کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در جلسه مجازی روز یکشنبه مجلس به تصویب نمایندگان رسید؛ طرحی که تیرماه سال گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده بود.
نگاهی به ۱۹ ماده این طرح و انتشار بخشهایی از آن در شبکههای اجتماعی و سطح رسانهها، واکنشهای منفی زیادی به دنبال داشت. تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگویی با رسانهها اعلام کرد آنچه روز یکشنبه تصویب شد، کلیات این طرح بوده و جزئیات آن بهصورت دقیق بررسی خواهد شد. بعضی نکات و مادههای این طرح توجه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرد.
یک؛ گسترده بودن مفهوم نفوذ
پایه این طرح، ماده اول آن است که در دیگر مادهها نیز به آن استناد میشود. بر اساس ماده یک طرح، اقداماتی که تحت «اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، دولتهای خارجی، سازمانهای بینالمللی، گروهها، مؤسسات، نهادهای غیرایرانی، سازمان منافقین یا گروههای تروریستی دیگر، فرق ضاله یا انحرافی» انجام شود، مجازات به دنبال خواهد داشت.
موضوع اصلی ماده یک این طرح، تلاش برای نفوذ در تصمیمسازی در نهادهای مختلف دولتی، حاکمیتی و خصوصی کشور از طریق پیشنهادهای سیاستی، اجرایی و تقنینی است. نهادهای مورد اشاره در این طرح میتوانند طیف گستردهای را شامل شوند؛ از سازمان ملل تا گروههای صنفی بینالمللی، با توجه به اینکه برداشت از «اشراف، هدایت، آموزش و راهبری» در این طرح چگونه تفسیر شود.
دو؛ صحبتهای متناقض درباره نظرات کارشناسی
در گزارشی که خبرگزاری خانه ملت از جلسه تصویب کلیات این طرح منتشر کرد، سه اظهارنظر متناقض درباره اخذ نظر کارشناسی دستگاههای مختلف قید شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در بخشی از صحبتهای خود درباره این طرح تأکید کرد: «این طرح با نگاه تخصصی و کارشناسی تدوین شده و دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی مختلف در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بررسی آن دعوت شدهاند و نظرات کارشناسی آنها مورد توجه قرار گرفته است.»
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: «این طرح با حضور و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه، تلاشها برای تدوین و بررسی دقیق آن آغاز شده بود. موضوع در کمیته تخصصی با دقت بسیار بالا و بهصورت کلمهبهکلمه بررسی شد و دیدگاهها و نظرات دستگاههای مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفت.»
عثمان سالاری، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما نکات دیگری را مطرح کرد:
تا آنجا که اطلاع دارم، در فرآیند بررسی این طرح نظر قوه قضاییه اخذ نشده و این قوه مورد مشورت قرار نگرفته است.
متأسفانه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، قاضی یا حقوقدانی که با اصول کلی حقوقی و عمومات قانونی آشنایی داشته باشد، حضور ندارد و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در بررسی این طرح مورد مشورت قرار نگرفتهاند.
بهتر است کلیات این طرح به کمیسیون بازگردانده شود تا با همکاری و اشتراک نظر کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، متن آن بهصورت دقیق تدوین و برای بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.
سه؛ دادگاه انقلاب، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات
در تبصره ماده یک قانون ذکر شده است که ضابط این جرم، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند. بر اساس ماده ۱۹ نیز دادگاه انقلاب مسئول محاکمه موارد مشمول این طرح خواهد بود.
چهار؛ امضاکنندگان شناختهشده
در میان امضاکنندگان این طرح که نامشان ثبت شده، نامهای شناختهشدهای مانند ابراهیم رضایی، احمد راستینه، مالک شریعتی، روحاله ایزدخواه، سیدعلی یزدیخواه، نصراله پژمانفر، عبدالحسین روحالامینی، علی خضریان، حسینعلی حاجیدلیگانی، محمدتقی نقدعلی، کامران غضنفری و سیدمحمود نبویان دیده میشود.
پنج؛ بندهای جنجالساز
چند ماده از این طرح، بیش از بخشهای دیگر جنجالساز شدند؛ با توجه به اینکه بر اساس ماده یک طرح، دستگاههای مورد اشاره طیف بزرگی را در بر میگیرند که از سازمان ملل تا انجمنها، دانشگاهها و نهادهای دیگر را شامل میشود. مواردی مانند فرهنگ ایرانی یا سیاهنمایی، مواردی هستند که در واکنشها به این طرح، قابل تفسیر و نامشخص ارزیابی میشوند.
ماده ۴: سمنها، انجمنها، تشکلها و احزاب حق دریافت هرگونه وجه یا مال یا امتیازی که مالیت داشته باشد، تحت هیچ عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حقالعمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آن را از سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارتخانههای خارجی، نهادهای دولتی یا غیردولتی غیرایرانی ندارند، مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و رئیس سازمان اطلاعات سپاه.
ماده ۵: وزارت اطلاعات موظف است سالیانه فهرست دولتها یا دانشگاهها یا مؤسسات و نهادها و سازمانهای غیرایرانی مجاز برای اخذ بورسیه یا کمکهزینه تحصیلی یا انعقاد قرارداد یا تفاهمنامه یا برگزاری کنفرانس یا رویدادهای علمی را منتشر نماید. هرگونه همکاری علمی با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاهها یا مؤسسات یا نهادها یا سازمانهای غیرایرانی که نامشان در فهرست مذکور ذکر نمیشود، همچنین ارسال نمونههای پزشکی و تحقیقاتی و باستانشناسی به آنها ممنوع و موجب حبس درجه شش خواهد بود.
ماده ۶: مصاحبه یا شرکت در گفتوگو یا هرگونه ارتباط با رسانههای معاند از جمله رسانههای آمریکایی یا صهیونیستی یا رسانههایی که آمریکا یا رژیم صهیونیستی تأمین مالی میکنند، ممنوع و موجب محکومیت به حبس درجه شش است. مصاحبه یا شرکت در گفتوگو با سایر رسانههای خارجی منوط به اطلاعرسانی به سامانهای است که وزارت اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میدهد.
ماده ۸: ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاعرسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور، موجب محکومیت به جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است، مگر در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه یا امور سجلی و مانند آنها.
ماده ۱۴: فعالیت در حوزههای فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک ممنوع بوده و در صورتی که احکام دینی را زیر سؤال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی باشد، صادرکننده مجوز تولید یا پخش یا انتشار یا منتشرکننده به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر و همچنین محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم میگردد.
ماده ۱۵: برگزاری دورهها، کلاسها یا کارگاههای آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائهشده توسط ضابط، تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بینالمللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگ ایرانی موضع میگیرند یا دورهها یا کلاسها یا کارگاههایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است، ممنوع و برگزارکننده یا اعزامکننده افراد به خارج از کشور جهت شرکت در آنها به حبس درجه پنج و صادرکننده مجوز برگزاری یا اعزام به حبس درجه پنج و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد.
تبصره ۱ ماده ۱۵: چنانچه برگزاری دورهها یا کلاسها یا کارگاهها در داخل کشور با همکاری یا حمایت تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک انجام شده باشد، مجازات یک درجه تشدید میگردد. برگزاریکننده، در صورت دریافت پول یا وجه یا هر کمک مالی دیگر، علاوه بر ضبط اموال دریافتشده، مشمول این مجازات خواهد شد.