مذاکراتی در عربستان سعودی در جریان است؛ چرا که ریاض به دنبال راهکارهایی برای محافظت از کشتیرانی و تجارت در برابر افزایش شدید هزینههای بیمه است؛ هزینههایی که ناشی از مناقشه با ایران و تشدید حملات حوثیهاست.
به گزارش فرارو به نقل از البوابه، بر اساس اعلام روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز، مقامات سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره ایجاد طرحی با حمایت دولت گفتگو کردهاند تا پوشش بیمهای جامعتر و مقرونبهصرفهتری برای کشتیها، محمولهها و سایر داراییهای تجاری فعال در آبهایی که روزبهروز خطرناکتر میشوند، فراهم آورند.
این مباحث نشان میدهند که چگونه تشدید درگیریها فشارهای اقتصادیای ایجاد میکند که فراتر از خسارات مستقیم نظامی است. حتی زمانی که مسیرهای کشتیرانی باز میمانند، هزینه بالای بیمه - یاعدم دسترسی به آن - میتواند به مانعی عمده در برابر تداوم جریان تجارت و صادرات انرژی تبدیل شود.
بررسی حمایت دولتی از بیمه توسط عربستان سعودی
وزارت دارایی عربستان سعودی ایجاد یک صندوق بیمه را بررسی کرده است که پوشش بیمهای بخش خصوصی را با حمایت مالی دولت تلفیق میکند.
طبق پیشنهادهای مطرحشده با ذینفعان صنعت، کشتیها و محمولههای دریایی آنها میتوانند برای هر حادثه تحت پوشش، بیمه تجاری تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال سعودی (۱۸۶ میلیون دلار آمریکا) دریافت کنند. ادعاهای احتمالی شامل توقیف کشتی یا خسارت ناشی از حملات موشکی میشود.
شرکتهای بیمه خصوصی و بیمه اتکایی لایههای اولیه حمایت را ارائه میدهند. در صورت تجاوز خسارات از این محدودیتها، پوشش اضافی به مبلغ صدها میلیون دلار برای هر طرف بیمهشده میتواند از طریق یک مکانیسم پشتیبانی با مشارکت بانک دولتی صادرات و واردات عربستان سعودی در دسترس قرار گیرد.
بر اساس یک مدل پیشنهادی، شرکتهای «Saudi Re» و «Riyadh Re» رهبری کنسرسیومی از شرکتهای بیمه اتکایی را - احتمالاً با همکاری شرکتهای بیمه بینالمللی - بر عهده میگیرند.
با این حال، مذاکرات همچنان در جریان است. هنوز در مورد ابعاد تعهدات دولتی و سایر شرایط تصمیم نهایی گرفته نشده و ممکن است گفتگوها بدون دستیابی به توافق پایان یابد.
حملات حوثیها ریسکهای کشتیرانی در دریای سرخ را افزایش میدهد.
نیاز فوری که به بحثها پیرامون بیمه ریسک جنگ در عربستان سعودی دامن زده است، بازتابدهنده وخامت قابلتوجه وضعیت امنیتی منطقه است.
شرکتهای بیمه به دلیل مناقشه با ایران و تشدید حملات حوثیها علیه عربستان، نرخ حق بیمه را افزایش داده و در برخی موارد، پوشش بیمهای برای کشتیها، زیرساختها و محمولهها از جمله نفت و مواد شیمیایی را محدود کردهاند.
همچنین، در پی حملات حوثیها، شرکتهای بیمه نسبت به کشتیهای مرتبط با پادشاهی عربستان بهشدت محتاط شدهاند؛ بهگونهای که اکنون با کشتیهای وابسته به عربستان، مشابه داراییهای پرخطر اسرائیلی و آمریکایی رفتار میشود.
در برخی موارد، شرکتهای بیمه از ارائه پوشش بیمه ریسک جنگ برای شناورهایی که قصد عبور از کریدورهای حیاتی دریایی را دارند، خودداری کردهاند.
