باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجلس حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان هشتمین جلسه فوق‌العاده خود درباره «وضعیت حقوق بشر در الفاشر و مناطق اطراف آن در چارچوب درگیری‌های جاری در سودان»، تصمیمی را به تصویب رساند که به شدت از افزایش خشونت‌ها و فجایع انتقاد می‌کند؛ فجایعی که توسط نیرو‌های پشتیبانی سریع و نیرو‌های مرتبط یا هم‌پیمان آنها در الفاشر انجام شده‌اند، شامل نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های فوری و استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی.

این شورا در این قطعنامه از تمام طرف‌های درگیری خواست دسترسی کامل، ایمن و فوری کمک‌های انسانی به سراسر سودان را تسهیل کنند و هرگونه مداخله خارجی که موجب تشدید درگیری‌ها می‌شود را محکوم کرد.

همچنین از هیات بین‌المللی مستقل تحقیق در سودان خواسته شد تا تحقیقی فوری درباره نقض‌های ادعایی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل انسانی در الفاشر و اطراف آن انجام دهد و افرادی که به طور منطقی مسئول این نقض‌ها هستند را شناسایی کند.

این قطعنامه که با رای متحد به تصویب رسید، از فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر خواسته است تا قبل از جلسه ۶۱ بعدی شورا، گزارشی شفاهی درباره وضعیت حقوق بشر در الفاشر ارائه دهد و از هیأت تحقیق خواسته شد نتایج تحقیقات خود را در جلسه بعدی ارائه کند.

از سوی دیگر، نماینده سودان در سازمان ملل در ژنو درباره برخی بند‌های قطعنامه، به ویژه تساوی بین طرف‌های درگیری (دولت رسمی و ارتش ملی سودان در برابر نیرو‌های پشتیبانی سریع که فجایع و جرایم جنگی مرتکب می‌شوند)، ابراز ناامیدی کرد.

وی همچنین اتهامات مستقیمی به امارات متحده عربی وارد کرد و گفت که این کشور «در حمایت از نیرو‌های پشتیبانی سریع نقش داشته و این نیرو‌ها را با پول، سلاح و مزدور تقویت کرده است».

در مقابل، نماینده امارات که هرگونه مسئولیت کشورش در رویداد‌های سودان را انکار می‌کند، میان ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع در ارتکاب نقض‌ها تساوی قائل شد و خواستار تشکیل دولت مستقل از دو طرف درگیر شد.

اکثر کشور‌های شرکت‌کننده، به ویژه کشور‌های عربی، بر اتهام مستقیم نیرو‌های پشتیبانی سریع به ارتکاب جرایم جنگی در الفاشر تأکید کردند، در حالی که کمیسر عالی حقوق بشر از شورای امنیت خواست پرونده را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

منبع: المیادین