رسانههای غربی از جمله «اکسیوس» و «بلومبرگ» در گزارشهای اخیر خود مدعی شدهاند که دولت ایالات متحده قصد دارد بهجای ورود مجدد به درگیری نظامی گسترده، محاصره دریایی را با هدف بهرهبرداری از نوسانات قیمت نفت تشدید کند. آیا این تغییر تاکتیک در کاخ سفید، به معنای کنار گذاشتن قطعی گزینه نظامی پس از پرداخت هزینههای سنگین در جنگ اخیر است، یا صرفاً یک جابهجایی مقطعی در ابزارهای فشار محسوب میشود؟
ناصر ایمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی، در گفتوگو با «فرارو» با ارزیابی این تحولات، معتقد است که کاهش مقطعی فشارهای نظامی را هرگز نباید به معنای پایان یافتن تهدیدات تلقی کرد. وی هشدار میدهد که همزمان با این تغییر فاز، ساختار تصمیمگیر کشور باید برای مقابله با سناریوی تشدید فشارهای همهجانبه اقتصادی و مدیریت پیامدهای اجتماعی ناشی از آن، در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشد.
ایمانی تأکید میکند که در شرایط حساس و شبهجنگی کنونی، اولویت بیچونوچرای دولت باید بر حفظ قدرت خرید اقشار کمدرآمد و ارتقای سطح «تابآوری» عمومی جامعه متمرکز گردد.
جنگ روانی یا تغییر تاکتیک؟
ناصر ایمانی در واکنش به اخبار منتشرشده مبنی بر جایگزینی گزینه فشار اقتصادی بهجای اقدام نظامی، اظهار داشت: «بخش عمدهای از ادعاهای اقتصادی که این روزها از سوی برخی رسانههای غربی پمپاژ میشود، ماهیتی کاملاً روانی دارد. هدف اصلی از این جنگ روانی، کاستن از سطح آمادگی نظامی ایران در برابر ضربات غافلگیرکننده و ناگهانی است.»
وی در ادامه افزود: «هرچند نباید این قبیل تهدیدهای رسانهای را مبنای اصلی تصمیمگیری قرار داد و روی آنها حساب ویژهای باز کرد، اما در عین حال، سادهانگاری در برابر آنها نیز خطایی راهبردی است. واقعیت میدانی این است که شخص دونالد ترامپ تا حد بسیار زیادی به این درک رسیده است که تقابل با جمهوری اسلامی ایران لزوماً از مسیر نظامی به نتیجه نمیرسد. آمریکاییها میدانند که با تکیه بر گزینه نظامی، هرگز قادر نخواهند بود ایران را از پا درآورده و وادار به تسلیم کنند. از سوی دیگر، تداوم این جنگ لزوما به ایران آسیب نمیزند، بلکه ایالات متحده را نیز با آسیبهای جبرانناپذیر نظامی، منطقهای و هزینههای هنگفت مواجه خواهد ساخت.»
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: «مقامات آمریکایی از همان ابتدا سه سناریوی کلان را علیه کشور ما در دستور کار داشتند: گزینه نظامی، فشار همهجانبه اقتصادی و تحریک برای ایجاد شورشهای داخلی. پرواضح است که با کمرنگ شدن احتمال استفاده از گزینه نظامی، تمرکز آنها بر دو اهرم دیگر، یعنی تشدید فشارهای اقتصادی و دامن زدن به ناآرامی در داخل، با جدیت بسیار بیشتری پیگیری خواهد شد. منطق این تغییر رویکرد آن است که با حذف یا تضعیف یک اهرم فشار، واشنگتن ناچار است برای جبران آن، ظرفیت اهرمهای دیگر را به حداکثر برساند.»
ایمانی خاطرنشان کرد: «در زمینه گزینه اقتصادی، هدفگذاری طبیعی و مشخص آنها، اعمال فشارهای خردکننده بر مردم است. در حقیقت، این فشارها پیش و بیش از آنکه مستقیماً حاکمیت را هدف قرار دهند، زندگی روزمره مردم عادی را نشانه میگیرند تا از این طریق بتوانند بستر لازم را برای شکلگیری شورشهای داخلی فراهم کنند.»
محاصره اقتصادی ایران چقدر امکانپذیر است؟
این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسشی پیرامون میزان امکانپذیری ایده محاصره کامل اقتصادی کشور و راهکارهای مقابله با آن، توضیح داد: «با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای منحصربهفرد کشور ما، به ثمر نشستن پروژه محاصره اقتصادی کامل، امری بهشدت دشوار و دور از ذهن است. ایران از مسیرهای ترانزیتی گوناگون و منابع درآمدی متنوعی برخوردار است که امکان دور زدن محدودیتها را همواره فراهم میآورد.»
وی افزود: «البته این سخن بدین معنا نیست که تحریمها هیچگونه اثر سوئی ندارند، اما واقعیت این است که ما حداقل ۱۰ سال است که در معرض تحریمهای فلجکننده و همهجانبه قرار داریم و ایده محاصره دریایی ایران، در عمل نمیتواند فشاری بیش از آنچه تاکنون با پوست و استخوان تجربه کردهایم، بر ما تحمیل کند. هرچند کشور با معضلات اقتصادی متعددی دستبهگریبان است، اما تجربه نشان داده که این مشکلات نتوانستهاند اقتصاد ما را به نقطه فروپاشی بکشانند.»
