در هفته‌های اخیر دولت دست به اصلاحات اقتصادی زد که از آن به‌عنوان یکسان‌سازی نرخ ارز یاد می‌شود. سیاستی که از سال‌ها پیش مورد حمایت اقتصاددانان بوده و در مقابل سیاستمداران همواره بر ارز چند نرخی پافشاری می‌کردند. این نقدها نه به اصل این سیاست، بلکه بر الزامات اجرایی این سیاست متمرکز است؛ از جمله آنکه آیا می‌توان اصلاحاتی را که تحت فشار ناشی از نبود منابع کافی برای ادامه دادن سیاست گذشته انجام می‌شود، سیاست اصلاحی یکسان‌سازی نرخ ارز نامید؟

به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف، بیان کرد: «خروجی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید به این صورت باشد که نرخ ارز در قیمت تعادلی پایدار، یکسان شود. البته پایداری به این معنا نیست که لزوما قیمت ارز در یک عدد ثابت باقی بماند. منتها نظام تک‌نرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد.»

او افزود: «سیاستی را می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز نامید که اول، به وجود یک نرخ پایدار در بازار منجر شود و دوم، دولت و بانک مرکزی این نرخ را با مداخله سیستماتیک ایجاد نکرده باشند.»

نیلی با اشاره به الزامات اجرایی این سیاست گفت: «یکسان‌سازی نرخ ارز روی کاغذ مفهومی روشن است؛ اما در عمل به دو دسته اقدام نیاز دارد. قسمت دوم مربوط به فردا و فرداهای بعد از یکسان‌سازی است؛ یعنی زمانی که این سیاست باید با وجود تنش‌ها و نوسان‌ها ادامه پیدا کند.»

او تاکید کرد: «اگر در شرایطی هستیم که فضای بیرونی و داخلی به‌شدت بی‌ثبات است و اقتصاد هم تحت‌تاثیر ریسک‌های متعدد و زیاد ناشی از بی‌ثباتی داخلی و خارجی است، باید توجه کنیم که اولین گلوگاه اثرپذیر نرخ ارز است.»

نیلی در ادامه بیان کرد: «اگر تصمیم‌گیرنده بر مبنای عقل سلیم به مردم می‌گوید که نظام چندنرخی باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود و باید برچیده شود، همان عقل سلیم باید تشخیص دهد که سیاست خارجی هم لازم است اصلاح شود. ترجمه اقتصادی تنش در روابط خارجی تلاطم در بازار ارز است؛ این دو از هم جدایی‌پذیر نیستند.»

او افزود: «اگر سیاستمداران هیچ انتخاب دیگری ندارند، چون منابعی ندارند که به ارز ترجیحی تخصیص بدهند، آن‌وقت باید ادبیات اقتصادی دیگری برای این اقدام انتخاب کنند و برچسب یکسان‌سازی بر آن نزنند.»

نیلی درباره ذی‌نفعان گفت: «هر کسی که واردکننده کالا با ارز ترجیحی بوده و از آن شکاف بزرگ می‌توانسته بهره ببرد، ذی‌نفع بوده و حالا از سیاست جدید دولت متضرر شده است.»