گذر از ۸۵ الزام به ۱۲۲ استاندارد؛ بهروزرسانی پلتفرمها در دستور کار
صنعت خودروی ایران در آستانه یک دگرگونی فنی و رگولاتوری بزرگ قرار دارد. در حالی که پیشتر و پس از کشوقوسهای فراوان، تولیدات داخلی ملزم به رعایت استانداردهای ۸۵گانه شده بودند، اکنون عالیترین مقام سازمان ملی استاندارد از یک جهش مقرراتی خبر میدهد. فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رسماً اعلام کرده است که اجرای استانداردهای جدید ۱۲۲گانه از مهرماه سال آینده وارد فاز عملیاتی خواهد شد. این ارتقای استاندارد که متأثر از بهروزرسانی قوانین بینالمللی ایمنی و کیفی خودروهاست، نیازمند تغییرات بنیادین در ساختار مهندسی خودروهای کشور است. افزوده شدن ۳۷ تا ۳۸ مورد الزام جدید به فهرست استانداردهای اجباری، خودروسازان را وادار میکند تا معماری الکترونیکی و مکانیکی پلتفرمهای فعلی خود را بازطراحی کنند. از منظر فنی و مهندسی، تطبیق با این الزامات جدید موجب ارتقای چشمگیر ایمنی فعال و غیرفعال خودروها و همگامی بیشتر با نرمهای جهانی میشود که دستاوردی کلیدی برای مصرفکننده ایرانی است؛ اما در عین حال، لزوم تغییر پلتفرمها و بازطراحی ساختار تولید، هزینههای هنگفت تحقیق و توسعه را به شرکتها تحمیل کرده و به دلیل زمانبر بودن، ریسک افت مقطعی تیراژ تولید را به همراه خواهد داشت. به گفته مقامات، سازمان ملی استاندارد قوانین خود را بر اساس تجربیات بومی و الهام از استانداردهای بینالمللی تدوین کرده و پس از تبدیل شدن به سند رسمی، اجرای آن برای تمامی دستگاهها و واحدهای تولیدی در سراسر کشور لازمالاجراست.
هماهنگی استراتژیک با وزارت صمت و تدوین جدول زمانبندی
تغییرات کلان در استانداردهای خودرویی، بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای زنجیره تامین و توان خطوط تولید، میتواند به توقف کامل عرضه خودرو منجر شود. به همین دلیل، نهادهای قانونگذار رویکردی تدریجی را برای پیادهسازی این الزامات انتخاب کردهاند. بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد، هرگونه ارتقا و تغییر در استانداردهای اجباری خودرو نیازمند هماهنگی کامل با سیاستگذار کلان صنعت است تا تعادل بازار برهم نخورد. در این راستا، جلسات کارشناسی متعددی برای بررسی ابعاد فنی و اقتصادی این گذار تاریخی برگزار شده است.
فرزانه انصاری در تشریح روند تصمیمگیری برای زمانبندی اجرای این استانداردها میگوید:
در شورای عالی استاندارد نیز بهطور دقیق ذکر شده که هرگونه تغییر در استانداردهای خودرو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. متعاقب آن جلسات متعددی با وزارت صمت برگزار و در نهایت تصمیم گرفته شد، با توجه به اینکه اجرای برخی از این استانداردها نیازمند تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است و این فرآیند زمانبر خواهد بود، یک جدول زمانبندی برای اجرای استانداردها تدوین شود.
