با توجه به اختلال ایجادشده در حملونقل و تجارت خارجی، موضوع تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی از اردیبهشتماه امسال در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شد.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نخستین مرحله، در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ طی نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیسکل بانک مرکزی، با اشاره به اختلال در حرکت کشتیها، حمل زمینی کالا و مشکلات موجود در بنادر منطقه، بر دشواری ایفای تعهدات ارزی در مهلتهای تعیینشده تأکید و تمدید مهلت تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان آبانماه را درخواست کرد.
این مطالبه در ۲۳ خردادماه نیز طی نامهای به معاون اول رئیسجمهور پیگیری شد. دبیرخانه شورای گفتوگو در این مکاتبه با اشاره به استمرار اختلال در حملونقل بینالمللی و دشواری انتقال و تخلیه کالا، بر ناکافی بودن مهلتهای موجود و ضرورت تمدید مهلت تعهدات ارزی تأکید کرد.
در ادامه، موضوع در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۵ خردادماه مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با توجه به مشکلات ایجادشده برای ایفای تعهدات ارزی، پیشنهاد کردند سررسید تمامی تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد منقضی میشوند، حداقل تا پایان آبانماه تمدید شود و بانکهای عامل نیز بر اجرای مصوبات بانک مرکزی در این زمینه نظارت کنند.
بر اساس تصمیمات جدید، برای برخی حوالههای ارزی و پروندههای مشمول، مهلت واردات، ارائه اسناد حمل و دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص تمدید شده است.
در موارد پیشبینیشده، این تمدید میتواند تا ۱۸۰ روز تقویمی باشد و برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حمل با سررسیدهای مشخص را نیز دربرمیگیرد.
به این ترتیب، بخشی از فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود نتوانستهاند فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد را در مهلتهای قبلی تکمیل کنند، فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود خواهند داشت.
همچنین در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگو، پیشنویس آییننامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» با هدف رفع مقررات مخل کسبوکار، شفافسازی فرآیند واردات بدون انتقال ارز، حمل یکسره، تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی و اصلاح سازوکار سهمیهبندی ارزی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از دریافت نظرات اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال شود.