به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی که با جمعی از فعالان و کنشگران حوزه هوش مصنوعی در تاریخ ۴ آذر برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش فرافناوری‌ها و فناوری‌های نوین در بهبود و ارتقا کیفیت زیست بشری در ساحت‌های مختلف، اظهار کرد: باید کارگزاران نظام و جامعه نخبگانی کشور و به طور کلی عموم مردم، به درک درست و روشنی نسبت به کاربردهای بهینه هوش مصنوعی نائل شوند؛ باید همگان بدانند که دیگر استفاده صحیح از هوش مصنوعی و فن اوری‌های نوین، یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است؛ باید بدانیم که اگر از این فرافناوری بهره نگیریم، زیستن و حکمرانی ما، پیشرفت و استقلال و زیر سلطه نبودن ما، با مشکل و مانع مواجه می‌شود.

نقشه راه عدالت هوشمند در مرکز وکلا

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت تبیین‌گری در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی در دنیای جدید اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها و بویژه رسانه ملی باید در حوزه تبیین اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در زندگی بشری، آگاهی‌بخشی داشته باشند و ضروری است شیوه‌ها و اُسلوب آموزشی در این عرصه، تقویت شود و حتی مدیران و مسئولان نیز قبل از احراز سمت‌ها و پست‌ها، در حوزه کاربرد هوش مصنوعی، آموزش‌های لازم را دریافت کنند.

قاضی‌القضات افزود: در حوزه کارشناسی پرونده‌های قضائی نیز ما با مسائلی مواجه‌ایم و یکی از دلایلِ عمده اطاله دادرسی‌ها، وجود ایرادات و نواقص در برخی کارشناسی‌هاست؛ مبنای برخی کارشناسی‌ها مشخص نیست؛ فی‌المثال، زمینِ گودبرداری شده‌ای که می‌خواست وثیقه شود، توسط اعضای مشهور یک هیئت کارشناسی در ابتدا، ۲۹۵ میلیارد تومان قیمت خورد و همان زمین در فاصله زمانی ۱۱ ماهه با وجود آنکه نوسانات قیمتی در بازار زمین، چندان محسوس نبود، توسط هیئت کارشناسی آخر، ۸ هزار میلیارد تومان قیمت خورد! یعنی هم ۱۱ ماه طول کشید تا فرآیند کارشناسی آن زمین تمام شود و هم آنکه یک اختلاف کارشناسی فاحش در قیمت آن زمین به‌وجود آمد. اینها از مشکلات و مسائل ماست؛ در سال تعداد معتنابه و کثیری، زمین و ملک برای وثیقه‌گذرای کارشناسی می‌شود؛ برای هر تصادف حداقل ۳ کارشناسی صورت می‌گیرد؛ برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها، کارشناسی صورت می‌گیرد و قس‌علیهذا؛ مخلص کلام آنکه ما از یک طرف، با این همه کارشناسی مواجه‌ایم و از سویی دیگر، نواقصی در فرآیندهای کارشناسی وجود دارد؛ برای مرتفع کردن این نواقص، ما از شما متخصصان و نخبگان حوزه هوش مصنوعی یاری می‌طلبیم.

همچنین حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا گفت: در راستای تحقق منویات ریاست قوه قضائیه و پیرو تکالیف مقرر در سند تحول قضائی مبنی بر لزوم گذار از فرآیندهای سنتی به دادرسی مبتنی بر داده، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، نقشه راه جامعی را جهت استقرار عدالت هوشمند تدوین کرده است. این رویکرد راهبردی که با هدف ارتقای شفافیت، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش خطای انسانی اتخاذ شده، متضمن تغییرات بنیادین در ساختارهای نظارتی و اجرایی است.

دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی تأسیس می‌شود

وی در تشریح اقدامات زیربنایی، بر ضرورت ایجاد یک مرجع علمی جهت راهبری فرآیند هوشمندسازی تأکید و اظهار کرد: به منظور اجتناب از شتاب‌زدگی در به‌کارگیری فناوری و تضمین انطباق ابزارهای نوین با مبانی فقهی و حقوقی، تأسیس «دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی» به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار قرار گرفت. این نهاد که آئین افتتاح رسمی آن در ماه جاری برگزار خواهد شد، وظیفه خطیر تدقیق مبانی نظری، شناسایی خلاء‌های قانونی و تدوین استانداردهای فنی و اخلاقی را بر عهده دارد.