مکانیزمهای نظارتی سازمان استاندارد؛ از خط تولید تا ارزیابی انطباق
سازمان ملی استاندارد فراتر از تدوین قوانین، وظیفه خطیر نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. نظام ارزیابی انطباق، هسته مرکزی فعالیتهای نظارتی این سازمان را تشکیل میدهد که در حوزههای تولید داخل، واردات و صادرات با دقت اعمال میشود. در حوزه کالاهای مشمول استاندارد اجباری نظیر خودرو و قطعات یدکی، شدت نظارتها به مراتب بالاتر است. رویه جاری سازمان نشان میدهد که برای محصولات حساس، حداقل ۴ بار در سال فرآیند نمونهبرداری مستمر انجام میپذیرد. با این وجود، سیستم نظارتی سازمان رویکردی پویا و مبتنی بر ریسک دارد؛ به این معنا که اگر یک خودروساز یا قطعهساز سابقه کیفی مطلوبی از خود نشان دهد، دفعات بازرسی کاهش مییابد که این امر موجب تسهیل در فرآیند تولید و کاهش هزینههای بوروکراتیک برای تولیدکننده خوشنام میشود. در نقطه مقابل، در صورت بروز نقص فنی یا افزایش ریسک محصول، تعداد دفعات نظارت به شدت افزایش یافته و محدودیتهای سنگینی بر فرآیند ترخیص و فروش اعمال میگردد که این سختگیری گرچه امنیت مصرفکننده را تضمین میکند، اما میتواند زنجیره تامین شرکتهای متخلف یا ضعیف را با بحران نقدینگی و توقف خط مواجه سازد. نمونهبرداریها از طریق مراجعه مستقیم به خطوط تولید واحدهای صنعتی و ارسال نمونهها به آزمایشگاههای تایید صلاحیتشده صورت میگیرد. علاوه بر این، در حوزه اندازهشناسی قانونی، تمام تجهیزات تست و سنجش در آزمایشگاههای خودرویی و حتی تجهیزات توزیع سوخت، بهصورت ادواری پایش میشوند تا خطای محاسباتی در تایید کیفی محصولات به صفر برسد.
ردیابی قطعات تقلبی و پایش میدانی در سطح بازار
صنعت خودرو تنها محدود به خطوط تولید نیست و بازار خدمات پس از فروش و قطعات یدکی نیز نقشی حیاتی در ایمنی ناوگان حملونقل ایفا میکند. ورود قطعات بیکیفیت و قاچاق به بازار، همواره یکی از چالشهای نظارتی بوده است. سازمان استاندارد در کنار بازرسی از کارخانهها، طرحهای پایش میدانی مانند طرح «امین» و «طاها» را برای کنترل بازار اجرا میکند. اگرچه نهادهایی مانند وزارت صمت مسئولیتهای مستقیمی در مبارزه با قاچاق دارند، اما در صورت ارجاع موارد پرخطر به کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استاندارد، نظارتهای فنی و برخورد با متخلفان از طریق کمیسیون ماده ۴۲ تشدید میشود. مصرفکنندگان نیز میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درجشده در زیر نشان استاندارد قطعات خودرو به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت کالا و اعتبار نشان استاندارد آن اطمینان حاصل کنند که این شفافیت، ابزاری قدرتمند در مقابله با توزیع قطعات تقلبی به شمار میرود.
خروج خودروهای پرخطر و ارتقای ایمنی محصولات فعلی
یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی در سالهای گذشته، ارتقای ملموس کیفیت خودروهای داخلی و حذف مدلهای قدیمی و ناایمن از جادههای کشور بوده است. گزارشهای میدانی و بازخوردهای اجتماعی نشاندهنده نارضایتی عمیق از کیفیت برخی پلتفرمهای دهههای گذشته است. در پاسخ به این مطالبات، سازمان ملی استاندارد با اعمال بدون اغماض استانداردهای ۸۵گانه، موفق شد بسیاری از خودروهای پرتیراژ اما فاقد حداقلهای ایمنی را برای همیشه از خطوط تولید خارج کند. این اقدام قاطعانه باعث شد تا میانگین ایمنی ناوگان صفر کیلومتر تولید داخل بهبود یابد و خودروسازان مجبور به سرمایهگذاری بر روی پلتفرمهای جدیدتر و اصلاح ساختار محصولات فعلی شوند که یک دستاورد فنی و ایمنی غیرقابل انکار است؛ اما پیامد اقتصادی این تصمیم برای دهکهای پایین درآمدی، از بین رفتن گزینههای ارزانقیمت بازار و افزایش ناگهانی کف قیمتی خودروهای صفر کیلومتر بود که قدرت خرید بخش بزرگی از متقاضیان را کاهش داد. با این حال، خط قرمز سازمان ملی استاندارد، رعایت حداقل الزامات ایمنی است و تفاوت قیمت خودروها در بازار جهانی نیز بر اساس سطح امکانات رفاهی و آپشنهای فراتر از استاندارد تعیین میشود، نه بر سر اصول اولیه حفظ جان سرنشینان و عابران پیاده.
رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به انتقادات پیرامون کیفیت خودروهای تولیدی و مقایسه آن با گذشته، اینگونه شفافسازی میکند:
بسیاری از خودروهایی که مردم نسبت به آنها اعتراض داشتند، از خط تولید خارج شدهاند که بر اساس همان استانداردهایی که داشتیم و ارزیابیهایی که انجام شده، خودروسازان ملزم شدهاند پلتفرمهای خود را بهروزرسانی کرده و ایرادات را برطرف کنند. امروز و در حال حاضر نیز تقریبا تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز مربوط به استانداردهای ۸۵گانه را دریافت کنند.
مقاومت در برابر تقلیل استانداردها در شرایط تحریمی و جنگی
با تشدید محدودیتهای بینالمللی، اختلال در زنجیره تامین جهانی و نوسانات ارزی، تامین قطعات هایتک (High-Tech) که مستقیماً با استانداردهای ایمنی و آلایندگی در ارتباط هستند، برای خودروسازان و قطعهسازان ایرانی به شدت دشوار شده است. در ماههای اخیر و با توجه به شرایط خاص و شبهجنگی منطقه، برخی از فعالان زنجیره تامین و قطعهسازان با ارائه درخواستهایی به نهادهای بالادستی، خواستار تعلیق یا کاهش موقت سختگیریهای مرتبط با استانداردهای ۸۵گانه شدند تا بتوانند جریان تولید را حفظ کنند. سازمان ملی استاندارد ایران در برابر این فشارها موضعی کاملاً تدافعی نسبت به حقوق مصرفکننده اتخاذ کرده است. پافشاری بر اجرای بیکموکاست استانداردهای ایمنی در شرایط بحرانی، تضمینکننده این موضوع است که جان مسافران و رانندگان تحت هیچ شرایطی وجهالمصالحه تداوم تولید قرار نخواهد گرفت که این رویکرد، بالاترین نقطه قوت عملکرد نهاد رگولاتوری محسوب میشود؛ اما از سوی دیگر، این عدم انعطافپذیری در برابر بحرانهای تامین مواد اولیه و قطعات الکترونیکی وارداتی، باعث کندی شدید فرآیند تجاریسازی خودروها، دپوی محصولات ناقص در پارکینگ خودروسازان و در نهایت تشدید التهاب و افزایش قیمت در بازار آزاد شده است.
فرزانه انصاری در پاسخ به درخواستها برای مدارا با خودروسازان در شرایط سخت تحریمی و جنگی، با قاطعیت بر حفظ اصول ایمنی تاکید کرده و میگوید:
این موضوع را با قاطعیت میتوانم بگویم که سازمان ملی استاندارد در هیچ زمینهای از بحث کیفیت و ایمنی عدول نکرده است؛ بهخصوص در حوزه خودرو و در مورد خودروهای وارداتی نیز همان کنترلهای ویژه را داشتیم و حتی در برخی موارد، کنترلها سختگیرانهتر بود اما اگر در جایی مجبور شدیم درباره موضوعی تصمیمگیری کنیم، قطعا بحث ایمنی مطرح نبوده و موضوع مربوط به مواردی بوده که قابلیت اصلاح داشتهاند. بهخصوص درباره خودروهای وارداتی، مواردی وجود داشت که رد یا اصلاح شدند و در خصوص خودروهای تولید داخل نیز به هیچ وجه از الزامات ایمنی کوتاه نیامدیم.