بازار خودروی ایران پس از سال‌ها ممنوعیت و محدودیت‌های گسترده در واردات، بار دیگر شاهد بازگشایی یک مسیر جدید، هرچند مشروط و پرهزینه، است. دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، چارچوب مشخصی را برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۴۰۴ تدوین کرده است. این طرح که ظاهراً با هدف مدیریت منابع ارزی و در عین حال پاسخگویی به بخشی از تقاضای انباشته بازار صورت می‌گیرد، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، مالی و اجرایی را در بر می‌گیرد که تحلیل آن نیازمند بررسی دقیق جزئیات است. در این مقاله تحلیلی، به کالبدشکافی کامل این بخشنامه، از شرایط متقاضیان تا تعرفه‌های گمرکی سنگین و فرآیند پیچیده اجرایی آن می‌پردازیم. این طرح، توازنی ظریف میان فرصت واردات و هزینه‌های گزاف را به نمایش می‌گذارد و می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز بازار خودروهای خارجی در ایران داشته باشد.

شرایط متقاضیان و فرصت طلایی «۲۱ خرداد»

چارچوب این طرح به طور ویژه برای گروه مشخصی از ایرانیان تعریف شده است و درک دقیق این محدودیت‌ها، گام اول برای ارزیابی طرح است.

الزامات هویتی و شرط اقامت

متقاضی واردات باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد و دارای کارت اقامت معتبر (اعم از دائم یا موقت) در کشور خارجی باشد. یک نکته کلیدی، تاریخ دریافت این کارت اقامت است؛ متقاضی باید تا پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ کارت اقامت خود را دریافت کرده باشد. علاوه بر این، یک شرط حضور فیزیکی نیز در نظر گرفته شده است: فرد متقاضی باید در طول سال ۱۴۰۴، حداقل به مدت ۱۸ روز در کشور محل اقامت خود حضور فیزیکی داشته باشد. این شرط که از طریق سامانه‌های مربوطه راستی‌آزمایی خواهد شد، احتمالاً برای اطمینان از «واقعی» بودن اقامت و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های اقامت صوری در نظر گرفته شده است.

تحلیل ضرب‌الاجل ۲۱ خرداد: دو مسیر متفاوت ارزی و فنی

نقطه عطف این بخشنامه، تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ است. این تاریخ، فرآیند واردات را به دو دوره زمانی با قوانین کاملاً متفاوت تقسیم می‌کند.

دوره اول (پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴): در این بازه زمانی کوتاه اما طلایی، متقاضیان از دو مزیت بزرگ برخوردارند: اولاً، محدودیتی برای حجم موتور خودروی وارداتی وجود نخواهد داشت. ثانیاً، به نظر می‌رسد محدودیتی در خصوص منشأ ارز (داخلی یا خارجی) برای خرید خودرو اعمال نمی‌شود. این بند به طور بالقوه راه را برای واردات خودروهای لوکس و حجیم (بالای ۲۵۰۰ سی‌سی) که سال‌ها ورودشان به کشور ممنوع بوده، باز می‌کند؛ هرچند همانطور که در ادامه خواهیم دید، تعرفه گمرکی این خودروها سرسام‌آور است.

دوره دوم (پس از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴): پس از این تاریخ، قوانین به شدت سخت‌گیرانه می‌شوند. واردات صرفاً با ارز خارجی حاصل از حساب بانکی خود متقاضی در خارج از کشور مجاز خواهد بود. این تغییر، عملاً دایره واجدین شرایط را به افرادی محدود می‌کند که دارای درآمد ارزی مشخص و حساب‌های خارجی فعال هستند و هدف آن، جلوگیری از خروج ارز از داخل کشور یا استفاده از منابع ارزی داخلی برای واردات است.