وی در تبیین مأموریت‌های این دفتر افزود که یکی از ارکان اصلی این ساختار، استقرار «مدرسه حکمرانی هوش مصنوعی در حقوق و کارشناسی رسمی» است. این مدرسه با رویکردی آکادمیک و در عین حال عملیاتی، سرفصل‌های آموزشی جامعی را شامل سواد داده، تحلیل الگوریتمیک، مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی و اخلاق فناوری طراحی نموده است و هدف غایی آن، تربیت نسلی از حقوقدانان و کارشناسان است که قادر به تعامل مؤثر با سامانه‌های خبره و درک پیچیدگی‌های فنی ادله الکترونیک باشند.

پیوند اکوسیستم نوآوری و عدالت هوشمند تقویت می‌شود

در ادامه، وی بر اهمیت هم‌افزایی با اکوسیستم نوآوری کشور تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف سند تحول بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و نخبگان دانشگاهی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ از این رو، نشست تخصصی با سرآمدان حوزه هوش مصنوعی در ماه جاری برگزار خواهد شد تا بستر لازم برای طراحی ابزارهای بومی در حوزه‌هایی نظیر مدل‌سازی پیش‌بینی خسارت، تحلیل خودکار قراردادها و بازسازی صحنه تصادفات فراهم گردد. همچنین، تمهیدات لازم جهت راه‌اندازی مرکز نوآوری ویژه محصولات حقوقی اندیشیده شده تا از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت رفع چالش‌های قضائی بهره‌برداری شود.

رئیس مرکز وکلا با اشاره به تغییر پارادایم در نظام آموزش حرفه‌ای بیان کرد: نظام آموزشی سنتی که بر مبنای انتقال دانش نظری استوار بود، دیگر پاسخگوی مقتضیات پیچیده و چندوجهی دادرسی مدرن نیست؛ از این رو، بازنگری بنیادین در سرفصل‌های آموزشی کارآموزان در دستور کار قرار گرفت و منتج به تدوین یک تقویم آموزشی ادواری و مدون شد که به طور اختصاصی برای ورودی‌های جدید هر دوره طراحی شده است. این دوره‌ها با هدف تسلط بر ابزارهای تحلیل هوشمند، درک مکانیسم‌های استنتاج ماشینی و مبانی ادله الکترونیک تدوین شده‌اند تا نسل آتی کارشناسان و وکلا، به مهارت‌های لازم جهت فعالیت در زیست‌بوم قضائی دیجیتال مجهز شوند. برگزاری این دوره‌ها از سال ۱۴۰۳ در سراسر کشور آغاز شده است و اکنون در تمامی استان‌های کشور کارآموزان به پایه‌های کاربردی و نظری هوش مصنوعی تسلط کافی دارند. کارآموزان جدید نیز به زودی از آموزش‌های جدید بهره‌مند خواهند شد و اداره آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی کافی در این زمینه را انجام داده است.

توانمندی حرفه‌ای اعضای باسابقه توسعه می‌یابد

وی در خصوص ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای اعضای فعلی و کارشناسان ارشد نیز افزود: فرآیند توانمندسازی تنها محدود به کارآموزان نیست؛ بلکه برای اعضای باسابقه نیز دوره‌های ضمن خدمت گسترده‌ای با تمرکز بر گذار پارادایمی از روش‌های سنتی نگارش گزارش به بهره‌گیری از ابزارهای داده‌کاوی طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف راهبردی این دوره‌ها آن است که کارشناسان بتوانند در پرونده‌های پیچیده مالی، ثبتی و ملکی، از دقت و قدرت پردازشی ماشین بهره‌مند شده و تحلیل‌های خود را بر مبنای داده‌های عینی و مدل‌های آماری استوار سازند، امری که در نهایت به ارتقای اتقان آرا و کاهش ضریب خطا منجر خواهد شد.

عبدلیان پور در تشریح معماری سامانه‌های فنی، به پیاده‌سازی پلتفرم‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: در حوزه چالش‌برانگیز ارزیابی املاک، سامانه «ساها» (سامانه ارزیابی هوشمند املاک) با بهره‌گیری از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی، تصاویر ماهواره‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین توسعه یافته است. این سامانه با پردازش کلان‌داده‌های ثبتی، تحلیل تراکم شهری و بررسی سوابق معاملات منطقه‌ای، یک بازه قیمتی علمی و استاندارد را محاسبه و پیشنهاد می‌دهد.

