در اقتصاد ایران، پرسش از "دولت و اقتدار آن" همواره نقطه کانونی مباحثی ژرف و اغلب پرتنش بوده است.

به گزارش تسنیم، حکمرانی در بستر پرچالش توسعه، میان دو جاذبه متعارض در نوسان است: از یکسو، وسوسه «دولت حداقلی» و سپردن امور به دست نامرئی بازار که وعده کارایی و رشد میدهد، و از سوی دیگر، ضرورت «دولت حداکثری» و مداخله گر که وعده عدالت، امنیت و حفاظت از منافع ملی در طوفانهای ژئوپلیتیک و نوسانات اقتصادی را میدهد.

اما تجربه چهار دهه گذشته ایران، روایتی پیچیده تر از این دوگانه ساده را به تصویر میکشد؛ روایتی از گذار از اقتداری متمرکز و انقلابی در دهه نخست، به آزمایشگاه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه دوم، و سرانجام رسیدن به دورانی پرابهام که در آن دولت، به ظاهر «حجیم‌تر» و در عمل «ناتوان‌تر» شده است.

در این مسیر، ابزارهای سنتی کنترل و هدایت اقتصاد - از انحصار تجارت خارجی تا نظام توزیع کوپنی و کنترل قیمت‌ها - یکی پس از دیگری واگذار شدند، اما نه لزوماً به «بازاری رقابتی و شفاف»، بلکه اغلب به انحصارهایی نوین در پوشش بخش خصوصی یا نیمه‌دولتی (خصولتی).

نتیجه، شکل‌گیری پارادوکسی عینی است: دولتی که اندازه و هزینه‌هایش کماکان دمنده (متورم) است، اما بر کانون‌های واقعی قدرت اقتصادی – از بازار ارز و سرمایه تا شبکه توزیع کالاهای اساسی – تسلط و اقتدار پیشین را از دست داده است.

اقتدار دولت در اقتصاد: دخالت مستقیم یا تنظیم‌گری مؤثر؟

این فرآیند، پرسش‌هایی بنیادین را پیش روی ما می‌نهد: آیا می‌توان رابطه مستقیمی بین "قدرت دولت" و "مقیاس تشکیلاتی آن" برقرار کرد؟

آیا "اقتدار" یک دولت، صرفاً تابعی از حجم دخالت‌های مستقیم آن در اقتصاد است، یا بیشتر حاصل توانایی آن در تنظیم‌گری هوشمند، نظارت مؤثر و اجرای بی‌تفسیر قانون؟ و مهم‌تر آنکه، تجربه ایران از کدام الگوی توسعه پیروی کرده است: حرکت به سوی دولتی چابک و تنظیم‌گر در چارچوب یک اقتصاد بازار کارآمد، یا سقوط در میانه‌راهی که نه از موهبت‌های بازار بهره می‌برد و نه از مزایای مدیریت مقتدر و عادلانه دولتی؟

هدف از ورود به این بحث، نه بازگویی صرف تاریخ اقتصادی، بلکه واکاوی این گذار پیچیده و استنتاج درس‌هایی برای معماری آینده حکمرانی اقتصادی است. بررسی این سیر در گفتگو با امین دلیری معاون اسبق وزارت اقتصاد، شناخت دقیق‌تری از ریشه‌های معضلاتی چون شکاف طبقاتی، ناترازی در تجارت خارجی، ضعف تولید داخلی، و نوسانات بی‌ثبات‌کننده بازارها به دست می‌دهد.

این گفتار، درنگی است بر این مسیر پرپیچ‌وخم، تا شاید با درک روشن‌تر گذشته، بتوان تصویر دولت مطلوب فردا – دولتی که هم "مقتدر" باشد و هم "متناسب"، هم "ناظر" باشد و هم "تسهیل‌گر" – را با وضوح بیشتری ترسیم کرد.

