به گزارش بورس نیوز، صنعت خودرو در ایران سال‌هاست در اختیار به ظاهر تولیدکنندگان خودرویی است که سود اصلی شان در واردات قطعه از چین و دبی می‌باشد. این طیف که در سایه عدم نظارت درست و برنامه مشخص و نفوذ در تصمیم گیری و تصمیم سازی، جاده مخصوص را به گمرک ترخیص قطعات چینی تبدیل کرده و ارز کشور را در دبی و چین به غارت می‌برند. این در حالی است که حاکمیت به دنبال توسعه صنعت خودرو برپایه تقویت تولید داخل، داخلی سازی و کاهش ارزبری بوده است.

در همین چارچوب این سوال مطرح است که اساسا چرا عده‌ای از مافیا در پشت صحنه بر طبل افزایش تولید خودرو می‌کویند در حالی که سهم قابل توجهی از این تولید، ماهیت بازرگانی دارد و در حال خالی کردن منابع ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که نیاز واقعی کشور به خودرو به مراتب کمتر از یک میلیون دستگاه در سال است.

ولی در این بین عده‌ای بازرگانی چی با جوسازی پوشالی، در تلاش بر القا این گزاره غلط هستند که نیاز کشور در سال بیش از ۱ میلیون دستگاه است تا بتواند با توجیحات عامه پسند و ملی مآب، از ارز بیشتر برای واردات قطعات چینی و overprice‌ها استفاده کنند. ارزی که ناموس ملی و خط قرمز است و هزینه کرد آن بایستی براساس اولویت اساسی کشور ان هم در شرایط تحریمی برنامه ریزی شود.

مراقب انحصار در واگذاری خودروسازی باشید

همین رانت هزاران میلیاردی در بخش بازرگانی خودرو، واگذاری و خرید سهام ایران خودرو و سایپا را برای عده‌ای جذاب کرده است. این موضوع زمانی غم انگیز‌تر می‌شود که مدیریت و واگذاری این دو خودروساز در اختیار یک جریان در خاص قرار گیرد. جریانی که به ظاهر تولیدکننده هستند ولی در اصل سودشان در واردات قطعه است. براین أساس دستگاه‌های نظارتی بایستی با هوشیاری مراقب واگذاری این دو خودروساز ملی کشور باشند تا انحصار و رانت به نفع افراد خاص بازمهندسی نشود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فضای غبارآلود اقتصاد سیاسی کشور که امنیت اولویت اصلی ارکان نظام است، زمین جاده مخصوص در حال بازسازی هدفمند براساس منافع دبی نشینان و چینی‌ها است.

منبع: خط بازار