به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، گفت: اقدامی که در قوه قضائیه انجام شد و رضایت عمومی مردم را به‌دنبال داشت، به‌واقع نوعی عدالت عمومی را رقم زد و ما را از عدالت‌های فردی و موردی جدا کرد. این اقدام در زمینه صدور گواهی انحصار وراثت انجام شد که از پرمراجعه‌ترین خدمات قضائی کشور به شمار می‌رفت.

وی افزود: سالانه حدود ۶۰۰ هزار پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت در دادگستری‌ها ثبت می‌شد و مردم برای انجام امور ثبتی، بانکی و اداری ناچار بودند به شوراهای حل اختلاف و محاکم مراجعه کنند. اما نبود زیرساخت هوشمند، تشریفات اداری گسترده و مراجعات مکرر، این فرایند را به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل کرده بود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تصمیم جدید دستگاه قضائی در چارچوب سند تحول و قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این سند، صدور گواهی انحصار وراثت به‌عنوان موضوعی بدون ماهیت قضائی تعریف شد و بر همین اساس، وظیفه آن از دستگاه قضائی به سازمان ثبت‌احوال کشور واگذار شد. سازمان ثبت‌احوال نیز با همکاری نزدیک قوه قضائیه، موظف شد ظرف یک سال سامانه‌ای هوشمند برای صدور این گواهی طراحی و راه‌اندازی کند.

وی ادامه داد: با تلاش‌های گسترده معاونت راهبردی و معاونت فناوری اطلاعات قوه قضائیه و پیگیری‌های مستمر با ثبت‌احوال، این سامانه به‌صورت کامل راه‌اندازی شد. اکنون متقاضیان می‌توانند بدون هیچ مراجعه حضوری، درخواست خود را در سامانه ثبت کرده و پس از تأیید اطلاعات، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت را به‌صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حجت‌الاسلام خلیلی خاطرنشان کرد: از زمان آغاز به کار این سامانه، هیچ گزارشی از نارضایتی یا مشکل در فرآیند صدور دریافت نشده و مردم با رضایت کامل از خدمات آن استفاده می‌کنند. این اقدام علاوه بر تسهیل امور شهروندان، نظم منطقی و شفافیتی کم‌نظیر در یکی از پرکاربردترین خدمات قضائی کشور ایجاد کرده است.