وی در ادامه به معرفی سامانه هوشمند ممیزی کارشناسی» پرداخت و توضیح داد که به منظور ارتقای نظارت‌پذیری و کاهش خطای انسانی، سامانه‌ای مبتنی بر الگوریتم‌های کشف ناهنجاری طراحی شده است. این سیستم با پایش مستمر گزارش‌های کارشناسی، موارد دارای انحراف معیار بالا، تناقضات منطقی و یا عدم انطباق با استانداردهای مصوب را شناسایی کرده و جهت بازبینی مجدد به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد. همچنین در خصوص خدمات حقوقی عمومی، سامانه «عدلیار» به عنوان یک دستیار هوشمند معرفی شد که با استفاده از تکنولوژی پردازش زبان طبیعی، قادر به تحلیل ماهیت دعوی، تطبیق آن با قوانین موضوعه و ارائه نقشه‌راه استدلالی است. معماری امنیتی این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که با میزبانی داخلی داده‌ها، محرمانگی اطلاعات اصحاب دعوی را به طور کامل تضمین می‌کند.

مکانیسم نوین پذیرش وثیقه خودرو اجرا می‌شود

وی گفت: با استناد به مطالعات تطبیقی و مستندات فنی، این طرح را گامی بلند در جهت تسهیل فرآیندهای تأمین کیفری دانست و جزئیات آن را بر اساس چهار شاخص اصلی تبیین نمود. شاخص‌های احراز هویت و اصالت شامل استعلام آنی و سیستمی اسناد مالکیت، تطبیق شماره شناسایی خودرو با پایگاه داده‌های پلیس راهور و بررسی اصالت ارکان اصلی وسیله نقلیه جهت پیشگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری است. شاخص‌های سلامت فنی و وضعیت ظاهری بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر بینایی ماشین جهت ارزیابی آسیب‌های بدنه و استفاده از داده‌های مراکز معاینه فنی برای تحلیل وضعیت موتوری و ایمنی خودرو را شامل می‌شود. در شاخص‌های اقتصادی و ارزش‌گذاری، محاسبه ارزش واقعی دارایی با استفاده از تحلیل کلان‌داده‌های بازار، بررسی میزان نقدشوندگی مدل خودرو و پیش‌بینی افت قیمت در بازه زمانی توقیف، به منظور تضمین کفایت وثیقه صورت می‌پذیرد و نهایتاً در شاخص‌های حقوقی و قراردادی، وضعیت بیمه‌نامه‌ها، دیون معوقه و اطمینان از عدم وجود محدودیت‌های قانونی نظیر رهن یا توقیف پیشین بررسی می‌شود.

از سامانه‌های جهانی و فناوری‌های نو نیز الگوبرداری می‌شود

رئیس مرکز وکلا با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی اظهار داشت که مطالعات تطبیقی بر روی سامانه‌هایی نظیر Zentrales Fahrzeugregister در آلمان و NMVTIS در آمریکا نشان می‌دهد که یکپارچگی داده‌ها شرط لازم برای کارآمدی این سیستم است. ما نیز با الهام از این الگوها و بومی‌سازی آنها، به دنبال استقرار پلتفرمی هستیم که ضمن تسهیل وثیقه‌سپاری، ریسک‌های قضائی را به حداقل برساند. ایشان در خصوص تضمین امنیت و نظارت بر وثایق افزود که در این طرح، استفاده از فناوری اینترنت اشیا و نصب ردیاب‌های هوشمند پیش‌بینی شده است که امکان پایش موقعیت مکانی و حتی اعمال محدودیت‌های حرکتی (مانند غیرفعال‌سازی استارت) را در صورت تخلف متهم فراهم می‌آورد. علاوه بر این، جهت تضمین شفافیت و تغییرناپذیری سوابق، زیرساخت سامانه بر پایه فناوری بلاکچین بنا نهاده شده است تا تاریخچه کامل خودرو از زمان توقیف تا رفع اثر، به صورت ایمن و قابل استناد ثبت گردد.

عبدلیان پور به تبیین اثرات کلان این اقدامات بر نظام قضائی پرداخت و گفت: استقرار کامل زیست‌بوم عدالت هوشمند، منجر به ایجاد وحدت رویه محاسباتی و حذف اعمال سلیقه‌های شخصی در نظریات کارشناسی خواهد شد. سامانه ارجاع هوشمند با توزیع عادلانه و تخصصی پرونده‌ها، گلوگاه‌های اجرایی را مرتفع ساخته و فرآیند دادرسی را تسریع می‌بخشد. وی خاطرنشان کرد که مدیریت ریسک در این اکوسیستم از طریق نظارت لایه‌بندی شده و حفظ جایگاه نظارتی عامل انسانی اعمال می‌شود و بدین ترتیب، ضمن بهره‌مندی از سرعت و دقت الگوریتم‌ها، اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی شهروندان با بالاترین استانداردها صیانت خواهد شد.