علی میرزامحمدی در اعتماد نوشت: یکی از مهمترین وظایف جامعهشناس، رصد تحولات زیرپوستی جامعه و دیدهبانی بحران است تا پیش از آنکه شکافها به گسست و نارضایتیها به انفجار اجتماعی بدل شوند، نشانهها را بازشناسی و گوشزد کند. متاسفانه یکی از نادرستترین مواجههها با این تحلیلها، متهم کردن تحلیلگر به «سیاهنمایی» یا «التهابآفرینی» است؛ رویکردی که نه تنها مانع بیان ارزیابیهای دقیق میشود، بلکه جامعه را از شنیدن هشدارهای لازم محروم و راه را برای غافلگیریهای بزرگتر هموار میکند.
با این مقدمه، باید صراحتا درباره احتمال بروز اعتراضهای اجتماعی در نیمه دوم سال هشداری جدی داد. آرزو میکنم این سطور به عنوان هشداری محقق نشده باقی بماند، اما تمسخر یک پیشبینی محقق نشده، به مراتب مطلوبتر از تماشای رخدادهای تلخی است که میشد با تدبیر پیشگیریشان کرد. اگر بخواهیم مهمترین منشا نارضایتی عمومی را برجسته کنیم، بیتردید «بحران معیشت» در صدر است.
طبق گزارشهای اخیر، هزینههای «سبد معیشت» با درآمد اکثریت جامعه شکافی عمیق یافته است. وقتی درآمد یک خانواده تنها برای ۱۰ روز از ماه کفایت میکند، مساله صرفا کاهش قدرت خرید نیست، بلکه فرسایش کرامت انسانی و سست شدن پیوند فرد با نظم اجتماعی است. در چنین شرایطی، تورم دیگر یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه «تجربهای زیسته» است که سفرههای مردم را به میدان اعتراض تبدیل میکند.
با این حال، نارضایتی اجتماعی تنها از جیب خالی زاده نمیشود، بلکه از احساس بیشنیده ماندن و بیاعتنایی نهادی نیز تغذیه میکند. اعتراف صریح استاندار خراسان درباره حوادث دی ماه ۱۴۰۴ مبنی بر اینکه «ما بیتقصیر نیستیم و حاضر نیستیم بپذیریم که اشتباه کردیم»، یک سند مهم جامعهشناختی است. این واقعیت که در اوج بحران، جوانانی در خیابان به جای تخریب، در حال خوشحالی بودند، نشان میدهد که کاش خوشحالی و حق زیست شادمانه این نسل، پیشتر به رسمیت شناخته میشد. جامعهای که برای عزا فضا میسازد و برای جشن و سرزندگی میدان نمیگذارد، به تدریج دچار فقر عاطفی و انسداد اجتماعی میشود؛ لذا بخشی از بحران کنونی، ریشه در شکاف ارتباطی میان نسل جوان و ساخت قدرت دارد.
در همین زمینه، هشدارهای روزنامههایی چون جمهوری اسلامی درباره وقایع دی ماه ۱۴۰۴ نیز قابل تامل است. اگرچه تبلیغات دشمن میتواند از شکافها بهرهبرداری کند، اما زمینه اصلی این بحرانها در خطاهای داخلی، سوءتدبیر و ناتوانی در اقناع و گفتوگو نهفته است. جامعهای که حاضر نیست خطای خود را بپذیرد، ناخواسته بستر بهرهبرداری مخالفانش را فراهم میکند. با تجربیات تلخ کسب شده، در ارزیابی امکان وقوع اعتراضهای آتی، باید متغیرهایی نظیر نحوه حکمرانی، کیفیت پاسخگویی نهادها و سطح اعتماد عمومی را همزمان دید. بر این اساس، چند راهکار اساسی میتواند احتمال تنشهای احتمالی نیمه دوم سال جاری را کاهش دهد:
پاسخ فوری به بحران معیشت: مداخله هدفمند برای حمایت از دهکهای پایین و کنترل قیمت کالاهای اساسی. یارانههای معیشتی و حمایت از سبد کالا باید افزایش یابد تا شکاف عمیق میان هزینههای واقعی زندگی و درآمد اکثریت جامعه کاهش پیدا کند.
افزایش متناسب و منظم حقوق: در شرایط بحرانی کنونی، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران نباید سالی یکبار، بلکه باید دستکم متناسب با شدت تورم و در بازههای کوتاهتر انجام شود.
شفافیت و صداقت: پنهانکاری، بیاعتمادی را عمیقتر میکند. مسوولان باید با مردم صادقانه درباره مشکلات سخن بگویند.
ترمیم اعتماد اجتماعی: اعتماد با «اصلاح رفتارها» و «شنیدن صدای منتقدان» ترمیم میشود، نه با تبلیغات.
پرهیز از امنیتیسازی: مسائل اقتصادی و اجتماعی را نمیتوان با عینک امنیتی حل کرد. تقلیل این مطالبات به «تهدید امنیتی»، صورتمساله را پاک میکند.
آشتی ملی و دیپلماسی: کاهش فشارهای خارجی و گشودن کانالهای ارتباطی با منتقدان، ظرفیت مدیریت بحران داخلی را بالا میبرد.
سخن گفتن از احتمال اعتراض، سیاهنمایی نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از هزینههای بزرگتر است. سکوت در برابر انباشت نارضایتی، نوعی چشمپوشی از واقعیت است، نه بیطرفی. هنوز دیر نشده است؛ اگر ارادهای برای شنیدن و اصلاح وجود داشته باشد، میتوان بسیاری از بسترهای بحران را در نطفه تضعیف کرد. تحقق نیافتن این پیشبینی، تنها در صورتی مایه خرسندی است که نتیجه تدبیر و اصلاح باشد نه صرفا تعویق مسالهای که همچنان در اعماق جامعه زنده است.