سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به حواشی پیش آمده از حضور معاون سازمان استاندارد در جلسه مشترک با رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی و غیر قانونی بودن این حضور گفت: این اتفاق، اگر صحت داشته باشد، به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست و با اصول و مبانی انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی نظام و نصّ صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعارض کامل دارد.

این عضو حزب موتلفه اسلامی یادآورد شد: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹، در ماده ۴ به‌طور شفاف تأکید می‌کند که صدور هرگونه مجوز برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در هر نوع نشست، همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی ممنوع است. همچنین مشارکت یا معاونت در صدور چنین مجوزی خود جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن به حبس درجه پنج و محرومیت دائمی از تصدی خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. مقام مسئول ایرانی باید بداند که حتی حضور در یک نشست به‌اصطلاح فنی و تخصصی که نماینده رژیم جعلی صهیونیستی در آن باشد، به‌مثابه شکستن خط قرمزهای نظام است. این موضوع، نه‌تنها فقط خطای اداری نیست بلکه انحراف آشکار از راهبردهای جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی به قانون است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: جامعه ایرانی و ناظران در این مسئله نباید هیچ‌گونه مماشاتی را بپذیرند. دستگاه‌های نظارتی و قضائی وظیفه دارند فوراً به این موضوع ورود کنند و اگر این حضور تأیید شود، باید برخورد قاطع، علنی و عبرت‌آموز انجام گیرد. مردم انتظار دارند مسئولان نسبت به کوچک‌ترین روزنه‌های نفوذ رژیم صهیونیستی حساس باشند، نه آنکه برخی با سهل‌انگاری یا توجیهات فنی، زمینه عادی‌سازی را فراهم کنند.

میرسلیم گفت: هیچ مقام دولتی حق ندارد در پوشش نشست‌های علمی یا تخصصی از خطوط قرمز نظام عبور کند. قانون روشن است، رویکرد انقلاب شفاف است و سیاست‌های کلان کشور تغییر نکرده است. در این موضوع باید بدون تعارف برخورد شود تا مشخص گردد جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی نه انعطافی دارد و نه اجازه می‌دهد مقامی به‌صورت شخصی یا سازمانی این چارچوب‌ها را نقض کند.