به گزارش بورس نیوز، برای سال‌ها، «اشتغال» در ادبیات اقتصادی معادل خروج از فقر بود. داشتن شغل، حتی با دستمزد متوسط، به معنای امکان اداره‌ زندگی و ساختن آینده تلقی می‌شد. اما امروز، در سکوت و بدون شوک‌های ناگهانی، این رابطه در حال فروپاشی است. طبقه‌ای در حال گسترش است که شاغل است، اما فقیر؛ کار می‌کند، اما آینده‌اش کوچک‌تر می‌شود. این پدیده نه استثناست و نه گذرا؛ بلکه نشانه‌ اختلال ساختاری در کارکرد اقتصاد است.

شاغل بودن دیگر مصونیت نمی‌آورد

داده‌های بازار کار نشان می‌دهد که مسئله‌ی امروز، صرفاً بیکاری نیست. نرخ‌های رسمی بیکاری، هرچند در میان جوانان همچنان بالاست، اما تصویر کامل‌تری را پنهان می‌کنند:

بخش قابل‌توجهی از فقرا، شاغل‌اند

در چنین شرایطی، اشتغال رسمی دیگر مرز روشنی میان فقر و غیرفقر ترسیم نمی‌کند. فاصله‌ی میان دستمزد و هزینه‌ی زندگی آن‌قدر افزایش یافته که حتی داشتن دو شغل نیز لزوماً به خروج از فقر منجر نمی‌شود. این همان نقطه‌ای است که اقتصاد وارد قلمرو «شاغلان فقیر» می‌شود.

تورم مزمن؛ مالیات پنهان بر حقوق‌بگیران

تورم در اقتصاد‌های بی‌ثبات فقط یک شاخص قیمتی نیست؛ مکانیسم بازتوزیع ثروت است.

در این بازتوزیع، برندگان و بازندگان به‌وضوح قابل شناسایی‌اند:

دارایی‌داران؛ که ارزش اسمی دارایی‌هایشان با تورم تعدیل می‌شود و حقوق‌بگیران؛ که درآمدشان قراردادی و با تأخیر تعدیل می‌شود_اگر اصلاً تعدیل شود.

برای حقوق‌بگیر، تورم به‌مثابه مالیاتی است که نه تصویب شده و نه قابل دور زدن است. هزینه‌های زندگی سریع و بی‌وقفه افزایش می‌یابد، در حالی که دستمزد‌ها یا ثابت می‌مانند یا با تأخیر و کمتر از نرخ تورم رشد می‌کنند. نتیجه روشن است: کاهش مستمر قدرت خرید واقعی.

فقرِ امروز فقط در سفره‌ کوچک‌تر دیده نمی‌شود؛ در نبود افق دیده می‌شود.

نشانه‌ اصلی این وضعیت، ناتوانی در انباشت است:

ناتوانی در پس‌انداز

ناتوانی در تأمین مسکن پایدار

ناتوانی در سرمایه‌گذاری روی آموزش، سلامت و مهارت

در چنین شرایطی، کارکرد اصلی کار- یعنی تبدیل زمان به آینده- از بین می‌رود. فرد کار می‌کند تا «بماند»، نه برای آن‌که «بسازد». این تغییر، فقط اقتصادی نیست؛ روانی و اجتماعی است.

در اقتصاد‌های باثبات، ریسک‌های کلان (تورم، رکود، شوک‌های قیمتی) تا حدی توسط دولت و نهاد‌ها جذب می‌شود. اما در اقتصادی با تورم مزمن و سیاست‌های ناپایدار، این ریسک‌ها به پایین‌ترین سطح منتقل می‌شوند: به فرد شاغل.

حقوق‌بگیر نه ابزار پوشش ریسک دارد، نه دارایی محافظ، و نه امکان چانه‌زنی مؤثر. نتیجه آن است که هر شوک اقتصادی—حتی بدون بیکاری—مستقیماً به کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود. شغل باقی می‌ماند، اما امنیت اقتصادی از بین می‌رود.

خطر «نسل شاغلان فقیر» در شورش یا انفجار اجتماعی نیست؛ خطر اصلی در فرسایش تدریجی است. فرسایش انگیزه، بهره‌وری، اعتماد و مشارکت. نسلی که کار می‌کند، اما امید ندارد، نه موتور رشد است و نه سرمایه اجتماعی. این وضعیت، در بلندمدت اقتصاد را از درون تهی می‌کند؛ بی‌آنکه لزوماً نشانه‌ای پرسر‌وصدا از بحران بروز دهد.

رهایی شاغلان از دامن تورم، نه با چند توصیه فردی ساده ممکن است و نه با افزایش‌های اسمی دستمزد. نخستین گام، بازگرداندن معنا به رابطه‌ی میان کار و آینده است؛ یعنی اقتصادی که در آن دست‌کم بخشی از درآمد بتواند به دارایی، مهارت یا امنیت تبدیل شود، نه صرفاً به دوام. این امر در سطح فردی، مستلزم خروج از پس‌انداز پولی، حرکت به‌سوی دارایی‌های هم‌جهت با تورم و سرمایه‌گذاری_محدود_بر مهارت‌های قابل‌قیمت‌گذاری است؛ و در سطح نهادی، نیازمند پیوند واقعی دستمزد با سبد معیشت، مهار تورم مزمن و بازتوزیع ریسک از دوش نیروی کار به ساختار‌های اقتصادی است. تا زمانی که کار فقط هزینه‌های امروز را پوشش دهد و سهمی در ساختن فردا نداشته باشد، «شاغل بودن» دیگر نشانه‌ی امنیت نخواهد بود؛ بلکه صرفاً شکل جدیدی از بقا خواهد ماند.