به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، اظهارات اخیر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در خصوص تحریم‌ها و ریشه‌های مشکلات اقتصادی، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای داشته است؛ اظهاراتی که در بخش‌هایی از آن وزیر خارجه تاکید می‌کند «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریم‌ها را بردار، بلکه فعالان اقتصادی عمدتاً خواستار حل مشکلات داخلی در حوزه‌هایی چون بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد کشاورزی و صمت هستند. او همچنین با رد هرگونه برداشت ساده‌انگارانه از سخنانش می‌گوید: «کسی نگوید عراقچی نمی‌داند تحریم چیست؛ من می‌دانم تحریم یعنی چه و هزینه‌ها و مشکلات آن را برای کشور می‌دانم»، تأکیدی که نشان‌دهنده آگاهی او از ابعاد و تبعات فشارهای خارجی است.
این سخنان وزیر امور خارجه ایران، درباره تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بیش از آنکه بیانگر تقابل میان «رفع تحریم» و «اصلاحات داخلی» باشد، تلاشی برای ترسیم تصویری واقع‌بینانه از وضعیت اقتصاد کشور است. تأکید او بر اینکه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز از موانع داخلی در حوزه‌هایی چون نظام بانکی، گمرک، مالیات و فرآیندهای اجرایی گلایه دارند، ناظر بر این واقعیت است که بخش مهمی از فشارهای اقتصادی، ریشه در ساختارها و سیاست‌های داخلی دارد که اصلاح آن‌ها از الزامات فوری مدیریت اقتصاد است.
در عین حال، سخنان عراقچی به معنای نادیده گرفتن آثار و هزینه‌های تحریم نیست؛ بلکه بیان این نکته است که در شرایط تداوم تحریم‌ها، کشور ناگزیر از مدیریت همزمان دو مسیر شامل پیگیری دیپلماسی برای کاهش فشارهای خارجی و اصلاح سازوکارهای داخلی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. از این منظر، رفع تحریم و حل مشکلات داخلی نه‌تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم‌اند و بی‌توجهی به هر یک، مسیر بهبود معیشت و ثبات اقتصادی را ناقص خواهد گذاشت.
برای بررسی این موضوع با علی‌اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در مجارستان، رومانی، قبرس و معاون پیشین امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کردیم.
تحریم، به هر شکل و به هر میزان، بر زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارد
به عنوان یک دیپلمات باسابقه که در عین حال به مسائل اقتصاد اشراف دارد و با بازرگانان داخلی نیز همکاری داشته است، ارزیابی حضرتعالی از سخنان وزیر امور خارجه چیست که بار دیگر موضوع قدیمی میزان تاثیرگذاری «تحریم خارجی» و «مشکلات داخلی» بر اقتصاد و معیشت مردم را به تیتر رسانه ها و فضای مجازی بازگردانده است؟
بحثی که اخیراً و در پی سخنان وزیر امور خارجه، بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده، ناظر بر این پرسش است که مشکلات اقتصادی تا چه اندازه ریشه در عوامل داخلی دارند یا ناشی از متغیر خارجی تحریم هستند. گروهی بر یک سوی این بحث تأکید می‌کنند و گروهی دیگر بر سوی مقابل؛ واقعیت آن است که ادامه این مجادلات لفظی، به‌تنهایی کمکی به حل مسائل معیشتی مردم نمی‌کند. در این‌باره نقل شده است که از درویشی پرسیدند «قورمه با غین است یا با قاف؟» و او پاسخ داد «با گوشت»؛ مقصود آن است که تمرکز بر واژگان و تعابیر، اگر به اهدافی منطبق با رفاه، آسایش مردم و کاهش تنش‌های شکلی منجر نشود، راهگشا نخواهد بود.
تحریم‌ها، با هر میزان و گستره‌ای، به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارند. در عین حال، برخی ناکارآمدی‌ها یا رویه‌های نادرست در داخل می‌توانند این فشارها را تشدید کنند؛ مسائلی که گاه به شکل‌گیری رانت‌ها و منافع ناعادلانه برای گروه‌های خاص منجر می‌شود و هزینه آن مستقیماً بر دوش عموم جامعه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد اگر موضوع با نگاهی جامع بررسی شود، تردیدی وجود ندارد که تحریم، به هر شکل و به هر میزان، بر روان زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارد. انکار این واقعیت با بدیهیات علم اقتصاد، اقتصاد بین‌الملل و جامعه‌شناسی همخوانی ندارد. تحریم‌ها، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، به‌واسطه ایجاد یا تشدید موانع داخلی، در نهایت بر زندگی روزمره مردم اثرگذارند. در عین حال، ساختارهای داخلی نیز می‌توانند این آثار را تقویت یا پیچیده‌تر کنند؛ ازاین‌رو، تقلیل مسئله به یک عامل واحد، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.