دولت در ایران چه تعریف و کارکردی داشته است؟

دلیری گفت: دولت به معنای عام، مجموعه‌ای از نهادهاست که به عنوان قوه قهریه قاعده‌مند، ناظر و تنظیم‌گر، تمشیت امور کشور را از نظر حاکمیتی بر عهده دارد. گاهی دولت را مترادف با حاکمیت می‌دانند. تجربه نشان داده کشورهایی که در حکمرانی خوب موفق بوده‌اند، دارای دولتی قوی و مقتدر بوده‌اند.

وی افزود: کشور ایران در دهه اول انقلاب، به واسطه وجود نهادهای انقلابی، خصوصیت یک دولت مقتدر را داشت که برنامه‌هایش متضمن منافع عامه مردم بود. بنابراین برنامه‌های اقتصادی با کمترین مانع اجرا می‌شد.

در همین باره:

ساماندهی گندم، آرد و نان در دستور کار ستاد اقتصادی دولت

پیش‌بینی سازمان ملل از بهبود شرایط اقتصادی ایران در ۲۰۲۶

با وجود جنگ تحمیلی و کاهش درآمدهای ارزی، مردم در فضایی با ثبات معیشتی زندگی می‌کردند. این آرامش نتیجه وجود دولت‌های اقتدارگرای همسو با منافع عمومی بود. در آن فضای بی‌تبعیض، دولت‌مردان در کنار مردم زندگی می‌کردند.

پس از جنگ، چه تغییراتی در رویکرد اقتصادی دولت رخ داد و نتایج آن چه بود؟

دلیری در پاسخ گفت: بعد از جنگ، با استقرار دولت سازندگی، زمزمه‌های اجرای سیاست تعدیل اقتصادی - نشأت گرفته از نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی - مطرح شد. این تفکر به رییس‌جمهور وقت - که خود از انقلابیون تراز اول بود - القا شد.

وی افزود: اما سیاست‌های تعدیلی در دوره اول دولت سازندگی نه تنها منجر به رشد مورد انتظار اقتصادی نشد، بلکه موجب شکاف طبقاتی در جامعه‌ای شد که تازه از جنگ خارج شده بود. این افکار به تدریج به عنوان اندیشه‌های نئولیبرالی در زندگی قشر مرفه جا باز کرد.

وی تأکید کرد: طرفداران این اندیشه، پیشرفت غرب را فقط نتیجه اقتصاد بازار می‌دانستند، در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، رونق غرب را حاصل استعمار و چپاول منابع کشورهای توسعه‌نیافته می‌دانند. این موضوع هرگز مورد توجه صاحبان اندیشه تعدیل اقتصادی قرار نگرفت.

به نظر شما چه عواملی علاوه بر سیاست‌های تعدیل، اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر ساختار وابسته به نفت و تحریم‌های ظالمانه پس از انقلاب، یک عامل مهم دیگر، از دست دادن تدریجی ابزارها و اهرم‌های کنترلی دولت بود.

در دهه اول انقلاب، دولت با ابزارهایی مانند انحصار تجارت خارجی، مراکز تهیه و توزیع کالا، شرکت بازرگانی دولتی، کمیته تخصیص ارز، نظام کوپنی و کنترل قیمت‌ها، اشراف کامل داشت. با وجود جنگ، مردم در تأمین مایحتاج اولیه مشکل جدی نداشتند.

دقیقاً چه ابزارهایی از دست دولت خارج شد و چه پیامدهایی داشت؟

دلیری به شش نقطه کلیدی اشاره کرد و گفت:اول، رشد بی‌رویه مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی از دهه 80، نظارت دولت و بانک مرکزی را کمرنگ کرد. کنترل رشد نقدینگی بی‌اثر شد و اعطای وام‌های بی‿ضابطه، فساد مالی را افزایش داد.

دوم، عدم نظارت بر وام‌های تکلیفی به بخش تولید و تمرکز بر یارانه نقدی، سهم تولید در اقتصاد را کاهش داد.

سوم، اصلاح قانون اساسی و خروج انحصار تجارت خارجی از دست دولت و سپردن آن به بخش خصوصی غیرحرفه‌ای، موجب تقویت انحصار و سوءاستفاده در واردات کالاهای اساسی شد.
چهارم، اصلاح اصل 44 و شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی، برنامه‌های اصلاحی دولت را ناکام گذاشت.