مدارک مورد نیاز و فرآیند احراز هویت

متقاضیان برای آغاز فرآیند باید مجموعه‌ای از مدارک هویتی و اقامتی را آماده کنند. این مدارک شامل پاسپورت معتبر با حداقل شش ماه اعتبار، کارت اقامت، صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، به همراه اطلاعات تماس دقیق شامل کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره موبایل ایرانی که باید حتماً به نام خود شخص متقاضی باشد. همچنین ارائه مدارک خرید خودرو یا اسناد مربوط به منشأ خارجی آن الزامی است. این سطح از جزئیات، نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای کنترل دقیق فرآیند و جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیررسمی است.

سبد خودروهای مجاز؛ از برقی‌ها تا غول‌های بنزینی

بخش جذاب ماجرا، مشخصات خودروهایی است که اجازه ورود به کشور را خواهند یافت.

محدودیت سال ساخت و کارکرد

این طرح، امکان واردات خودروهای نو یا کارکرده مدل ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را فراهم می‌کند. در مورد خودروهای کارکرده، یک سقف ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتری برای کارکرد تعیین شده است. این بازه ۵ ساله، دست واردکنندگان را برای انتخاب از میان طیف گسترده‌ای از خودروهای موجود در بازارهای جهانی، به خصوص بازارهای حاشیه خلیج فارس و اروپا، باز می‌گذارد و صرفاً به خودروهای صفر کیلومتر محدود نیست.

ممنوعیت‌های کلاسیک: دیزلی، راست‌فرمان و آمریکایی

همانند بسیاری از طرح‌های پیشین، برخی محدودیت‌های استاندارد نیز در این طرح وجود دارد. واردات خودروهای دیزلی (به دلیل عدم تطابق سوخت و استانداردهای آلایندگی)، خودروهای راست‌فرمان (به دلیل مغایرت با زیرساخت رانندگی کشور) و خودروهای با برند آمریکایی (به دلایل سیاسی و تحریمی) ممنوع اعلام شده است.

یک ممنوعیت قابل تأمل دیگر، مربوط به خودروهای «سوپرلاکچری» است. تعریف این دسته از خودروها در بخشنامه مشخص نشده، اما معمولاً در آیین‌نامه‌های گمرکی ایران، این اصطلاح به خودروهایی با قیمت FOB (ارزش کالا روی کشتی) بسیار بالا (مثلاً بیش از ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار دلار) یا برندهای خاص اطلاق می‌شود. ابهام در این تعریف می‌تواند در مرحله اجرا چالش‌برانگیز باشد.

تحلیل فرصت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی

مهم‌ترین جنبه فنی این طرح، فرصت (هرچند گران‌قیمت) واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. این ممنوعیت که سال‌ها به عنوان یک خط قرمز در واردات خودرو مطرح بود، حداقل در بازه زمانی پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، برداشته شده است. این بدان معناست که علاقه‌مندان به خودروهای شاسی‌بلند قدرتمند، سدان‌های لوکس V6 یا V8 یا حتی برخی خودروهای اسپرت، اکنون یک مسیر قانونی (البته با پرداخت تعرفه ۱۹۰ درصدی) برای واردات این خودروها پیش روی خود می‌بینند.

نقشه راه اجرا و تحلیل ستون تعرفه‌ها

بخش نهایی و شاید تعیین‌کننده‌ترین بخش این طرح، مربوط به هزینه‌ها و فرآیند اجرایی آن است.

کالبدشکافی تعرفه‌های گمرکی: از بهشت برقی‌ها تا جهنم بنزینی‌ها

ساختار تعرفه‌ای تعریف شده در این طرح، به وضوح سیاست‌های کلان کشور در حوزه انرژی و صنعت خودرو را بازتاب می‌دهد. این تعرفه‌ها که به نوع سوخت و حجم موتور وابسته‌اند، یک شکاف عمیق میان خودروهای پاک و خودروهای بنزینی ایجاد می‌کنند:

خودروهای برقی: تعرفه ۴ درصدی. این رقم عملاً یک مشوق کامل برای واردات خودروهای تمام الکتریکی است و نشان می‌دهد دولت به طور جدی به دنبال افزایش سهم این خودروها در بازار است.

