به گزارش خبرگزاری مهر، «سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای رسمی به محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه فشار معیشتی بر مردم، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی شد.

در این نامه که به امضای محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره این سازمان رسیده، شش محور مهم به‌عنوان عوامل ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی و مواد غذایی از جمله افزایش شدید تورم غذایی، ایجاد انحصار در واردات نهاده‌ها، تمرکز واردات بر آمریکای لاتین، بی‌توجهی به تنوع خوراک دام، توزیع غیرشفاف نهاده‌ها و نیز ابهام در تخصیص ارز وارداتی، مطرح شده است.

تورم شدید مواد غذایی و نهاده‌های دامی

این سازمان با استناد به گزارش‌های رسمی اعلام کرده است که نرخ تورم مواد غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ۴۱.۵ درصد و در شهریور همان سال ۵۷.۹ درصد بوده و ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین تورم مواد غذایی قرار داده است. به‌گفته دیده‌بان شفافیت، افزایش بهای نهاده‌های دامی موجب افزایش جهشی قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات شده است.

هشدار درباره انحصار در واردات

در بخش دیگری از این نامه آمده است که طی سال گذشته با حذف عملی واردکنندگان خرد و تقویت واردکنندگان بزرگ، انحصاری در بازار نهاده‌ها شکل گرفته که «قدرت تنظیم بازار را از دولت سلب کرده و موجب افزایش قیمت‌ها به نفع گروه‌های خاص شده است».

انتقاد از تمرکز واردات از آمریکای لاتین

این سازمان یکی از علل افزایش هزینه‌ها را بی‌توجهی به مسیرهای نزدیک و کم‌هزینه مانند کشورهای شمالی (روسیه و قزاقستان) و کشورهای شرقی (هند و پاکستان) دانسته و تأکید کرده است که در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از واردات ذرت و جو از مسیر کشورهای حاشیه خزر انجام می‌شد اما این روند در یک سال اخیر رها شده است.

لزوم تغییر در ترکیب خوراک دام

این نهاد مردمی با اشاره به تفاوت قیمت محصولات، خواستار جایگزینی کنجاله آفتابگردان و پنبه‌دانه با نهاده‌های گران‌قیمت آمریکای لاتین شده است.

انتقاد از توزیع ناعادلانه و فسادزا

در نامه همچنین تأکید شده است که نهاده‌ها به دلیل حضور دلالان با دو تا سه برابر قیمت واقعی به دست مرغداران و دامداران می‌رسد و این امر می‌تواند در آینده بحران کمبود و گرانی شدید گوشت را به دنبال داشته باشد.

درخواست برای شفاف‌سازی تخصیص ارز

دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به تصویب قانون «شفافیت قوای سه‌گانه» پرسیده است چرا فرایند تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها همچنان شفاف نشده و سامانه‌های لازم برای جلوگیری از رانت و فساد راه‌اندازی نمی‌شود.

پنج مطالبه اصلی از دولت

این سازمان در پایان نامه خود پنج درخواست مشخص را از معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرده است:

استفاده از مدیران متخصص و باتجربه در حوزه نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی

احیای نقش واردکنندگان خرد و جلوگیری از انحصار

بازگشت به مسیرهای کم‌هزینه واردات از کشورهای شمالی و شرقی

تقویت تولید داخلی و منطقه‌ای خوراک دام به جای محصولات گران‌قیمت

ایجاد سامانه شفافیت در تمام مراحل تخصیص ارز، واردات و توزیع نهاده‌ها و رساندن کالا به دست دامداران با قیمت واقعی

این سازمان در پایان از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است که دستورهای لازم را برای جلوگیری از فساد، کاهش قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم صادر کند.

مشروح نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

استحضار دارید؛ وضعیت اقتصادی کشور، به‌ویژه اوضاع معیشتی مردم موجبات نگرانی آحاد جامعه را فراهم کرده است که این موضوع، مسئولیت جنابعالی که هدایت امور اقتصادی را به‌طور مستقیم برعهده دارید، مضاعف می‌کند. در این رابطه، نکات زیر را متذکر می‌شویم:

۱- وضعیت تورم در مواد غذایی و نهاده‌های دامی

مطابق گزارشات رسمی، نرخ تورم مواد غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ برابر با ۴۱.۵ درصد و در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۵۷.۹ درصد بوده است. این گزارشات آماری، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم غذایی جهان قرار داده و نشان‌دهنده فشار معیشتی شدید بر اقشار متوسط و پایین جامعه است.

برخی گزارشات رسمی دیگر نشان می‌دهد با افزایش قیمت نهاده‌های دامی، قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات به صورت جهشی رشد داشته است. این درحالی است که در طول یک سال گذشته، تغییری در قیمت ارز ۲۸، ۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، ایجاد نشده است.

۲- انحصار در واردات نهاده‌های دامی

بررسی‌های سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نشان می‌دهد؛ در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم برخی واردکنندگان بزرگ نهاده‌های دامی و مواد غذایی به‌شدت کاهش و سهم واردکنندگان خرد به‌صورت معناداری افزایش یافته بود اما متأسفانه در یک سال گذشته با حذف عملی واردکنندگان کوچک‌تر که اتفاقاً با قیمت ارزان‌تری نسبت به تأمین نهاده‌ها اقدام می‌کردند، برخی واردکنندگان بزرگ که نفوذ بیشتری در دستگاه‌ها دارند فرصت یافته و با ایجاد انحصار، قیمت نهاده‌ها و به تبع آن، قیمت کالاهای اساسی را به نفع خود و به ضرر ملت به‌صورت جهشی افزایش داده‌اند.