این موضوع در مورد دریای سرخ، که زیرساختهای نفتی غربی عربستان سعودی در آن اهمیت راهبردی فزایندهای یافته است، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
با محدود شدن تردد کشتیها در تنگه هرمز، بندر ینبع اهمیتی حیاتی پیدا میکند. اهمیت بندر «ینبع» در دریای سرخ برای صادرات نفت عربستان، در پی اعمال محدودیتهایی بر تردد دریایی در تنگه هرمز افزایش یافته است.
با این حال، تشدید تهدیدهای حوثیها در مسیرهای دریای سرخ، وضعیتی را که پیشتر به عنوان یک کریدور صادراتی جایگزین تلقی میشد، با پیچیدگی مواجه کرده است.
نتیجه این وضعیت، چالشی لجستیکی در دو جبهه است: بیثباتی در اطراف تنگه هرمز وابستگی عربستان به زیرساختهای صادراتی غربیاش را افزایش میدهد، در حالی که حملات حوثیها همزمان هزینهها و مخاطراتِ استفاده از مسیرهای دریای سرخ را بالا میبرد.
بدین ترتیب، بیمه به جای آنکه صرفاً یک قلم هزینه عملیاتی باشد، به موضوعی راهبردی بدل میشود. ممکن است یک نفتکش از نظر فنی قادر به پیمودن مسیری خاص باشد، اما اگر مالکان کشتی نتوانند بیمهای مناسب با نرخهای مقرونبهصرفه (از نظر تجاری) برای آن تأمین کنند، ممکن است از انجام آن سفر منصرف شوند.
چرا دولتها از بازارهای بیمه حمایت میکنند؟
معمولاً زمانی که شرکتهای بیمه خصوصی قادر به پذیرش ریسکهای بسیار بزرگ یا پایدار نیستند، از صندوقهای بیمه با پشتوانه دولتی استفاده میشود. عربستان سعودی پیشگام چنین مداخلهای نخواهد بود.
بریتانیا پس از بمباران ارتش جمهوریخواه ایرلند (IRA)، یک مکانیسم بیمه اتکایی تروریسم با حمایت دولت ایجاد کرد، در حالی که ایالات متحده پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، چارچوب بیمه تروریسم فدرال خود را ایجاد کرد.
هدف لزوماً جایگزینی بیمه خصوصی نیست؛ بلکه این است که دولتها بخشی از خطرات فاجعهباری را که بیمهگران تجاری تمایلی به تحمل آن ندارند، بر عهده بگیرند و از این طریق به بازار خصوصی اجازه دهند تا به فعالیت خود ادامه دهد.
برای عربستان سعودی، این سازوکار میتواند ضمن گسترش دامنه پوششهای حفاظتی در برابر خطرات جنگ، تروریسم و خشونتهای سیاسی، به کاهش حقبیمهها کمک کند.
هشداری از سوی طرح بیمهای ایالات متحده
سیاستگذاران سعودی همچنین نمونهای اخیر در اختیار دارند که چالشهای موجود بر سر راه اجرای موفقیتآمیز چنین برنامههایی را به خوبی نشان میدهد.
اوایل سال جاری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، طرحی را برای حمایت از بیمه شناورهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، اعلام کرد. شرکتهای بیمه «چاب» (Chubb) و «ایآیجی» (AIG) از این طرح که هدف آن ارائه پوشش بیمهای تا سقف ۴۰ میلیارد دلار بود، حمایت کردند.
با این حال، بر اساس گزارشها، ماهها پس از آغاز این برنامه، هیچگونه بیمهنامهای صادر نشده بود.
این تجربه بر یک کاستیِ عمده تأکید دارد: تضمینهای مالی دولتی بهتنهایی ممکن است برای ترغیب مالکان کشتی، شرکتهای بیمه یا خدمه به پذیرش ریسکهای سنگین کافی نباشد.
از این رو، هرگونه برنامه عربستان سعودی نهتنها نیازمند قیمتگذاری رقابتی است، بلکه باید شامل شرایط پوششدهیای باشد که شرکتها معتقدند در صورت وقوع حمله یا اقدام دزدی دریایی، محافظتی واقعی فراهم میآورد.