مردی که نخست وزیر سابق ژاپن را ترور کرد، به حبس ابد محکوم شد.

به گزارش ایسنا، «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن در هشت ژوئیه ۲۰۲۲، هنگام سخنرانی در خارج از ایستگاه قطار در نارا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

به گزارش تلویزیون عمومی NHK، دادگاهی در ژاپن روز چهارشنبه مردی را که به ترور شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن، اعتراف کرده بود، به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده، دهه‌ها روابط صمیمانه بین حزب حاکم ژاپن و یک کلیسای جنجالی کره جنوبی را آشکار کرده است.

تتسویا یاماگامی، ۴۵ ساله، پیش از این به قتل آبه در ژوئیه ۲۰۲۲ در جریان سخنرانی انتخاباتی خود در شهر غربی نارا اعتراف کرده بود. آبه، یکی از بانفوذترین سیاستمداران ژاپن، پس از ترک سمت نخست وزیری، به عنوان نماینده عادی مجلس خدمت می‌کرد که در سال ۲۰۲۲ هنگام مبارزات انتخاباتی در شهر غربی نارا کشته شد. این حادثه، ملتی را که کنترل شدید اسلحه را در دست دارد، شوکه کرد.

تتسویا یاماگامی، ۴۵ ساله، در دادگاهی که در ماه اکتبر آغاز شد، به جرم قتل اعتراف کرد. دادگاه ناحیه نارا این حکم را تأیید کرد و به درخواست دادستان‌ها یاماگامی را به حبس ابد محکوم کرد.

قاتل گفت که انگیزه او نفرت از یک کلیسای بحث‌برانگیز بوده است. یاماگامی گفت که پس از دیدن پیام ویدیویی که رهبر سابق به گروهی وابسته به کلیسای وحدت فرستاده بود، آبه را کشته است. او افزود که هدف او آسیب رساندن به کلیسایی بوده که از آن متنفر بوده و افشای روابط آن با آبه.

یاماگامی گفت که در ابتدا قصد کشتن رهبر کلیسای وحدت را داشته، اما به دلیل دشواری نزدیک شدن به رهبر، هدف خود را به سمت آبه تغییر داده است. یاماگامی همدردی افرادی را که به کلیسا بدبین بودند، جلب کرد. پرونده یاماگامی همچنین توجه را به فرزندان پیروان کلیسای وحدت در ژاپن جلب کرد و بر قانونی تأثیر گذاشت که هدف آن محدود کردن درخواست‌های کمک‌های مالی مخرب توسط گروه‌های مذهبی و سایر گروه‌ها بود.

دادستان‌ها برای یاماگامی حبس ابد درخواست کردند، در حالی که وکلای او با اشاره به مشکلات او به عنوان فرزند یک پیرو کلیسا، خواستار حکمی حداکثر ۲۰ ساله شدند.

قانون ژاپن مجازات اعدام را در پرونده‌های قتل مجاز می‌داند، اما دادستان‌ها معمولاً آن را درخواست نمی‌کنند مگر اینکه حداقل دو نفر کشته شوند.

افشای روابط نزدیک بین حزب حاکم لیبرال دموکرات و کلیسا باعث شد که این حزب از کلیسا عقب‌نشینی کند. همچنین تحقیقاتی را برانگیخت که با لغو جایگاه مذهبی معاف از مالیات شاخه ژاپنی کلیسا و دستور انحلال آن پایان یافت.

این قتل همچنین منجر به تلاش مقامات برای افزایش حفاظت پلیس از مقامات شده است.