری ۲ میلیون واحد برای پنج سال و ۴۰۰ هزار واحد برای سال اول بوده که ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است.

در موضوع بازسازی بافت فرسوده نیز هدف‌گذاری ۵۰۰ هزار واحد برای پنج سال و ۸۰ هزار واحد برای سال اول بوده که درمجموع بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی در سال اول صادر شده است.

در خصوص تکالیف ماده ۵۰ مخصوصاً تبصره یک بند ب چه کرده‌اید؟

در رابطه با تکلیف مندرج در تبصره (۱) بند ب ماده ۵۰، میزان هدف تعیین شده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که از این میزان ۶۶ هزار هکتار باید در سال اول محقق می‌شد که بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین نفر در هکتار کمتر از ۱۰۰ نفر محقق شده است.

البته پیشنهاد اصلاح این بند به همراه دلایل توجیهی آن از قبیل محدودیت‌های ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ملاحظات زیست محیطی و پدافند غیر عامل، همچنین عدم تأمین آب به دلیل ناترازی‌های موجود و مخصوصاً تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آماده سازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی که حداقل به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ همت برآورد می‌شود، توسط دولت ارائه شده است.

برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن چه تدبیری اندیشده‌اید؟

درخصوص بند ج ماده ۵۲، شیوه نامه اجرایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن و چک‌لیست‌های ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و جهت ابلاغ به استانداری‌ها به وزارت کشور ارسال شده است.

در قانون مقرر بود اطلاعات طرح‌های تفضیلی و جامع رقومی شود در این خصوص توضیح دهید؟

در اجرای بند الف ماده ۵۳، اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفضیلی شهرها، ۹۰درصد طرح‌های جامع کلان شهرها، ۷۰ درصد فرآیند اخذ مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند اخذ مجوز‌های کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی معماری و شهرسازی رقومی سازی شده است.

در خصوص میزان تحقق سنجه‌های جدول ۱۳ توضیح دهید؟

براساس جدول ۱۳ مندرج در ماده ۵۶ باید ترانزیت در پایان برنامه به میزان ۴۰ میلیون تن و در پایان سال اول به ۱۶ میلیون تن می‌رسیدیم که در پایان سال اول حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شده است. اما علیرغم این درصد تحقق بالا در سال اول به دلیل عدم امکان تأمین مالی جهت احداث زیرساخت‌های ریلی و ناوگان، پیشنهاد اصلاح این بند توسط دولت داده شده است.

در رابطه با ردیف سوم جدول ۱۳، سهم حمل‌ونقل ریلی از کل بار زمینی باید به ۳۰ درصد در طول پنج سال برسد که از این میزان ۷.۹ دهم درصد در سال اول محقق شده است. از آنجا که تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلاری است. دولت پیشنهاد اصلاح این بند را به‌صورت مکتوب به مجلس ارسال کرده است.

درخصوص سهم راه آهنی بنادر نیز هدف‌گذاری ۲۵ درصد در پایان برنامه بوده که ۷.۴ دهم درصد در پایان سال اول محقق شده است. پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز آن، توسط دولت به مجلس ارائه شده است.

به منظور احداث زیرساخت‌های ریلی مندرج در ردیف ۵ جدول ۱۳، سهم برقی‌سازی ۱۰۰۰ کیلومتر بوده که در سال اول برنامه، تکمیل مطالعات و انعقاد قرارداد برقی‌سازی راه‌آهن تهران - مشهد به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به‌علاوه ناوگان مورد نیاز تکمیل و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد جهت دریافت فاینانس خارجی برای آن اخذ شد.

همچنین؛ در سال اول ۸۰ کیلومتر احداث خطوط فرعی هدف‌گذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شد و تمام ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی هدف‌گذاری شده نیز ریل‌گذاری شد.

هدف‌گذاری نوسازی و تأمین ۵۵۰دستگاه لکوموتیو در طول پنج سال تکلیف دیگر این وزارتخانه در قانون بوده که قرارداد‌های لازم برای خرید و بازسازی کشنده‌ها منعقد و تعداد ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شده است.

در خصوص ردیف ۷ جدول مذکور، عملکرد در شاخص سرعت سیر بازرگانی بار و سرعت سفر در سال اول برنامه نسبت به هدف تعیین شده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.

آیا ستاد ملی گذر تشکیل شد؟

ستاد ملی گذر مندرج در بند الف ماده ۵۷ در تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی گذر موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۵۷ در آن مصوب شد. البته اولین جلسه دبیرخانه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد.

آیا در سال اول برنامه هواپیمایی به ناوگان هوایی کشور اضافه شد؟

در راستای اجرای جزء ۴ بند ت ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ظرفیت ناوگان هوایی کشور افزوده شده است.

برای قطار‌های باری برنامه‌ای در حال حاضر دارید یا خیر؟

در خصوص جزء ۳ بند ث ماده ۵۷ آیین‌نامه مربوطه ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مصوب و ۴۰ درصد قطار‌های باری در حال حاضر به‌صورت برنامه‌ای سیر می‌کنند.

در قانون تکلیف دارید که در فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) سرمایه گذاری شود، آیا این هدف محقق شده است؟

در راستای اجرای بند چ ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۳، ۵ پروژه به ارزش ۳.۲ همت برای توسعه فرودگاه امام خمینی با بخش خصوصی منعقد شده است که این روند در سال ۱۴۰۴ شتاب بیشتری گرفته است.

در رابطه با شاخص جابه‌جایی بار معدنی توضیح دهید؟

در شاخص میزان بار معدنی جابه‌جا شده روی جاده، موضوع بند ب ماده ۵۹ برای سال اول ۴۵ میلیون تن هدف‌گذاری شده بود که ۱۰۰ درصد آن محقق شده است.

آیا برنامه ارتقاء ایمنی راه‌های کشور تصویب شد؟

برنامه ارتقاء ایمنی راه‌های کشور موضوع بند ت ماده ۵۹ در دو نشست شورایعالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور در سال ۱۴۰۳ بررسی و در نهایت در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ تصویب، ابلاغ و مبنای اقدام دستگاه‌ها قرار گرفته است.

آیا تمامی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم در موعد خود تنظیم و تصویب شد؟

در مجموع؛ تدوین و پیشنهاد ۱۸ سند، برنامه یا آیین‌نامه تکلیف وزارتخانه بوده که ۱۴ عدد از آنها تاکنون تصویب و ۴ عدد در مرحله طرح و تصویب در هیأت وزیران است.

در خصوص جزء ۲۵ ماده ۱۱۹ قانون چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

تمامی تکالیف مندرج در ماده ۱۱۹ قانون از جمله تدوین طرح‌های پیشران، کریدور‌های ریلی و جاده‌ای و حمل و نقل هوایی نیز در موعد خود انجام و مورد تأیید شورایعالی راهبری برنامه هفتم قرار گرفته است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی