یک مقام وزارت جنگ آمریکا با اشاره به نیاز این کشور به بازسازی و نوسازی نیروهای مسلح، اعلام کرد که افزایش توان نظامی به منابع مالی قابلتوجهی نیاز دارد و به همین دلیل، دونالد ترامپ پیشنهاد افزایش بودجه دفاعی به بیش از یک تریلیون دلار را مطرح کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از فاکسنیوز، این مقام آمریکایی همچنین از تغییر در سازوکار قراردادهای تسلیحاتی خبر داد و گفت مدت قراردادهای خرید تسلیحات از پنج سال به هفت سال افزایش یافته است تا امکان افزایش ظرفیت تولید و توسعه کارخانههای نظامی فراهم شود.
او افزود: قرارداد هفتساله تولید موشکهای «تاماهاک» شامل ساخت ۷ هزار فروند موشک خواهد بود. به گفته این مقام، قرارداد هفتساله سامانههای «پاتریوت» نیز تولید ۱۴ هزار موشک را دربر میگیرد.
این مقام وزارت جنگ آمریکا افزود: در حال مذاکره با شرکتهای جدید برای انعقاد قراردادهای تولید موشکهای کروز کمهزینه هستیم. موشکهای کمهزینه به ارتش آمریکا امکان خواهند داد مقادیر بیشتری موشک برای ضربه زدن به دشمن در اختیار داشته باشد.
کنگره آمریکا امسال حدود یک تریلیون دلار بودجه برای امور دفاعی تصویب کرده است؛ رقمی که از مجموع اعتبارات اختصاصیافته به حوزههایی همچون بهداشت، امور کهنهسربازان، آموزش، مسکن، کشاورزی و دادگستری بیشتر و تقریبا دو برابر مجموع این بودجههاست.
در صورت موفقیت ترامپ در پیشبرد اولویتهای خود برای بودجه سال آینده، اعتبارات دفاعی آمریکا میتواند بار دیگر افزایش چشمگیری پیدا کند و به حدود ۱.۵ تریلیون دلار برسد. با احتساب تورم، چنین رقمی حتی از هزینههای سالانه دفاعی آمریکا در اوج جنگ جهانی دوم نیز فراتر خواهد رفت.
این افزایش هزینهها در حالی مطرح شده است که شفافیت مالی پنتاگون همچنان محل بحث است. این نهاد تاکنون نتوانسته است در یک حسابرسی جامع مالی، تأیید کامل دریافت کند.
افزایش هزینه پروژههای نظامی نیز یکی دیگر از محورهای انتقادها از عملکرد بخش دفاعی آمریکا است. بر اساس گزارش «دفتر پاسخگویی دولت» آمریکا (GAO)، هزینه ساخت هر فروند ناوشکن کلاس «زاموالت» در سال ۱۹۹۸ حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود؛ اما برآورد کنونی قیمت هر فروند از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
همچنین هزینه پیشبینیشده برای سامانه کنترل GPS از حدود ۴.۵ میلیارد دلار به بیش از ۷.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره رشد هزینههای تسلیحاتی، کارآمدی قراردادهای دفاعی و ضرورت نظارت بیشتر بر بودجه نظامی آمریکا را مطرح کرده است.