پنجم، پدید آمدن انحصارات و شرکت‌های صوری برای فرار از مالیات، به دلیل عدم نظارت، مفسده‌آفرین شد.

ششم، مجموعه این تحولات، برنامه‌های رونق تولید را عقیم گذاشت.

این کاهش اقتدار در عمل چگونه خود را در اقتصاد نشان می‌دهد؟

وی گفت: امروز شواهد عدم اقتدار کاملاً مشهود است: عدم تسلط بر بازار ارز، توزیع ناصحیح کالاهای اساسی، قاچاق سوخت، انحصارات، احتکار، گرانی بی‌رویه و فساد اقتصادی.

این سوءاستفاده‌ها ناشی از شکاف‌های نهادی و فقدان اقتدار کافی است.

وی افزود: جالب این که همان قشر منفعت‌جو القا می‌کند که دولت نباید دخالت کند، اما در کشورهای پیشرو، دولت‌ها در بحران‌ها با ابزارهای مالی و پولی مستقیم مداخله می‌کنند.

وجود دولت مقتدر لزوماً به معنای تصدی‌گری گسترده نیست، بلکه به معنای قدرت نظارت و کنترل مؤثر است.

با وجود کاهش اختیارات، آیا اندازه دولت هم کوچک شده است؟

دلیری پاسخ داد: خیر. با وجود کاهش اختیارات، اندازه دولت نسبت به دهه اول انقلاب بیش از سه‌چهار برابر شده است.

تعداد کارکنان، استان‌ها، سازمان‌های موازی و نهادهای کم‌بازده افزایش یافته، در حالی که هزینه‌های جاری سرسام‌آور شده و اقتدار کاهش یافته است. نیاز به چابک‌سازی، ادغام و حذف موازی‌کاری ضروری است.

در دو دهه اخیر، این کاهش اقتدار چه چالش‌های عینی ایجاد کرده است؟

این کارشناس به چهار چالش عمده اشاره کرد:

1. عدم تسلط بر بازار ارز و کالا: از سال 97 و خروج آمریکا از برجام، سیاست‌های شتابزده دولت دوازدهم (دستکاری نرخ ارز، کاهش اقلام ارز ترجیحی) نتیجه عکس داد و موتور تورم را روشن کرد.

2. درماندگی در کنترل قیمت‌ها: سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات از مأموریت ذاتی خود دور شده‌اند. با وجود یارانه ارزی، قیمت نهایی کالاهای اساسی به مصرف‌کننده بسیار بالاست.

3. عدم نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: گسترش بی‌رویه این نهادها از سال 84 بدون نظارت مؤثر بانک مرکزی، انحراف از اصول بانکداری و ایجاد مشکل را در پی داشت.

4. بی توجهی به تولید داخلی: درآمدهای ارزی صرف هزینه‌های جاری و یارانه نقدی شد، نه سرمایه‌گذاری مولد. این امر باعث رکود تولید، رشد نقدینگی و تورم فزاینده شده است.

دلیری در پایان گفت: مسیر طی شده نشان می‌دهد که از دست دادن تدریجی ابزارهای نظارتی و کنترلی دولت - تحت تأثیر تفکر افراطی تعدیل اقتصادی - بدون ایجاد نهادهای نظارتی قوی جایگزین، اقتصاد را به سمت انحصار، رانت و بی‌ثباتی سوق داده است.

امروز نیاز به بازتعریف نقش دولت نه به عنوان تصدی‌گر مطلق، بلکه به عنوان ناظر مقتدر، تنظیم‌گر هوشمند و تضمین‌کننده عدالت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این امر مستلزم اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار حجیم و کم‌بازده فعلی و احیای ابزارهای کارآمد در عرصه پولی، ارزی و تجاری است.

رشد بالاتر از طلا؟! نقره‌ی کاریزما 💰 110% رشد سه ماهه

سرمایه‌گذاری