در این میان، ضروری است به درک و آگاهی عمومی جامعه توجه شود. مردم به‌واسطه تجربه زیسته خود و با خرد جمعی، آثار تحریم و دشواری‌های اقتصادی را به‌طور ملموس در زندگی روزمره احساس می‌کنند. از این منظر، پرداختن صرف به تفکیک‌های نظری میان «تحریم خارجی» و «تحریم داخلی» نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبه اصلی جامعه باشد؛ مطالبه‌ای که بیش از هر چیز ناظر بر بهبود شرایط معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی است.
در چارچوب وظایف نهادی، وزارت امور خارجه نقشی مهم و کلیدی در مدیریت و پیگیری مسائل مرتبط با سیاست خارجی و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی دارد. تلاش برای گشودن مسیرهای دیپلماتیک و کاهش یا رفع تحریم‌ها، از جمله مأموریت‌های مهم این دستگاه در تعامل با طرف‌های خارجی و در سطوح سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. در کنار آن، تعامل با فعالان اقتصادی و آگاهی از مشکلات آنان نیز می‌تواند به تکمیل تصویر سیاست‌گذاری کمک کند، هرچند این اقدامات بیشتر جنبه پشتیبان و تکمیلی دارد و هدف اصلی، فراهم‌سازی بسترهای کلان برای تسهیل مبادلات و کاهش فشارهای بیرونی است.
واقعیت آن است که تحریم‌ها، با هر میزان و گستره‌ای، به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارند. در عین حال، برخی ناکارآمدی‌ها یا رویه‌های نادرست در داخل می‌توانند این فشارها را تشدید کنند؛ مسائلی که گاه به شکل‌گیری رانت‌ها و منافع ناعادلانه برای گروه‌های خاص منجر می‌شود و هزینه آن مستقیماً بر دوش عموم جامعه قرار می‌گیرد.
از منظر سیاسی و اجتماعی، نباید از اهمیت پشتوانه مردمی غفلت کرد. جامعه در بزنگاه‌های حساس، حمایت خود از کلیت نظام را نشان داده است؛ اما این همراهی، نافی ضرورت توجه جدی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم نیست. در شرایطی که نرخ تورم بالا است و فشار هزینه‌های زندگی افزایش یافته، انتظار عمومی آن است که سیاست‌گذاری‌ها، در داخل و خارج به‌گونه‌ای هماهنگ شود که از شدت این فشارها کاسته شود.
در مجموع، به نظر می‌رسد رویکردی متوازن و واقع‌بینانه می‌تواند راهگشا باشد؛ از یک‌سو، پیگیری فعالانه زمینه‌های کاهش تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی و از سوی دیگر، اصلاح سازوکارهای داخلی و مقابله با سوءاستفاده‌هایی که از شرایط تحریمی شکل می‌گیرد، تا در نهایت فشار بر زندگی مردم کاهش یابد.
قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در حوزه ارزی، فرآیندهای ارزیابی و سایر الزامات اجرایی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند
با توجه به سابقه فعالیت حضرتعالی در اتاق بازرگانی ایران، این پرسش مطرح است که از منظر فعالان اقتصادی، مشکلات تجارت تا چه اندازه ناشی از تحریم‌هاست و تا چه حد به موانع و چالش‌های داخلی بازمی‌گردد؟ اگر امروز از یک فعال اقتصادی بپرسیم مهم‌ترین مانع پیشِ روی تجارت او چیست، سهم هر یک از این دو عامل چگونه ارزیابی می‌شود؟
بازرگانان و صاحبان سرمایه از دو جهت با زیان و محدودیت مواجه هستند. نخست در حوزه تراکنش‌های صادراتی که به‌واسطه سیاست‌های بین‌المللی، روزبه‌روز برای کشور محدودتر می‌شود. از سوی دیگر، بازگشت ارز حاصل از صادرات با دشواری‌هایی همراه است و امکان انجام آسان معاملات و مبادلات ارزی با طرف‌های خارجی وجود ندارد. این بخش از مشکلات، به‌طور مشخص به تحریم‌های خارجی بازمی‌گردد.