ایمانی با اشاره به اهرمهای متقابل ایران تأکید کرد: «راهکار و برگ برنده اصلی جمهوری اسلامی در برابر تهدید محاصره دریایی از سوی آمریکا، استفاده از ظرفیت استراتژیک تنگه هرمز است. چنانچه ما اراده کنیم و بتوانیم مسیر ترانزیتی تنگه هرمز را مسدود نگه داریم، شوک و فشاری که به اقتصاد جهانی وارد خواهد شد — و بهطور مشخص منافع و سرمایههای آمریکایی را هدف قرار میدهد — اگر از آسیبهای محاصره اقتصادی ایران بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نخواهد بود. از همین روی، ایالات متحده نیز در اجرای چنین سناریویی با موانع و مخاطرات جدی روبهرو است.»
وی ضمن تبیین شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: «حقیقت انکارناپذیر این است که ما در حال حاضر در یک دوران جنگی تمامعیار و کاملاً جدی به سر میبریم. ویژگی این نبرد آن است که در هر مقطعی ممکن است با ابعاد و اشکال جدیدی از فشارها غافلگیر شویم؛ فشارهایی که طیف گستردهای از تهدیدات سخت نظامی تا تهاجم بیسابقه اقتصادی را در بر میگیرد. بنابراین، تنها راهکار عملی و مؤثر برای عبور موفقیتآمیز از این پیچ تاریخی، حفظ و تقویت همبستگی ملی در تمامی سطوح جامعه است.»
دولت هنوز بر اساس شرایط جنگی رفتار نمیکند
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به خطرات ناشی از تداوم فشارهای معیشتی بیان کرد: «خوشبختانه در مقطع کنونی، افکار عمومی و آحاد مردم به سطح مطلوبی از آگاهی و شناخت نسبت به توطئههای بیگانگان دست یافتهاند. بعد از وقایع تاسف بار دی ماه سال گذشته یک حمله نظامی به ایران شد و اکنون جامعه نگرش به مراتب جامعتر و پختهتری نسبت به شرایط پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «مصداق بارز این بلوغ سیاسی را میتوان در جریان «جنگ ۴۰ روزه» مشاهده کرد که طی آن، برخلاف انتظارات دشمن، مردم دست به هیچگونه اعتراضی نزدند و با شرایط همراهی کردند. با این وجود، صرفِ آگاهی و همراهی مردم بههیچوجه کافی نیست. دولت موظف است با درک دقیق مختصات کنونی، سیاستها و اقداماتی جدی را متناسب با یک موقعیت جنگی طراحی و عملیاتی کند؛ الزامی که البته تمامی ارکان حاکمیت را شامل میشود. متأسفانه شواهد حاکی از آن است که عمق و اهمیت وضعیت جنگی کشور هنوز آنگونه که باید، در بدنه حاکمیت نهادینه نشده و گویا فقط نیروهای نظامی درگیر این جنگ هستند.»
ایمانی در تشریح این انتقاد خود گفت: «در برخی از زیرمجموعهها و نهادهای دولتی، فضا بهگونهای پیش میرود که گویی هنوز درک صحیحی از شرایط جنگی وجود ندارد و روند مدیریت کشور کاملاً عادی تلقی میشود. این در حالی است که ما ناگزیریم واقعیتِ درگیری در جنگ را بپذیریم و تمام رفتارها و سیاستگذاریهای خود را بر مبنای همین مختصات تنظیم کنیم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: «در چنین فضایی، اولویت مطلق و خدشهناپذیر دولت باید حفظ قدرت خرید دهکهای پایین و اقشار کمبضاعت جامعه باشد؛ هدفی که در نهایت به افزایش تابآوری این بخش از جامعه منجر خواهد شد. در شرایط جنگی، اگر دولت پروژههای عمرانی مانند ساخت پل، کارخانه و جاده را متوقف کند، ایرادی ندارد؛ اما آنچه حیاتی است، صیانت از معیشت و قدرت خرید طبقات ضعیف است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «فراموش نکنیم که این اقشار آسیبپذیر، حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از جمعیت جامعه را شامل میشوند و محافظت از آنها نیازمند برنامهریزیهای دقیق و نقطهزن است. اگر بخواهیم واقعبین باشیم، متوجه میشویم که عملاً نمیشود کاری کرد که این اقشار اصلاً آسیب نبینند، اما قطعاً میتوان با اتخاذ تدابیر حمایتی، کاری کرد که کمتر آسیب ببینند. البته در دوران پس از جنگ، سطح انتظارات مردم بهطور طبیعی بالاتر میرود و جامعه خواهان اقدامات سازنده و گستردهتری از سوی دولت خواهد بود؛ اما در مقطع حساس فعلی، تمامی تمرکز دولت باید صرفاً معطوف به افزایش ظرفیت تابآوری اقشار ضعیف باشد.»