باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مجلس اظهار داشت: دولت در اجرای احکام برنامه توسعه، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی و اجرایی بی‌سابقه‌ای، تحولی بنیادین ایجاد کرده است که این رویکرد، فاصله معناداری با مدیریت برنامه‌های توسعه قبلی، به ویژه برنامه ششم، دارد.

پورمحمدی با اشاره به گزارش ۵۴۸۰ صفحه‌ای دولت مبنی بر اجرای الزامات احکام، تأکید کرد که حجم کار دولت در یک سال اول، از کل عملکرد برنامه ششم در طول دوره آن فراتر رفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با مقایسه اعداد، در برنامه های توسعه گذشت گفت: «در برنامه ششم، ما تنها ۸۹ حکم داشتیم که در کل دوره برنامه تنها ۵۵ آیین‌نامه برای آن‌ها تنظیم شد. اما دولت ما در یک سال اول، تعداد ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل را تصویب کرد یا در دستور کار هیئت وزیران قرار داد.»

وی افزود که در مجموع، برنامه جاری دارای ۲۳۷۹ حکم است که در مقایسه با برنامه ششم، تعداد مقررات اجرایی آن نیز از ۸۹ به ۲۲۷ برنامه و دستورالعمل افزایش یافته است.

سامانه‌ای شدن نظارت برای نخستین بار

پورمحمدی هدف اصلی این تغییرات را رفع معضل «تصویب و رها کردن» برنامه‌های گذشته دانست و بر اهمیت ساختارهای نظارتی جدید تأکید کرد و گفت: در همان روزهای اول، برای هر یک از ۲۳۷۹ حکم، مشخص شد که چه کسی در چه دستگاهی متولی اجراست.

وی به تأسیس نهاد ناظر هم اشاره کرد و گفت: برای اولین بار، «ناظرین» از میان بهترین افراد انتخاب و برای نظارت بر این حجم از احکام مستقر شدند، احکام تبدیل به ارقام و شاخص شده و برای هر سال برش‌بندی شده‌اند تا عملکرد پنج‌ساله، سال به سال قابل سنجش باشد.

وی همچنین اشاره کرد که سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه دیده شده است و برای هر حکم، دستورالعمل عملیاتی مجزا و مسئول اجرایی تعیین شده است. این ساختار دقیق، می‌تواند تجربه‌ای برای قوانین آتی کشور باشد.