به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن صادقی روز یکشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ستاد ساماندهی امور جوانان استان، افزود: دستورالعملها و الزامات اجرایی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مجموعهای از الزامات و انتظارات را برای دستگاههای اجرایی استان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تأکید بر رفع موانع و تسریع در ارائه خدمات تعیین می کند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارشهای ماهانه، متقن و فاقد کلیگویی از روند پیشرفت اجرای قانون هستند، اظهار داشت:گزارشها باید در جلسات ارائه شده و توسط مدیران دستگاهها و دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد.
صادقی با تاکید بر اینکه دبیرخانه موظف به نظارت بر اجرای قانون و راهبری دستگاههاست، افزود: گزارشهای ارائه شده باید بر اساس شاخصهای کمی و قابل ارزیابی باشند و هرگونه تعلل در اجرای قانون، ترک فعل محسوب میشود.
وی در ادامه به تسریع در پرداخت وامها گفت: شورای هماهنگی بانکها موظف به استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی برای تسریع در پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات مسکن است.
صادقی، پیگیری افزایش سهمیهها و تخصیصها در سطح ملی با ارائه پیشنویس به وزرا و بانک مرکزی و در صورت لزوم همراهی دستگاههای مربوطه و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از اقدامات مهم در این بخش ذکر کرد.
وی در ادامه به موضوع تأمین مسکن و زمین در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: فرمانداران موظف به شناسایی و رفع موانع محلی واگذاری زمین بهویژه در سایتهای مسکن ملی هستند و باید نتایج بررسیها را به دبیرخانه ارائه دهند.
استاندار زنجان افزود: دستگاههای متولی حوزه مسکن و اراضی موظف به ارائه گزارش ماهانه از پیشرفت آمادهسازی زیرساختها با شاخصهای کمی به دبیرخانه هستند.
وی با بیان اینکه جلسات گرهگشایی و تصمیمگیری در این زمینه در صورت نیاز با حضور فرمانداران و مسوولان دبیرخانه برگزار میشود، اظهار داشت: در راستای حمایت از فرزندآوری و خانواده، توجه ویژه به حمایت از خانوادههایی که صاحب فرزند دوم و سوم می شوند به منظور حفظ نرخ جایگزینی جمعیت، ضروری است.
صادقی افزود: همه دستگاههای اجرایی موظف به تعریف سازوکارهای خود در چارچوب طرح محلهمحوری برای ارائه خدمات ملموس به خانوادهها هستند.
وی با بیان اینکه متولیان فرهنگی و رسانه ها موظف به ترویج فرهنگ خانوادهمحوری و استفاده از ایدههای نوآورانه طبق ماده ۲۸ قانون با تشکیل کمیتههای تخصصی و ارائه گزارش کار هستند، گفت: اداره کل ورزش و جوانان موظف به شبکهسازی کنشگران این حوزه و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در تمامی شهرستانهاست.
صادقی با بیان اینکه برنامههای ارائه شده باید زمانبندی مشخص و خروجیهای قابل اندازهگیری داشته باشد، اضافه کرد: از ارائه گزارشهای کلی و غیرقابل ارزیابی پرهیز شود چون ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس محصول، نتیجه و برآیند نهایی انجام میشود.
استاندار زنجان گفت: تمام دستگاههای عضو ستاد موظف به تهیه برنامه عملیاتی سهماهه بر اساس تکالیف ذاتی و وظایف محوله با اهداف کمی، زمانبندی، مسئول مشخص، منابع و اعتبار و شاخصهای ارزیابی هستند و این برنامهها باید ظرف ۱۵ روز به دبیرخانه ارائه شود.
صادقی افزود: بررسی موانع ساختاری ازدواج از جمله مسکن و بیثباتی شغلی نیز مورد توجه باشد.
