منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به بررسی عملکرد دولت نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول این برنامه بیان کرد: مجلس دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، بررسی عملکرد دولت نسبت به اجرای برنامه هفتم توسعه در سال اول آن کاری منطقی و درست بود و این جدل خوبی است که میان دولت و مجلس برقرار شود.

وی افزود: اینکه یک قانون تصویب شده است، مجلس باید ببیند که اجرا شده یا نه و اگر اجرا شده بود که دیگر موضوعیت بحث ندارد اما اگر قانون اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشده مجلس باید ببیند، اشکال کار در کجاست.

این نماینده ادوار مجلس که در دوره نهم از حوزه انتخابی اردبیل در مجلس حضور داشت، خاطرنشان کرد: متأسفانه از نظر حکمرانی در تمام نظام از این منظر که چرا برخی از قوانین اجرا نمی‌شوند دچار اشکال هستیم. همانطور که چشم انداز ۲۰ ساله به صورت علمی تصویب و از سوی رهبر انقلاب برای اجرا ابلاغ شد اما باید پرسید در این ۲۰ سال برای اجرای این چشم انداز چه اقدامی انجام دادیم؟ چه نظارتی داشتیم و چه کسی باید این نظارت را انجام می‌داد؟

حقیقت پور فقدان نظارت و کنترل بر اجرای اسناد بالادستی را یک نقیصه در نظام حکمرانی دانست و ادامه داد: این امر باعث شده در برخی از موارد حتی ۱۰ درصد از چشم انداز ۲۰ ساله نیز محقق نشود و حتی گاهی از چشم انداز نیز عقب رفته باشیم، باید دریابیم اشکال از برنامه بوده یا از مجری؟ کجا اشکال داریم؟ برنامه‌های توسعه‌ای کشور چین را مطالعه کردم و در تمام برنامه‌های ۵ ساله آنها پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از اصل برنامه جلوتر بوده است. به طور مثال اگر قرار بوده تصادفات جاده‌ای را به ۶ درصد برسانند به ۴ رساندند.

وی افزود: نظارت است که ما را متوجه این می‌کند که درست عمل می‌کنیم یا در کارمان اشکال داریم، ای کاش نظارت و برنامه هفتم توسعه انسجام داشته باشد، اقدامات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را نسبت به تکالیفشان در برنامه توسعه بررسی کنیم و چرایی اجرا نشدن آن را دریابیم و موانع آن را برطرف کنیم. در این رابطه هر میزان هم جدل صورت بگیرد اشکالی ندارد این‌ها برای پیشرفت کشور و اصلاح امور کشور است و دولت نیز نباید از این موضوع ناراحت شود که بر عملکرد و کار او نظارت می‌شود چرا که وظیفه ذاتی مجلس همین است.

این نماینده ادوار مجلس همچنین راجع به ضرورت اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم توسعه متناسب با تحولات کشور، گفت: مجلس می‌تواند به برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه متمم بزند و آنها را متناسب با شرایط کشور اصلاح کند تا قابلیت اجرایی داشته باشند. به طور مثال اگر قرار بوده است به رشد ۸ درصدی دست یابیم -اما عملی نیست-؛ آن را به هفت و نیم درصد متناسب با شرایط کشور اصلاح کنیم.

حقیقت پور ادامه داد: هر کجا قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد باید این اصلاح صورت گیرد چرا که مصوبات مجلس وحی مُنزَل نیستند. قطعاً وقتی شورای نگهبان را نسبت به این مسائل توجیه کنیم اصلاحات جدید قانون را خواهند پذیرفت و پس از آن صاحب برنامه عملیاتی خواهیم شد که هم مجلس و هم دولت می‌دانند که باید نسبت به آنچه اقداماتی انجام دهد و این به نفع نظام است.

این نماینده ادوار مجلس همچنین راجع به استمرار نظارت نمایندگان بر عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: رصد کردن عملکرد دولت باید به صورت دوره‌ای اتفاق بیفتد و هر روز نمی‌توان این نظارت را انجام داد، بر اساس شاخص توسعه و تکالیف قانونی و منابع در اختیار دولت می‌تواند دو یا سه مرتبه در سال عملکرد خود را ارائه دهد.