به گزارش بورس نیوز، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبات اخیر ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهور از یکی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی دولت رونمایی کرد که به‌طور مشخص بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت فراگیر از مردم متمرکز است.

وی با بیان اینکه در این سیاست به‌جای واژه «یارانه» از مفهوم «حق شهروندی» استفاده شده است، افزود: بر اساس این مصوبه، حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق می‌گیرد و این رویکرد در راستای نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم طراحی شده است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم سیاست ارز ترجیحی تصریح کرد: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه با کسب مجوز از مقام معظم رهبری و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، سقف آن به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است تا منابع پایدار یارانه‌ای در سال آینده تضمین شود.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: در مدل جدید، منابع ارزی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده منتقل می‌شود و مردم می‌توانند میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص، حق انتخاب داشته باشند. جزئیات اجرایی این طرح به‌زودی از سوی وزرای تعاون، جهاد کشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز خبر داد و گفت: با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات کوتاه‌تر شده و با حذف بروکراسی‌های زائد، از دپوی کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ جلوگیری می‌شود. در همین راستا، اعتبار کالابرگ در حساب شهروندان شارژ شده و طی روز‌های آینده قابل استفاده خواهد بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به بسته ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: محور این بسته، ایجاد بازار توافقی ارز با مدیریت و نظارت بانک مرکزی است تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند در چارچوبی شفاف، ارز خود را مبادله کنند. وی تأکید کرد: تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی همچون گندم و دارو ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر در ارز دارو منوط به آمادگی کامل شبکه بیمه‌ای کشور است.

مدنی‌زاده تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی را یکی از اولویت‌های دولت دانست و گفت: با افزایش نرخ ارز، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتر می‌شود؛ از این‌رو دولت با افزایش سرمایه بانک‌های عامل به‌ویژه بانک کشاورزی، درصدد جلوگیری از توقف تولید و مهار فشار قیمتی در بازار است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای ثبات‌بخشی به اقتصاد افزود: آزادسازی بخشی از منابع ارزی، ایجاد گشایش‌های فاینانس و هماهنگی بسته ارزی با لایحه بودجه ۱۴۰۵، با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز و صیانت از معیشت مردم دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دی‌ماه خبر داد و گفت: در این طرح، سرپرستان خانوار در پنج دهک اول، اعتباری تا سقف ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد دریافت می‌کنند که امکان خرید اقساطی کالا و خدمات با بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه را فراهم می‌کند.

مدنی‌زاده در ادامه به حمایت از اشتغال اشاره کرد و افزود: برای بازگشت شاغلان از دست‌رفته به بازار کار، بسته‌ای از مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های بانکی برای بنگاه‌های جذب‌کننده نیروی کار طراحی شده است. همچنین پروژه‌های بزرگ تولیدی در قالب «طرح رویش» و از طریق بازار سرمایه تأمین مالی خواهند شد.

وی با اشاره به سیاست دولت در بازار سرمایه تأکید کرد: مداخله مستمر دولت در بورس متوقف می‌شود و محور اصلاحات، شفافیت، حذف رانت و دسترسی برابر به اطلاعات است. البته در شرایط بحرانی، مداخله محدود، هدفمند و موقتی دولت برای حفظ ثبات مالی ضروری خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آزادسازی سهام عدالت از جمله پرونده‌های پیچیده و زمان‌بر اقتصادی کشور بود که پس از انجام هزاران نفرساعت بررسی کارشناسی، به سازوکاری پایدار و کم‌ریسک رسیده است.

مدنی‌زاده افزود: فرآیند آزادسازی به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن فراهم شدن امکان بهره‌مندی واقعی مردم از منافع سهام عدالت، از بروز شوک و ریزش در بازار سرمایه جلوگیری شود. در این چارچوب، دارندگان سهام عدالت چه در قالب مدیریت مستقیم و چه غیرمستقیم، می‌توانند در صورت نیاز از بخشی از منابع خود استفاده کنند، بدون آنکه این اقدام به افت شاخص‌ها یا آسیب به بازار منجر شود.

وی هدف اصلی این سیاست را ایجاد توازن میان حمایت معیشتی از مردم و حفظ ثبات بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: واریز سود سهام عدالت طی چند روز آینده آغاز می‌شود و جزئیات دقیق میزان سود دریافتی هر یک از مشمولان، با توجه به تفاوت ترکیب سهام، از سوی سازمان بورس به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت درآمد‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت جهانی نفت، یکی از عوامل اثرگذار بر افت درآمد‌های ارزی و عدم تحقق کامل برخی منابع بودجه‌ای بوده و ادعا‌های مطرح‌شده درباره مفقود شدن درآمد‌های نفتی صحت ندارد.

مدنی‌زاده با تأکید بر نقش سیاست‌های جدید ارزی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز حاصل از صادرات که از مسیر رسمی بازنگشته، ناشی از تفاوت نرخ‌ها بوده و با ایجاد بازار واحد و توافقی ارز، انگیزه عرضه غیررسمی از بین خواهد رفت. در این چارچوب، بانک مرکزی با مدیریت بازار از طریق تالار واحد، مانع شکل‌گیری بازار‌های موازی و نوسانات بی‌ضابطه خواهد شد.

وی تأکید کرد: شفاف‌سازی منابع ارزی در اولویت دولت قرار دارد و مردم نباید تحت تأثیر آمار‌های نادرست و فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر عزم دولت برای مقابله ساختاری با فساد، گفت: اولویت بنیادین دولت، بازگرداندن ثبات به فضای اقتصادی و مهار تورم از مسیر اصلاحات درونی و حذف بستر‌های فسادزا است.

مدنی‌زاده افزود: سیاست‌های دولت بر مبارزه با فقر، تضمین معیشت حداقلی شهروندان و برقراری عدالت اقتصادی متمرکز شده و در این مسیر، حذف «امضا‌های طلایی» و رویه‌های رانتی به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی اصلاحات دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مفاسد اقتصادی ناشی از اشخاص نیست، تصریح کرد: ریشه بسیاری از رانت‌ها به سیاست‌های نادرستی مانند چندنرخی بودن ارز بازمی‌گردد که به‌صورت ساختاری نابرابری و فساد را بازتولید می‌کند. از این‌رو، اصلاح نظام‌های بانکی، گمرکی و ارزی در دستور کار قرار گرفته تا فرآیند‌های شفاف جایگزین سازوکار‌های فسادزا شود.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های مالیاتی دولت اشاره کرد و گفت: با اخذ مجوز از سران قوا، اجرای فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای برخی اصناف به سال آینده موکول شد تا فشار اقتصادی بر کسب‌وکار‌های کوچک و آسیب‌پذیر کاهش یابد.

مدنی‌زاده با اشاره به شرایط رکودی برخی صنایع به‌دلیل ناترازی انرژی و تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد: سیاست دولت پرهیز از افزایش فشار مالیاتی بر واحد‌های تولیدی است و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده بودجه از مسیر افزایش نرخ مالیات مودیان فعلی تأمین نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی دولت بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرار‌های مالیاتی بزرگ است و با سیستمی شدن کامل فرآیند‌ها در سال ۱۴۰۵، ضمن حفظ معافیت‌های قانونی، از اجتناب مالیاتی جلوگیری شده و عدالت مالیاتی بدون آسیب به بخش مولد اقتصاد محقق خواهد شد.