به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید جزایی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته، ۵۷۰ پرونده در این دبیرخانه ثبت شده و در همین بازه زمانی، ۴۵ جلسه شورای استانی با ۱۴۱ مصوبه اجرایی به‌منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها برگزار شده است.

وی افزود: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ تعداد این پرونده‌ها ۲۰ فقره بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۴ و در سال ۱۴۰۳ به ۲۸۷ پرونده افزایش یافت.

حجت الاسلام جزایی تصریح کرد: در هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۲۹ پرونده مهم دیگر به ثبت رسیده است که بیانگر مدیریت فعال و هدفمند این نوع دعاوی است.

وی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی ادامه داد: در راستای توسعه عدالت ترمیمی، استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس، در دوره اخیر نسبت به دوره پیشین ۳۸ درصد رشد داشته است.

حجت الاسلام جزایی افزود: پروژه توسعه استفاده از پابند الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، تا سال ۱۴۰۴ منجر به شمول بیش از ۹۴۲ نفر در این طرح شده و نقش مؤثری در اجرای سیاست‌های تحولی دستگاه قضائی ایفا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر نقش دادگاه‌های صلح در مدیریت ورودی محاکم گفت: راه‌اندازی و توسعه دادگاه‌های صلح به‌ویژه از سال ۱۴۰۳ به بعد، تأثیر قابل‌توجهی در رسیدگی به دعاوی خرد و ترویج فرهنگ سازش داشته است به‌گونه‌ای که این دادگاه‌ها تنها در سال گذشته به ۱۵ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده رسیدگی کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در پنج سال گذشته، تعداد پرونده‌های منجر به سازش در دوره دوم نسبت به دوره اول ۲۵ درصد افزایش یافته و نرخ مصالحه از ۳۲ درصد به ۳۸ درصد رسیده است.

حجت الاسلام جزایی افزود: نرخ سازش در پرونده‌های کیفری در سال جاری به رکورد ۵۷ درصد افزایش یافته و با تلاش شوراهای حل اختلاف و مشارکت‌های مردمی، ۲۹ پرونده قتل نیز در این دوره با صلح و گذشت طرفین مختومه شده است.