در سال های اخیر، موضوع مشارکت مؤثر ذی نفعان در فرآیندهای سیاست گذاری و تصمیم سازی به یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی کارآمد تبدیل شده است. در این میان، جامعه کارفرمایی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، بیش از گذشته نیازمند ایفای نقش فعال و اثرگذار در سطوح مختلف تصمیم گیری است.
واقعیت آن است که بخش کارفرمایی صرفاً مجموعه ای از فعالان اقتصادی نیست، بلکه شبکه ای گسترده از ظرفیت های تخصصی، تجربیات میدانی و شناخت عمیق از مسائل اجرایی کشور را در اختیار دارد. این ظرفیت میتواند در طراحی سیاست ها، اصلاح قوانین و بهبود فرآیندهای اجرایی نقشی تعیینکننده ایفا کند. از همین منظر، توجه به تقویت جایگاه تشکل های کارفرمایی و افزایش سهم آنان در ساختارهای تصمیم سازی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای آینده اقتصاد ایران است.
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز در دوره جدید فعالیت خود تلاش کرده با رویکردی تخصصی، آینده نگر و مبتنی بر تعاملات نهادی، مسیر جدیدی را در این حوزه دنبال کند. در همین راستا، کمیسیون امور مجلس کانون عالی مأموریت یافت تا با شناسایی ظرفیتهای قانونی و ساختاری، زمینه حضور مؤثرتر جامعه کارفرمایی در فرآیندهای تقنینی و سیاستی کشور را فراهم سازد.
یکی از موضوعات مهمی که طی این مسیر مورد توجه قرار گرفته، بازتعریف جایگاه کارفرمایان در ساختارهای مرتبط با نظام قانونگذاری است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد هر اندازه ارتباط میان نهادهای قانونگذار و بدنههای تخصصی و صنفی تقویت شود، کیفیت تصمیمات و کارآمدی سیاستها نیز افزایش خواهد یافت. از اینرو، پیشنهادهایی نظیر تشکیل کمیسیون تخصصی کارفرمایی در مجلس شورای اسلامی و همچنین ایجاد فراکسیون مستقل کارفرمایی، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه گامی در مسیر ارتقای کیفیت تصمیمسازی در کشور محسوب میشود.
در کنار این موضوع، توسعه تعاملات نهادی و استفاده از ظرفیتهای مشورتی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. امروز دیگر نمیتوان با نگاههای جزیرهای و محدود، مسائل پیچیده حوزه اقتصاد و اشتغال را مدیریت کرد. کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکلگیری شبکهای از همکاریهای هدفمند میان نهادهای تصمیمساز، بخش خصوصی، تشکلهای تخصصی و مجموعههای کارشناسی است.
در همین چارچوب، انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدجواد محمدی نوری، اقدامی در راستای ایجاد سازوکاری مؤثر برای توسعه تعاملات تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی محسوب میشود. این تفاهمنامه میتواند زمینه ایجاد ارتباطی ساختارمند میان جامعه کارفرمایی و بدنه مشورتی و کارشناسی حوزه قانونگذاری را فراهم کند و بستر مناسبی برای طرح مسائل، ارائه راهکارها و پیگیری مطالبات تخصصی ایجاد سازد.
از سوی دیگر، باید پذیرفت که تحولات اقتصادی و اجتماعی امروز، مرزهای فعالیتهای سنتی را دگرگون کرده است. حضور مؤثر در عرصههای بینالمللی، استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی، بهرهگیری از تجربیات جهانی و توسعه تعاملات فراملی نیز از جمله ضرورتهایی است که میتواند افقهای جدیدی را پیشروی جامعه کارفرمایی کشور قرار دهد.
بیتردید، تقویت جایگاه بخش کارفرمایی در ساختار تصمیمسازی کشور، مسیری مقطعی و کوتاهمدت نیست. این فرآیند نیازمند استمرار تعاملات، انسجام تشکیلاتی، نگاه راهبردی و بهرهگیری از خرد جمعی است. هر اندازه بتوانیم ارتباط میان نهادهای تصمیمگیر و مجموعههای تخصصی را تقویت کنیم، مسیر رسیدن به سیاستهای واقعبینانهتر و تصمیمات اثربخشتر نیز هموارتر خواهد شد.
امروز زمان آن رسیده است که نقش کارفرمایان از سطح طرح مطالبات صنفی فراتر رفته و به سطح مشارکت مؤثر در ساخت آینده اقتصادی کشور ارتقا یابد؛ زیرا توسعه پایدار، بدون حضور فعال و اثرگذار همه بازیگران اصلی اقتصاد، امکانپذیر نخواهد بود.
