باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - درخواست نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه برای آزادی از زندان تا زمان فرجام‌خواهی روز دوشنبه در دادگاهی در پاریس بررسی خواهد شد؛ چند هفته پس از آنکه او به جرم توطئه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی از لیبی، به پنج سال زندان محکوم شد.

رئیس جمهور سابق محافظه کار، ۷۰ ساله، به جرم توطئه جنایی در تلاش نزدیکان خود برای تهیه بودجه برای نامزدی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ از معمر قذافی مجرم شناخته شد. او از سایر اتهامات از جمله فساد و دریافت کمک مالی غیرقانونی برای مبارزات انتخاباتی تبرئه شد.

قاضی ناتالی گاوارینو به دادگاه گفت که حکم زندان سارکوزی به دلیل "جدی بودن فوق العاده" جرم، بلافاصله اجرا شد. او ماه گذشته در زندان لا سانته در پاریس زندانی شد - سقوطی خیره کننده برای مردی که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رهبری فرانسه را بر عهده داشت.

سارکوزی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و درخواست تجدیدنظر داده و خود را قربانی انتقام و نفرت خوانده است. او در جلسه دادرسی شرکت نخواهد کرد، اما در دادگاه تجدیدنظر توسط وکلا نمایندگی خواهد شد.

کریستوف اینگرین، وکیل، پس از رفتن سارکوزی به زندان گفت که موکلش هیچ یک از توجیهات قانونی برای "بازداشت موقت" را ندارد و همیشه از روند قضایی پیروی کرده است. در حقوق جزای فرانسه، این توجیهات شامل لزوم جلوگیری از ادامه جرم یا اطمینان از در دسترس بودن متهم برای سیستم قضایی می‌شود.

اگر دادگاه با آزادی سارکوزی موافقت کند، ممکن است از او خواسته شود که یک پوشش الکترونیکی داشته باشد، مبلغی پول واریز کند یا مرتباً با مقامات در تماس باشد. سارکوزی از زمان ترک سمت خود با چندین دعوای حقوقی روبرو بوده است.

سال گذشته، دادگاه عالی فرانسه محکومیت فساد و اعمال نفوذ را تأیید کرد و به او دستور داد که به مدت یک سال از یک برچسب الکترونیکی استفاده کند، که اولین بار برای یک رئیس دولت سابق فرانسه بود. این برچسب اکنون برداشته شده است.

همچنین سال گذشته، یک دادگاه تجدیدنظر محکومیت جداگانه‌ای را به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی به دلیل شکست او در انتخابات مجدد در سال ۲۰۱۲ تأیید کرد. انتظار می‌رود حکم نهایی دادگاه عالی فرانسه در مورد آن پرونده در این ماه صادر شود.

منبع: رویترز