با آغاز ماه رمضان زولبیا و بامیه در ویترین قنادی ها جا خوش کرده، اما این بار با قیمتی که نسبت به ۷ سال گذشته حدود ۵۰ برابر شده؛ افزایشی که به گفته فروشندگان ناشی از رشد هزینه مواد اولیه و تولید و به روایت خریداران موجب دور شدن این شیرینی سنتی از اولویت سفره های افطار شده است.

مشاهدات میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد بازار این محصول نسبت به سال‌های گذشته کم‌رونق‌تر است.

در برخی واحدهای صنفی، مشتریان با مکث مقابل ویترین، تنها قیمت را می‌پرسند و بدون خرید از مغازه خارج می‌شوند. فروشندگان نیز از کاهش میزان خرید خبر می‌دهند. یکی از قنادان می‌گوید: «نسبت به سال گذشته فروش کمتر شده است. قبلا بیشتر مشتری‌ها یک یا دو کیلو می‌خریدند، اما حالا اغلب نیم‌کیلو یا حتی کمتر می‌خرند. بعضی‌ها هم فقط قیمت می‌پرسند و منصرف می‌شوند.»

افزایش قیمت این شیرینی سنتی طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است؛ به‌طوری که بهای هر کیلو زولبیا و بامیه از حدود ۱۰ هزار تومان در رمضان ۱۳۹۷ به ۱۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸، ۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹، ۴۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ و ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۵ هزار تومان افزایش یافت و اکنون در رمضان ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۵ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی قابل توجه که فشار مضاعفی بر سبد خرید خانوار وارد کرده است.

فعالان صنف قنادی افزایش قیمت را نتیجه رشد هزینه‌های تولید می‌دانند. یکی از فعالان این صنف اظهار می‌کند: «مواد اولیه اصلی زولبیا و بامیه روغن، شکر و آرد است و قیمت همه این اقلام افزایش قابل توجهی داشته است. ما نمی‌توانیم برای پایین نگه داشتن قیمت، کیفیت را کاهش دهیم. اگر روغن یا شکر کمتر یا بی‌کیفیت‌تر استفاده شود، محصول نهایی آسیب می‌بیند. از طرفی حتی در تامین روغن هم با مشکل روبه‌رو هستیم. همه این موارد روی قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.»

به گفته فعالان صنفی، علاوه بر مواد اولیه، هزینه‌هایی مانند دستمزد نیروی کار، اجاره‌بها، انرژی و حمل‌ونقل نیز در افزایش قیمت تمام‌شده نقش دارند؛ موضوعی که به گفته آنان خارج از اختیار واحدهای صنفی است.

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان با اشاره به نرخ مصوب زولبیا و بامیه در رمضان امسال اعلام کرده است که قیمت تعیین‌شده بر اساس بررسی هزینه‌های تولید و با در نظر گرفتن افزایش بهای مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌ها محاسبه شده و واحدهای صنفی موظف به رعایت نرخ مصوب هستند. به گفته وی، افزایش قیمت روغن و شکر از مهم‌ترین عوامل رشد نرخ این محصول در سال جاری بوده است.