هزاران سند و مکاتبه شخصی میان جفری اپستین و افراد مرتبط با او از جمله اندرو مونت‌باتن ویندزور برادر پادشاه انگلیس، در جریان انتشار اسناد موسوم به «اپستین استیت» توسط کنگره آمریکا علنی شده است. این اسناد نشان می‌دهد که اندرو، ماه‌ها پس از زمانی که مدعی شده بود ارتباط خود را با اپستین قطع کرده است، همچنان با وی در تماس بوده و حتی درباره مدیریت رسانه‌ای رسوایی‌های مربوط به خود، مستقیماً با اپستین و گیسلین مکسول مکاتبه داشته است.

به گزارش ایرنا، در یکی از ایمیل‌ها به تاریخ مارس ۲۰۱۱، اندرو در واکنش به پرسش‌های روزنامه دیلی میل درباره روابطش با اپستین نوشته است که «دیگر نمی‌توانم تحمل کنم». این جمله نشان می‌دهد وی در همان زمان درگیر پاسخگویی به اتهامات بوده، در حالی که بعدها ادعا کرده بود از سال ۲۰۱۰ ارتباط خود با اپستین را قطع کرده است. این ایمیل به‌روشنی ادعای پیشین او را زیر سؤال می‌برد.

در ایمیلی دیگر، اپستین به‌صراحت اصالت عکس جنجالی او کنار ویرجینیا جوفره که آن زمان ۱۷ سال داشته را تائید می‌کند. اپستین در این ایمیل نوشته است: «بله او (ویریجنیا) با اندرو عکس گرفته است»؛ عبارتی که ادعای اندرو در مصاحبه سال ۲۰۱۹ با شبکه بی‌بی‌سی مبنی بر دست‌کاری شدن عکس یا نداشتن هیچ خاطره‌ای از آن را عملاً بی‌اعتبار می‌کند.

اسناد تازه همچنین نشان می‌دهد که اندرو از اپستین خواسته بود در پاسخ‌های رسانه‌ای، «به‌روشنی اعلام کنند که او در هیچ‌یک از اتهامات نقش یا اطلاعی ندارد». در ایمیلی دیگر، اپستین حتی پیشنهاد می‌دهد یک خبرنگار برای تحقیق درباره ادعاهای جوفره اعزام شود و می‌نویسد «کاخ باکینگهام از این موضوع استقبال خواهد کرد». این جمله پرسش‌هایی را درباره تلاش برای مدیریت رسانه‌ای رسوایی‌ها از سوی حلقه نزدیک به اندرو مطرح کرده است.

مجموعه این اسناد در حالی منتشر می‌شود که چارلز سوم پادشاه انگلیس به‌تازگی طی فرمانی رسمی، تمامی عناوین سلطنتی اندرو را لغو و او را از حق استفاده از عنوان «پرینس» و سبک خطاب «والاحضرت» محروم کرده است. این فرمان که به تاریخ سوم نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان) در روزنامه رسمی دولت انگلیس (Gazette) منتشر شد، نقطه پایانی بر نقش عمومی اندرو در ساختار سلطنتی انگلستان و نشانه‌ای آشکار از تلاش دربار برای فاصله‌گذاری از رسوایی‌های مربوط به او قلمداد شده است.

اندرو در سال ۲۰۲۲ نیز پس از طرح شکایت حقوقی توسط ویرجینیا جوفره در دادگاه نیویورک، بدون حضور در دادگاه و بدون اعتراف به تخلف، با پرداخت مبلغی که رسانه‌ها حدود ۱۲ میلیون پوند اعلام کرده‌اند، پرونده را خارج از دادگاه مختومه کرده بود. وی در همان سال تحت فشار افکار عمومی از تمامی وظایف عمومی سلطنتی کناره‌گیری کرد.

با این حال، انتشار تازه‌ترین اسناد اپستین، بار دیگر پرونده قدیمی را در صدر توجه افکار عمومی بریتانیا قرار داده است؛ آن‌هم در زمانی که میزان حمایت از نهاد سلطنت کاهش یافته و نسل جوان انگلیس بیش از گذشته نسبت به کارکرد این ساختار سنتی ابراز تردید می‌کند. براساس نظرسنجی اوت ۲۰۲۵ موسسه «یوگاو»، تنها ۵۹ درصد مردم سلطنت را برای کشور «مفید» دانسته‌اند؛ این رقم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۷۵ درصد بود.

ناظران سیاسی معتقدند انتشار این اسناد، فشارها بر دربار را تشدید خواهد کرد و تصمیم اخیر چارلز را که برای حفظ اعتبار سلطنت، برادرش را از تمامی عناوین رسمی خلع کرد وارد مرحله تازه‌ای می‌سازد.

به اعتقاد تحلیلگران، این رسوایی صرفاً مساله‌ای فردی نیست، بلکه به‌شکل مستقیم مشروعیت نهادی را هدف قرار می‌دهد که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر بحران اقتصادی، هزینه‌های سنگین مراسم‌های سلطنتی و سلسله حاشیه‌های اخلاقی، بیش‌ازپیش در معرض پرسش قرار گرفته است.