به گزارش ایرنا، در نشست روز شنبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عطف ماسبق شدن قوانین و مقررات در فرآیند و ویرایش ثبت سفارش کالا و لزوم فرآیند استعلام و اعتبارسنجی ضوابط در زمان ثبت سفارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فعالان اقتصادی بر ضرورت اصلاح تصویبنامه هیات وزیران پیرامون ویرایش و تمدید ثبت سفارشها در سامانه جامع تجارت تاکید کردند.
نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست چالش اصلی را زمانبر بودن فرآیند ثبت سفارش ها دانست و گفت: در برخی موارد فرآیند ثبت سفارش تا ۲۰۰ روز طول میکشد و پس از آن، انتقال منابع ارزی نیز حدود ۶ ماه زمان میبرد. این شرایط برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را دشوار میسازد و در نهایت، فعالان اقتصادی را از چرخه رسمی تجارت خارج میکند.
محمدعلی چمنیان اظهار کرد: این تاخیرها در ثبت سفارش کالا بهرهوری را کاهش داده و فعالان اقتصادی را از چرخه رسمی تجارت خارج میکند. همچنین سیاستهای سهمیهبندی در واردات و صادرات به عنوان عامل اصلی اخلال در ساختار اقتصادی و زمینهساز رانت به شمار میرود.
عضو هیات رییسه اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد تند از سیاست سهمیهبندی در بخش تجارت، آن را مختلکننده ساختار اقتصادی کشور خواند و گفت: در هیچ نظام اقتصادی منطقی، ممنوعیت یا تعیین سهمیههای نامتوازن توجیهپذیر نیست و چنین سیاستهایی تنها زمینهساز رانت در دسترسی به ارز است.
چمنیان افزود: پیشنهاد اتاق، حذف کامل این نظام سهمیهبندی برای جلوگیری از بیثباتی بازار و تضعیف بخش خصوصی است.
رییس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم هماهنگی دقیقتر میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
حسین محمودی پیشنهاد داد: برای تسهیل واردات ماشینآلات و تجهیزات صنعتی، فرآیند تخصیص ارز کوتاهتر شده و بازه زمانی رفع تعهدات افزایش یابد تا ظرفیت تولید دچار وقفه نشود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، از اقدامات سازمان توسعه تجارت در رتبهبندی کارتهای بازرگانی حمایت کرد و ورود افراد فاقد تخصص به حوزه صادرات را مضر دانست.
حسین محمدیان افزود: اولویتبندی صادرکنندگان باسابقه (شناسنامهدار) در دسترسی به تسهیلات و رفع مشکلات ارزی ضروری است.
سه راهکار برای کاهش هزینههای ناشی از تغییر بخشنامهها
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست مهمترین عامل افزایش هزینههای واردات را تغییرات مکرر بخشنامهها و آییننامههای دولتی دانست که فعالان اقتصادی را مجبور به ویرایشهای پرهزینه در سامانه جامع تجارت میکند.
سعید بامشکی سه راهکار مشخص برای کاهش این فشار غیرمنصفانه را پیشنهاد داد و گفت: این راهکارها شامل حذف کامل هزینه تمدید ثبت سفارش در مواردی که تأخیر ناشی از تغییرات دولتی باشد، معافیت از پرداخت هزینه ویرایش برای ۲ نوبت اول، در صورتی که اصلاحات ناشی از سیاستهای جدید دولتی باشد. تمدید بدون هزینه ثبت سفارش در مواردی که الزام به اصلاح ناشی از رویههای معمول داخلی بنگاهها باشد.
وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی فهرستی از موارد پرتکرار اصلاح ثبت سفارش (مانند تغییر وزن، بستهبندی و گروه کالایی) که اغلب ناشی از تصمیمات بالادستی است را احصا کرده و این پیشنهادات به زودی در مراجع ملی مطرح خواهد شد تا از تحمیل هزینههای غیرضروری بر بخش خصوصی جلوگیری شود.
سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به فرآیند ثبت سفارش و ورود کالا، با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساختار گروههای نظارتی مرتبط با این حوزه گفت: هر پیشنهادی که مبتنی بر انعطافپذیری و هماهنگی با سازوکارهای موجود باشد، قابلیت بررسی و پذیرش دارد. ثبت سفارش بهمعنای اخذ مجوز رسمی ورود کالا به کشور است و در صورت نبود محدودیت یا حتی ممنوعیت جدید، میتوان بروکراسیهای زائد را کاهش داد.
رضا راستی تاکید کرد: هرگونه تغییر در فرآیندها باید براساس مطالعات فنی و حقوقی دقیق باشد تا امکان تصمیمگیری کارشناسی فراهم شود.
افزایش اختیارات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در خراسان رضوی
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه این نشست گفت: در پی پیگیریهای مکرر این شورا، سقف اختیارات رسیدگی هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در این استان با افزایش ۱۰۰ درصدی مواجه شد.
علی لبافی افزود: این اقدام در راستای تسهیل و تسریع رسیدگی به پروندههای مالیاتی و کاهش مراجعات غیرضروری مؤدیان به تهران صورت گرفته است؛ با این حال، مقامات استانی هدف نهایی خود را افزایش ۱۰ برابری این سقفها اعلام کردند.
وی در تشریح آخرین وضعیت پیگیریها بیان کرد: یکی از مهمترین نتایج، موافقت با افزایش سقف اختیارات هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. پیش از این پروندههای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و اشخاص حقوقی تا ۱۰ میلیارد ریال در استان قابل رسیدگی بود و مبالغ بالاتر مستلزم مراجعه به تهران بود که این امر هزینههای مضاعف و اتلاف وقت را به دنبال داشت.
به گفته وی، بر اساس نامه مورخ ۱۶ آذرماه، رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ارقام با ۱۰۰ درصد افزایش تفویض شده است.
تلاش برای عدالت مالیاتی و حمایت موثر از مودیان
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسانرضوی نیز در این نشست ضمن تأیید ۲ برابر شدن سقفها نسبت به سه سال گذشته تأکید کرد: این میزان هنوز با هدف اولیه استان فاصله دارد. پیشنهاد استان افزایش ۱۰ برابری این اعداد بود و تلاشها برای مؤثر شدن این افزایش همچنان ادامه دارد تا این هیاتها بتوانند نقش واقعی خود را در ایجاد عدالت مالیاتی و حمایت مؤثر از مؤدیان ایفا کنند.
حامد حسینی به پیگیری موفقیتآمیز شورای گفتوگو در خصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی اشاره کرد و گفت: این آییننامه سالها به عنوان عامل تبعیض در بحث تغییر کاربری اراضی بین شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی شناخته میشد.
پس از طرح این موضوع در نشست کارگروه حمایت از کسبوکار و طرح مجدد در وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهادات شورای استان خراسان رضوی به تصویب رسید.
بر اساس مصوبات جدید زمان اجرای طرح ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده و محل مورد نظر طرح به عنوان وثیقه قابل قبول در دستورالعمل لحاظ خواهد شد.