خودروهای هیبریدی: تعرفه ۱۵ درصدی. این تعرفه نیز بسیار منطقی و پایین است و واردات خودروهای هیبریدی را به شدت اقتصادی می‌کند.

خودروهای بنزینی (تا ۱۵۰۰ سی‌سی): تعرفه ۲۰ درصد.

خودروهای بنزینی (۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی): تعرفه ۴۰ درصد.

خودروهای بنزینی (۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی): تعرفه ۱۵۵ درصد.

خودروهای بنزینی (۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی): تعرفه ۱۸۰ درصد.

خودروهای بنزینی (بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی): تعرفه ۱۹۰ درصد.

تحلیل این اعداد شگفت‌آور است. جهش تعرفه از ۴۰ درصد (برای ۲۰۰۰ سی‌سی) به ۱۵۵ درصد (برای ۲۰۰۱ سی‌سی) یک پله مالی عظیم ایجاد می‌کند. این تعرفه‌های سنگین برای حجم‌های بالا، در حالی که واردات را مجاز می‌کند، اما در عمل آن را به ابزاری برای «کسب درآمد حداکثری» دولت از قشر بسیار مرفه تبدیل می‌کند. هزینه واردات یک خودروی ۷۰ هزار دلاری با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، با احتساب تعرفه ۱۹۰ درصدی و سایر هزینه‌های جانبی، به ارقام نجومی خواهد رسید.

فرآیند اجرایی دو مرحله‌ای: سامانه میخک و سامانه جامع تجارت

فرآیند ثبت‌نام و اخذ مجوز در دو پلتفرم مجزا انجام می‌شود که نشان‌دهنده همکاری وزارت امور خارجه و وزارت صمت در این طرح است.

مرحله اول (سامانه میخک): متقاضی باید ابتدا به سامانه میخک (mikhak.mfa.ir) مراجعه کند. پس از ایجاد حساب کاربری، پروفایل کنسولی خود را تکمیل و مدارک هویتی و اقامتی را بارگذاری کند. پس از انتخاب نمایندگی کنسولی، این مدارک بررسی و تأیید می‌شوند که این فرآیند بین ۱۰ تا ۱۵ روز زمان می‌برد. در نهایت، یک کد رهگیری صادر می‌شود.

مرحله دوم (سامانه جامع تجارت): متقاضی با در دست داشتن کد رهگیری میخک، به سامانه جامع تجارت (ntsw.ir) مراجعه می‌کند. در این سامانه، مشخصات فنی خودرو (شامل VIN)، مدارک حمل، بیمه‌نامه و فاکتور خرید ثبت می‌شود. پس از بررسی، مجوز وزارت صمت صادر خواهد شد که این مرحله نیز تا ۳۰ روز کاری زمان‌بر است.

پس از طی این دو مرحله، فرآیند ترخیص از گمرک در بنادر مجاز (مانند بندرعباس) آغاز می‌شود. این فرآیند بوروکراتیک و زمان‌بر، نیازمند دقت بالا در ارائه مدارک است.

انتقال مالکیت و مهلت نهایی طرح

یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات این بخشنامه، اعلام صریح این موضوع است که «هیچ محدودیتی برای انتقال مالکیت وجود ندارد». این بند، این طرح را از یک طرح «واردات برای مصرف شخصی» به یک «فرصت تجاری» تبدیل می‌کند. فرد واردکننده بلافاصله پس از ترخیص و شماره‌گذاری، می‌تواند خودرو را به صورت قانونی و قطعی به هر شخص دیگری واگذار کند. این ویژگی، جذابیت تجاری طرح را به شدت افزایش داده و می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازاری برای خرید و فروش امتیاز یا وکالت‌نامه از ایرانیان مقیم واجد شرایط شود.

در نهایت، کل این طرح دارای یک مهلت نهایی است: ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴. این تاریخ، آخرین فرصت برای تکمیل فرآیند و بهره‌مندی از این پنجره وارداتی است. این بازه زمانی یک ساله (با توجه به آغاز آن در سال ۱۴۰۴)، فرصتی محدود را پیش روی متقاضیان قرار می‌دهد.