در عین حال، در داخل کشور نیز موانعی وجود دارد. قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در حوزه ارزی، فرآیندهای ارزیابی و سایر الزامات اجرایی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند. این مقررات لزوماً نباید حذف شوند، بلکه نیازمند اصلاح، بازنگری و کارآمدسازی هستند. از همه مهم‌تر، دولت باید سازوکاری شفاف و مؤثر تعریف کند تا ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازگردد. در این نقطه، مسئله بیش از آنکه متوجه بازرگان باشد، به مقررات و سیاست‌گذاری‌های دولت بازمی‌گردد.
تجربه نشان می‌دهد اگر مسیرهای نظارتی و اجرایی به‌درستی طراحی نشود، ممکن است انگیزه‌هایی برای دور زدن مقررات شکل بگیرد؛ اما در مقابل، اگر دولت از یک نظام نظارتی قوی، شفاف و قابل پیش‌بینی برخوردار باشد، بازگشت ارز نیز به‌صورت طبیعی و پایدار انجام خواهد شد. انتظار برداشت متفاوت از نتایج، بدون اصلاح بسترها و سیاست‌ها، چندان واقع‌بینانه نیست.
در این چارچوب، نقش دولت و به‌ویژه دستگاه سیاست خارجی، تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی است. فراهم‌کردن زمینه فعالیت تجار، مستلزم کاهش و رفع موانع خارجی و بازنگری در سیاست‌های مرتبط با روابط بین‌المللی است. اصلاح این موانع نیز در گرو اصلاح سیاست‌هاست. مأموریت اصلی وزارت امور خارجه، هموارسازی این مسیر و ایجاد شرایطی است که ارتباطات اقتصادی خارجی کشور بتواند با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر انجام شود؛ چراکه اساساً انتظار از این جایگاه، کمک به اصلاح و بهسازی این مسیر و «هموار کردن جاده» تعاملات خارجی است.
تاکید بر مذاکره بخشی از منطق و کارویژه سیاست خارجی است
در پایان هفته گذشته نشستی در شورای امنیت برگزار شد که در جریان آن، گفت‌وگویی رودررو میان نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده ایالات متحده در سازمان ملل شکل گرفت. در این چارچوب، آقای ایروانی اعلام کردند که ایران آمادگی مذاکره دارد؛ مذاکره‌ای که در آن حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شود. پس از این موضع‌گیری، برخی انتقادها متوجه آقای ایروانی و وزارت امور خارجه شد و این پرسش مطرح گردید که چرا ایران باید سیگنال مذاکره ارسال کند، ارزیابی حضرتعالی از این موضع وزارت امور خارجه چیست؟ آیا می‌توان این رویکرد را در چارچوب یک موضع اصولی، منطقی و منطبق با منافع ملی ارزیابی کرد؟
مذاکره و ایجاد ارتباط میان طرف‌های مذاکره‌کننده، از وظایف ذاتی و حرفه‌ای یک دیپلمات است. از این منظر، دیدگاه آقای ایروانی نگاهی مبتنی بر انجام مسئولیت و پایبندی به وظیفه تلقی می‌شود؛ ایشان در چارچوب مأموریت خود سخن گفته و عمل کرده‌اند. انتقادهایی که نسبت به طرح موضوع مذاکره مطرح می‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین برداشت می‌تواند ناشی از ناآگاهی نسبت به کارکرد دیپلماسی باشد.
در نگاهی واقع‌بینانه‌تر، این احتمال نیز وجود دارد که برخی مخالفت‌ها ریشه در نگرانی از پیشرفت مذاکرات و کاهش تحریم‌ها داشته باشد؛ چرا که در صورت بهبود شرایط و گشایش‌های اقتصادی، منافع برخی جریان‌ها به خطر می‌افتد. ازاین‌رو، ضروری است در برابر موضع‌گیری‌هایی که می‌تواند متأثر از منافع «کاسبان تحریم» باشد، با دقت و هوشیاری برخورد شود.
در مجموع، آنچه آقای ایروانی مطرح کرده‌اند، در چارچوب اصول شناخته‌شده دیپلماسی و منطبق با وظایف حرفه‌ای یک نماینده دیپلماتیک است و تأکید بر مذاکره، نه نشانه خوش‌بینی ساده‌انگارانه، بلکه بخشی از منطق و کارویژه سیاست خارجی محسوب می‌شود.
