باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بعد از یک آرامش موقت در روابط دو حزب اصلی در اقلیم کردستان عراق، دوباره اختلافات شدت گرفت و «ماه عسل» کوتاه میان آنها پایان یافت؛ این در حالی است که انتخابات مجلس عمومی آغاز شده و پیام‌های تند متقابل درباره ریاست جمهوری رد و بدل می‌شود، در حالی که بیش از یک سال از بن‌بست تشکیل دولت اقلیم گذشته است.

نبرد بر سر مناصب

یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو با «العالم جدید» اعلام کرد: «حزب دموکرات کردستان پیامی به اتحادیه میهنی کردستان ارسال کرده و گفته این بار ریاست جمهوری از آن حزبی خواهد بود که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان عراق به دست آورد و نه اتحادیه میهنی مثل همیشه».

این منبع افزود که حزب دموکرات، اتحادیه میهنی را مسئول تأخیر در تشکیل دولت اقلیم می‌داند و آن را مانع‌تراشی عمدی و باج‌خواهی سیاسی تلقی می‌کند، زیرا اتحادیه همچنان از حضور در میز مذاکره خودداری می‌کند و خواهان سهم بیشتری از امتیازات است.

وی اشاره کرد که حزب دموکرات در پیام خود اتحادیه میهنی را تهدید کرده است که اگر بر موضع خود در مذاکرات تشکیل دولت اصرار کند و به باج‌خواهی ادامه دهد، حزب دموکرات به گزینه‌های دیگر روی خواهد آورد و دیگر به اتحادیه اتکا نخواهد کرد.

هیأت مذاکره‌کننده حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که اتحادیه میهنی مخالف هرگونه توافق برای تشکیل دولت اقلیم پیش از انتخابات مجلس عراق است که قرار است ۱۱ نوامبر برگزار شود و این امر به نفع اقلیم نیست.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، سمت ریاست جمهوری در دست اتحادیه میهنی کردستان بوده و نخستین بار موسس آن، جلال طالبانی، سپس فواد معصوم، برهم صالح و اخیرا عبد اللطیف رشید این سمت را بر عهده داشته‌اند.

حمله حزب دموکرات و اتهام‌زنی

ریبین سلام، عضو حزب دموکرات کردستان، در تأیید پیام حزب گفت که «این بار حزب ما از ریاست جمهوری کوتاه نخواهد آمد و باید به تجربه دموکراتیک و فرآیند انتخابات در عراق احترام گذاشته شود».

او در گفت‌و‌گو با «العالم جدید» افزود: «سمت نخست‌وزیری برای شیعیان است، اما بین احزاب این گروه در هر دوره انتخاباتی جابه‌جا می‌شود و ریاست پارلمان هم بین احزاب اهل سنت تغییر می‌کند، اما اتحادیه می‌خواهد ریاست جمهوری را انحصار کند که قابل قبول نیست».

سلام ادعا کرد: «حزب دموکرات بار‌ها دست دوستی به اتحادیه میهنی داده، اما اتحادیه همواره تأخیر انداخته تا تشکیل دولت اقلیم را به دولت فدرال مرتبط کند و ما را باج‌خواهی کند؛ این بار ریاست جمهوری برای حزبی خواهد بود که بیشترین کرسی‌ها را در گروه کردی به دست آورده است».

در انتخابات محلی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی پارلمان اقلیم به دست آوردند و با توجه به اینکه تشکیل دولت نیازمند اکثریت ۵۱ کرسی است، هیچ حزبی قادر به تشکیل دولت به تنهایی نیست و این امر نیازمند ائتلاف‌های پیچیده است که می‌تواند تشکیل دولت را به تأخیر اندازد.

اتحادیه میهنی انکار می‌کند

صالح فقی، عضو اتحادیه میهنی، در گفت‌و‌گو با «العالم جدید» گفت: «موضوع ریاست جمهوری هدیه‌ای از طرف حزب دموکرات نبوده، بلکه نتیجه تفاهم با گروه‌های شیعی و سنی است. حزب دموکرات نامزد معرفی می‌کرد، اما آنها اعتماد پارلمان را کسب نمی‌کردند یا توسط قوه قضائیه عراق رد می‌شدند».

فقی انکار کرد که حزب او بین تشکیل دولت اقلیم و دولت فدرال ارتباطی برقرار کرده باشد و گفت: «ما هرگز تشکیل دولت را تأخیر نیانداختیم و قصد باج‌خواهی نداریم. این اتهامات غیرواقعی است» و حزب دموکرات را به «مختل کردن اوضاع و تشدید تنش برای اهداف انتخاباتی» متهم کرد.

اقلیم کردستان از زمان انتخابات اخیر، با بحران سیاسی مستمر روبه‌رو است؛ مذاکرات تشکیل دولت بین دو حزب اصلی به بن‌بست رسیده و اختلافات بر سر تقسیم قدرت و صلاحیت مناصب کلیدی مانند ریاست اقلیم، دولت و پارلمان ادامه دارد.

طبق نظام داخلی پارلمان اقلیم کردستان، رئیس اقلیم باید پارلمان منتخب را برای جلسه نخست ظرف ۱۰ روز پس از تأیید نتایج انتخابات دعوت کند و در صورت عدم دعوت، اعضای پارلمان می‌توانند در روز یازدهم جلسه را برگزار کنند. رئیس موقت جلسات را عضو مسن‌تر بر عهده دارد تا رئیس دائم انتخاب شود.

پارلمان دوره ششم در اوایل دسامبر ۲۰۲۴ جلسه نخست خود را برگزار کرد و اعضا سوگند یاد کردند، اما جلسه به دلیل عدم تعیین مناصب کلیدی باز ماند.

تأثیر تهران و واشنگتن

شیرزاد مصطفی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است حزب دموکرات کردستان بر این باور است که حضور مارک سافیا، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا در عراق، به نفع آنهاست.

او توضیح داد‌ که با توجه به دخالت آمریکا بر تشکیل دولت جدید عراق و تلاش برای کاهش نفوذ ایران، حزب دموکرات می‌خواهد از این فرصت استفاده کرده و اتحادیه میهنی را در مسئله ریاست جمهوری که همیشه آن را در دست داشته، تحت فشار قرار دهد».

وی افزود اتحادیه میهنی هنوز از روابط نزدیک خود با ایران، احزاب چارچوب هماهنگی و گروه‌های مسلح بهره می‌برد و سعی کرده تشکیل دولت اقلیم را با دولت عراق مرتبط کند تا ریاست جمهوری را تضمین کند.

رسانه‌های کُرد قبلا از ارائه مهلتی توسط حزب دموکرات به اتحادیه میهنی برای موافقت با تشکیل دولت اقلیم خبر داده بودند که اتحادیه آن را رد کرد و همچنان بر گزینه تقسیم ۵۰ درصدی مناصب حاکمیتی و وزارتی پافشاری دارد.

از سویی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند تنش اخیر میان دو حزب کرد بخشی از روند تشدید انتخاباتی برای تحریک افکار عمومی و تضمین مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس است.

منبع: العالم الجدید