فرارو- دولت عراق همزمان با نزدیک شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور در پایان ماه سپتامبر، موضوع انحصار سلاح را نیز پیگیری میکند. پروژهای که نقطه شروع آن به سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط صدام بازمیگردد، اما در حال حاضر علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، آن را به یکی از اولویتهای نخست خود تبدیل کرده است.
عراق با توجه به ساختار طایفهای، فعالیت گروههای مسلح و تمام رخدادهای امنیتی در بیش از دو دهه گذشته، از جمله کشورهایی است که تعداد سلاحهای غیرمجاز در آن بالا برآورد میشود. احتمال بروز بحران در عراق از این جهت مطرح میشود که ممکن است برخی گروههای مسلح سلاح خود را تحویل ندهند؛ همانطور که تاکنون در واکنشهای رسمی بعضی از آنها مطرح شده است. پروژه انحصار سلاح در حال حاضر در چند مسیر پیگیری میشود.
یک؛ ثبت سلاحهای غیرمجاز
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، دولت بغداد با ایجاد یک بانک اطلاعاتی به دنبال ثبت ۶ میلیون سلاح غیرمجاز است و بر اساس آخرین دادههای موجود، بیش از ۵۸۰ هزار سلاح در این پایگاه ثبت شدهاند. با توجه به پراکندگی سلاحهای سبک و نیمهسنگین در جغرافیای عراق، از اقلیم کردستان در شمال تا بصره در جنوب، به نظر میرسد دولت به دنبال شناسنامهدار کردن تمام تسلیحات است. بر اساس اعلام این دستگاه دولتی، «مهلت ثبت سلاح تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و پس از پایان این مهلت، دارندگان سلاحهای ثبتنشده، خارج از قانون محسوب خواهند شد.»
در حال حاضر ۸۴۸ دفتر در سراسر عراق مشغول ثبت اطلاعات این تسلیحات هستند و مقامات رسمی این کشور میگویند که آمار ثبتنام افزایشی بوده و به حدود ۶ هزار قبضه سلاح در هفته رسیده است. این برنامه از سوی «کمیته ملی دائمی ساماندهی اسلحه» که توسط نخستوزیر تشکیل شده، پیگیری میشود.
دو؛ ساماندهی پهپادها
بعضی از مهمترین وقایع داخل یا خارج از خاک عراق که گاهی مسئول آن نیز مشخص نمیشود، به پهپادهای موجود در عراق مربوط میشود. وزارت کشور عراق اعلام کرد: «هر پهپادی که بدون دریافت مجوز به پرواز درآید، همراه با فرد یا افرادی که آن را به پرواز درآوردهاند، بدون توجه به وابستگی آنها، مشمول مقررات مرتبط با تروریسم خواهند بود.»
سه؛ تفاوت میان حشدالشعبی و گروههای دیگر
بسیج مردمی عراق یا حشدالشعبی، از سال ۲۰۱۶ بخشی از نیروهای مسلح این کشور است. در حال حاضر بعضی گروههای مقاومت در حشد حضور دارند و برخی نیز خارج از این چارچوب فعالیت میکنند. حکومت عراق به دنبال این است که با اصلاح قانون حشدالشعبی، فعالیتهای این بخش از نیروهای مسلح را بیشتر در چارچوب دولت قرار بدهد. با توجه به اخبار موجود، به نظر میرسد دولت و نیروهای امنیتی عراق به فعالیتهایی تحت نام حشدالشعبی نیز حساس هستند. وزارت کشور عراق در آخرین بیانیه خود تأکید کرد ۷۱ مقر صوری و جعلی را که تحت عنوان حشد فعالیت میکردند، تعطیل کرده است.
اخیراً سرلشکر سعد معن، رئیس بخش اطلاعرسانی امنیتی عراق، در گفتوگویی با شبکه خبری العراقیه، با تأکید بر اهمیت حشدالشعبی و فداکاریهای آنها در جریان جنگ با داعش، گفت: «منافع کنونی عراق ایجاب میکند که روند قانونی صحیح طی شود.»
چهار؛ یکپارچهسازی تصمیمگیری امنیتی
یکی از مسائلی که در ادبیات مقامات عراقی دیده میشود و بسیار پررنگ است، قصد آنها برای حرکت به سمت یکپارچهسازی تصمیمگیریهای امنیتی در این کشور است. معن در همین گفتوگو تأکید کرد: «تصمیم درباره جنگ و صلح منحصراً در اختیار دولت است و نمیتوان وجود تصمیمات متعدد یا ایجاد نیروهای موازی با نیروهای رسمی را پذیرفت. کشور یک دولت، یک حکومت و یک قانون دارد و در عین حال احترام به همه حفظ خواهد شد.»
عراق در طول سه سال گذشته تلاش کرد از درگیریهای رخداده در ۷ اکتبر دور بماند. گروههای عراقی در جریان جنگ ۴۰ روزه فعال بودند، اما در رخدادهای دیگر مانند جنگ ۱۲ روزه، جنگ غزه، حملات به لبنان و... وارد نشدند. این رویکرد در دولت شیاع السودانی پیگیری میشد و در حال حاضر نیز به نظر میرسد الزیدی قصد دارد آن را جدیتر دنبال کند.