در چنین شرایطی، تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، «قدرت تنظیم بازار» را از دولت سلب و موجب «شکل‌گیری انحصار قیمتی» شده است.

۳- تمرکز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از آمریکای لاتین و بی‌توجهی به سایر کشورها

یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، تمرکز مسئولان ذیربط برای واردات این

کالاها از آمریکای لاتین و بی‌توجهی به تجربیات موفق گذشته در واردات از کشورهای شمالی ایران (مانند قزاقستان و روسیه) و کشورهای شرقی ایران (مانند هند و پاکستان) بوده است.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم تأمین ذرت و جو از مسیر کشورهای شمالی حاشیه دریای خزر به حدود یک‌سوم واردات این کالاها رسید که علاوه بر کاهش وابستگی، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و کاهش هزینه حمل، نهاده‌های دامی با قیمت پایین‌تر به دست تولیدکنندگان که حدود ۴۰ درصد آن‌ها هم در استان‌های شمالی کشور هستند می‌رسید. اما در یک سال گذشته این مسیر درست وکم هزینه، ادامه نیافت و همان راه پرهزینه گذشته، همچنان در دستور کار قرار دارد.

۴- وابستگی کشور به نهاده‌های گران‌قیمت و عدم توجه به تنوع در خوراک دام و طیور

از دلایل دیگر بالابودن قیمت نهاده‌های دامی، وابستگی کشور به نهاده‌های گران‌قیمت و عدم توجه به تنوع در خوراک دام و طیور در طول سال‌های گذشته است. در این راستا برنامه‌ریزی برای جایگزینی کنجاله آفتابگردان (با نرخ حدود ۳۰۰ یورو در هر تن) از کشورهای شمال ایران به جای کنجاله سویا (حدود ۵۰۰ یورو در هر تن) از آمریکای لاتین و نیز جایگزینی کنجاله پنبه‌دانه می‌تواند در کاهش قیمت نهاده‌ها و به تبع، قیمت کالاهای اساسی نقش مهمی داشته باشد.

۵- توزیع ناعادلانه ومفسده آلود نهاده‌های دامی

با توجه به انحصار ایجادشده در واردات نهاده‌ها و برخی اختلالات دیگر در این حوزه و سوءاستفاده واردکنندگان عمده و تعدادی از دلالان متصل به آن‌ها، متأسفانه عمده این کالاها با دو تا سه برابر قیمت از طریق دلالان به دست دامداران و مرغداران می‌رسد وگرانی نسبتاً شدید و بی‌سابقه نهاده‌ها، موجب گسیل دام مولد به بازار و ایجاد خطر کمبود و گرانی عجیب و ناخواسته در آینده است.

۶- عدم شفافیت در مبلغ تخصیص ارز به هریک از واردکنندگان و قیمت خرید دلاری نهاده‌ها و توزیع نهاده‌ها از زمان ورود به کشور تا رسیدن به دامداران و مرغداران

از آنجا که میلیاردها دلار ارز کشور به تعداد اندکی برای واردات اختصاص می‌یابد و همواره خطر فساد از این رانت بزرگ متصور است و از طرفی کالاهای وارداتی به دو یا سه برابر قیمت به دامدار و مرغدار می‌رسد و دود این نابسامانی با گران شدن کالاهای اساسی، به چشم عموم مردم می‌رود، ضروری است؛ با اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه که بیش از ۱۸ ماه از تصویب آن گذشته است، همه فرآیند واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی تا قرار گرفتن آن‌ها به دست مصرف کنندگان واقعی به صورت شفاف در اختیار مردم قرار داده شود.

به نظر جناب‌عالی چرا با اجرای قانون، همه این فرآیندها، شفاف نمی‌شود؟ چرا به این همه اتهاماتی که به حق یا ناحق متوجه برخی آقازاده‌ها می‌شود و این همه اعتراضی که به ناکارآمدی دولتمردان روا داشته می‌شود، با راه‌اندازی سامانه‌ها و ایجاد شفافیت پایان داده نمی‌شود؟

با توجه به توضیحات اجمالی مذکور، مقتضی است، دستور فرمائید:

۱- نظر به رابطه مستقیم انتصاب مدیران این حوزه با معیشت مردم، از بکارگیری افراد دارای سابقه موفق کارشناسی و تجربی در این حوزه غفلت نشود.

۲- برای جلوگیری از ایجاد انحصار بیشتر و شکستن انحصار موجود، به واردکنندگان خرد، نقش اساسی داده¬ شود.

۳- برای افزایش امنیت غذایی و کاهش هزینه خرید و حمل، از تجریه قبلی برای تقویت واردات نهاده‌ها و برخی کالاهای اساسی از کشورهای شمالی و شرقی استفاده شود.

۴- تولید و تأمین خوراک دام با محصولات ارزان‌تر داخلی و منطقه‌ای به جای محصولات گران‌قیمت آمریکای لاتین، در دستور قرار گیرد.

۵- برای ایجاد شفافیت و ممانعت از فساد و رانت، ترتیبی اتخاذ گردد تا همه فرآیند تخصیص ارز و واردات و تأمین و توزیع نهاده‌ها از ابتدا تا زمان رسیدن به تولیدکنندگان در سامانه‌ای بارگذاری شود و با قطع ید دلالان، نهاده‌های وارد شده به قیمت تمام شده به دست دامداران و مرغداران رسانده شود و بدینسان از فساد و ظلمی که واسطه‌ها در حق تولیدکنندگان و مردم روا می‌دارند، جلوگیری بعمل آید.

از بذل توجه و دستوراتی که در این خصوص ابلاغ می‌فرمایید، سپاسگزارم.

با تشکر

محمد دهقان

رئیس هیأت مدیره

سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت