درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها در یک ماه ۷.۹ درصد افزایش یافته است؛ تورم سالانه نیز با عبور از ۴۴.۶ درصد نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته و شکاف تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای به ۳.۳ درصد رسیده است.

به گزارش روزنامه پیام ما، «مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دلیل این جهش‌های تورمی را تصمیم‌های اشتباه ارزی دولت و آنچه به آن جراحی اقتصادی گفته می‌شود، می‌داند.

چند روز پس آنکه مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به تصویب رساند و هم‌زمان با افزایش قیمت ارز، اعتراضاتی در کشور رخ داد. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی کشور اعلام کرد در دی‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش ۶۰ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه

در دی‌ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۴۶۹.۴ رسید و نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش داشت. همچنین، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش و در دوازده‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور ۶۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۶۰ درصد بیشتر از دی‌ماه ۱۴۰۳ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این بدین معنی است که تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۷.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل هم است، در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱۳.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۴ درصد بوده است.

براساس اعلام مرکز آمار کشور، «نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل آن است. در دی‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.»

این گزارش همچنین در مورد درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴ می‌افزاید: «نرخ تورم سالانه کشور برابر ۴۴.۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم است. براین‌اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۵ واحد درصد) ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است.»

«مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید: «تصمیم اشتباه دولت در دی‌ماه که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می‌کند، دلیل این اتفاق است که تورم دی‌ماه را به ۶۰ درصد برساند. پیش‌ازاین و در دولت قبل نیز چنین اتفاقی رخ داد و تورم ۷۰ درصدی را به مجموعه کالاهای اساسی وارد کردند. نرخ تورم سالانه کشور در دی‌ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۴.۶ درصد بود و بدین معنی است که نسبت به ماه قبل ۷ درصد رشد داشت و این، یعنی تورم با سرعت بیشتری در حال افزایش است.»

به‌گفته این اقتصاد‌دان، این کاملاً قابل پیش‌بینی بود افزایش بی‌موقع قیمت ارز با استدلال غلط تک‌نرخی کردن که در شرایط کنونی امکان آن وجود ندارد، موجب این لطمه جدی می‌شود و این کالابرگ‌ها هم هرگز کفاف این رقم‌های تورمی را نمی‌دهد.

افقه همچنین در مورد دلیل تورم شدید در گروه کالاهای خوراکی نسبت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز توضیح می‌دهد: «این اتفاق به این دلیل رخ داده که ارز ترجیحی کالاهای اساسی در گروه خوراکی‌ها شامل برنج، روغن، مرغ و تخم‌مرغ برداشته شده است. حتی اگر این موضوع، یعنی حذف ارز ترجیحی هنوز عملیاتی نشده باشد، اما تأثیر روانی خود را بر قیمت این کالاها گذاشته و تورم آن را به ۷.۹ درصد رسانده است.»

در همین باره:

تورم سال ١٣٩٥ اعلام شد

تورم 12 ماهه افزایش و نقطه به نقطه کاهش یافت

او ادامه می‌دهد: «موج این تورم پیشتاز کالاهای اساسی به گروه کالاهای غیراساسی و خدمات نیز به‌زودی اصابت می‌کند و تورم آنها را از ۴.۴ درصد بیشتر می‌کند.»

به‌گفته افقه، دلیل افزایش تورم در کالاهای غیراساسی در ماه‌های آینده، نقش قیمت ارز در تولید داخل است: « با توجه به اینکه ۸۰ درصد کالاهای سرمایه‌ای که در تولید داخل نقش دارند، وقتی ارز گران شود و کنترل آن به بازار آزاد سپرده شود و بازر آزاد خود تابعی از تحولات خارجی است، قیمت ارز و در پی آن، تورم کالاهای داخلی غیراساسی هم بیشتر از ۴.۴ درصد افزایش می‌کند.»

دو نیروی متضاد علیه معیشت مردم

این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران تحت‌تأثیر دو نیروی متضاد است که هر دو به زیان معیشت مردم تمام می‌شود، توضیح می‌دهد: «رکود ایجادشده توسط تعطیلی کسب‌وکارها، موجب بیکاری و کاهش تولید شده و از سوی دیگر، افزایش تقاضایی که در آستانه ماه رمضان و عید نوروز داریم، موجب می‌شود «رکود توأم با تورم» اندکی تعمیر شود؛ اما به‌هرحال، تورم همچنان وجود خواهد داشت.»

او ادامه می‌دهد: «تورم توأم با رکود بدین معنی است که قیمت کالاها نه به‌دلیل تقاضا و نقدینگی و موراد دیگر، بلکه به‌دلیل هزینه بالای تولید، افزایش دارد. اما تقاضایی نیست و این شرایط را اکنون در بازار مشاهده می‌کنیم. مغازه‌ها پر از کالا است، اما خریداری وجود ندارد و این همان رکود توأم با تورم است که همچنان قیمت‌ها بالا می‌رود، اما چون مردم پولی ندارند، تقاضا کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ابتدا تولیدکننده به تولیدش ادامه می‌دهد و انبارها را پر می‌کند. وقتی انبارها پر از کالا شد، اما مشتری نیست و همچنان کالا در انبار می‌ماند. درنتیجه تولید کاهش می‌‌یابد و سپس نیروهای کار تعدیل می‌شوند. این مسئله، چرخه معیوب تورم را تشدید می‌کند و از آن سو، چون کالاها با هزینه بالا تولید شده است، قیمت آنها کاهش پیدا نمی‌کند و همچنان بی‌تقاضا و بی‌مشتری باقی می‌مانند.»

افقه همچنین درباره اختلاف تورم خانوارها در دهک‌های مختلف می‌گوید: «الگوی مصرف این دهک‌ها متفاوت است. دهک‌های اول، دوم و سوم چون درآمد بسیار پایینی دارند، سهم بسیار بالایی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کنند و از خریدهای دیگر گذر می‌کنند. بنابراین، تورم اضافه‌شده در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی این افراد را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.»

او همچنین با اشاره به خبرهای مرتبط با صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی در هفته‌های اخیر و تأثیر آن بر کنترل تورم نیز اظهار می‌کند: «هر افزایش صادراتی، چه نفتی و چه غیرنفتی، اگر ارز وارد کشور کند و این ارز صرف تأمین کالاهای رفاهی مردم شود، می‌تواند در کاهش تورم تأثیرگذار باشد. اما اینکه ادعا می‌شود افزایش صادرات داشتیم، به‌فرض درست بودن این ادعا، تأثیر آن را مشاهده نمی‌کنیم و بدین معنی است که ارز حاصل از آن صرف کالاهایی شده که تأثیری در زندگی مردم نداشته است.»

این اقتصاددان همچنین درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن در رفع رکود و کنترل تورم نیز یادآور می‌شود: «این بودجه کاملاً انقباضی و رکودی است و اگر شرایط همین باشد، رکود بیشتر می‌شود و مشکلات بیشتری را برای مردم به وجود می‌آورد. تا زمانی که تحریم‌ها به هر شکلی رفع نشوند، این مشکلات قابل‌حل نیست. ما فرصت‌ها را از دست داده و خود را در یک مسیر بن‌بست قرار داده‌ایم.»

مردم سردرگم کالابرگ‌ها

هم‌زمان ایسنا گزارش داده است که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم‌مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ، قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین، نبود قیمت درج‌شده روی برخی کالاها، به‌ویژه اقلام پروتئینی و برنج، باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می‌شود. برخی شهروندان می‌گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها، مرغ و گوشت «خیلی زود تمام می‌شود» و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود، گوشت گوساله بسته‌بندی‌شده با وزن حدود یک و نیم کیلوگرم است؛ گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود؛ محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت، چالش‌برانگیز شده است.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی دی‌ماه نه یک نوسان مقطعی، بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه‌ای است. در شرایط رکود، فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.