در حالی که بازار خودرو کشور همچنان از ناکارآمدی مزمن، عطش ساختاری و انحصار رنج میبرد، تلاش دوباره برخی نهادهای تصمیمساز برای یکدستسازی تعرفه واردات بر روی عدد ۱۰۰ درصد و توقف مقطعی ترخیص کالا در گمرکات، زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی است. این اقدام نه تنها هدفگذاری ادعایی برای دسترسی عمومی به خودروهای استاندارد را خنثی میکند، بلکه با تحمیل شوک تورمی جدید، موجبات تعمیق شکاف طبقاتی و سلب اعتماد عمومی از سیاستگذار را فراهم میسازد.
خلاصه رویداد: توقف واردات در کشاکش افزایش جهشی تعرفه
بر اساس دادههای واصله از فعالان و واردکنندگان خودرو، فرآیند ترخیص خودرو در برخی گمرکات کشور به دلیل اختلافنظر بر سر ساختار تعرفهای متوقف شده است. گزارشها حاکی از آن است که دو نهاد پرنفوذ در تلاشاند تا نظام تعرفهای پلکانی موجود (از ۵ تا ۲۰ درصد و بالاتر بر اساس حجم موتور و نوع پیشرانه) را لغو کرده و تعرفهای یکپارچه و سنگین به میزان ۱۰۰ درصد را بر کلیه خودروهای وارداتی اعمال نمایند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی مخالفت با این روند و تلاش برای کاهش هزینههای تمامشده است؛ اما تجربه نشان داده که تغییر تعرفه یک مدل اقتصادی نظیر تویوتا کرولا کراس از نرخهای جاری به ۱۰۰ درصد، بهای نهایی مصرفکننده را از حدود ۷ میلیارد به بیش از ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان پرتاب خواهد کرد.
۱. اثرات تورمی مستقیم و پیامدهای دومینویی بر سایر بازارها
تعرفه واردات از منظر علم اقتصاد، مالیاتی است که مستقیماً بر دوش مصرفکننده نهایی آوار میشود. اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودرو، دو موج تورمی سنگین ایجاد میکند:
شوک کوتاهمدت روانی و قیمتی
انتشار اخبار مربوط به مسدودسازی ترخیص و احتمال جهش تعرفه، به سرعت «لنگر اسمی انتظارات تورمی» را در بازار خودرو فعال میکند. قیمتها در بازار آزاد پیش از ورود اولین خودرو با تعرفه جدید دچار جهش پیشدستانه میشوند.
اثر دومینویی بر بازار مونتاژی و داخلی
خودروهای وارداتی در ادبیات اقتصاد بازار، نقش سقف قیمت (Price Ceiling) روانی و کیفی را ایفا میکنند. وقتی کف قیمت وارداتیهای اقتصادی به ارقام نجومی نظیر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان برسد، حاشیه امن بیسابقهای برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی چینی و در ادامه محصولات بیکیفیت داخلی ایجاد میشود. این رخداد به صورت زنجیرهای تمام سطوح قیمتی بازار را به سمت بالا جابهجا خواهد کرد.
۲. نابودی قدرت خرید و حذف کامل طبقه متوسط
سیاست واردات خودرو با هدف تنظیمگری و ایجاد رقابت نسبی مطرح شد تا بخشی از نیاز طبقه متوسط تخصصی و کارشناسی کشور به خودروهای ایمن و استاندارد پاسخ داده شود. جهش تعرفه به ۱۰۰ درصد، مفهوم «خودروی اقتصادی» را در ساختار بازرگانی کشور به طور کلی بلاموضوع میکند.
وقتی خودرویی که در بازارهای جهانی در رده محصولات عمومی و مقرونبهصرفه طبقهبندی میشود، با قیمتهای نجومی در بازار داخلی عرضه شود، عملاً ورود این کالاها تنها در انحصار دهک دهم درآمدی باقی خواهد ماند. این سیاست به شکل مستقیم موجب انقباض شدید سبد رفاهی خانوارها شده و دسترسی طبقات مولد جامعه را به حداقل استانداردهای جهانی حملونقل قطع میکند.
۳. ناکارآمدی ساختاری و توزیع رانت سازمانیافته
ساختار تعرفهای پلکانی، ابزاری علمی برای مدیریت مصرف سوخت، هدایت بازار به سمت فناوریهای پاک (هیبریدی و برقی) و حمایت معقول از رقابتپذیری است. صافکردن این نمودار و تبدیل آن به عدد مطلق ۱۰۰ درصد، تمام منطقهای اقتصادی و زیستمحیطی سیاستگذاری را نابود میکند.
این تصمیم حاکی از تقدم نگاه درآمدزایی کوتاهمدت یا حفاظت از رانتهای خاص بر مصالح عمومی اقتصاد است. متوقف ساختن ناگهانی ترخیص خودروها در مبادی گمرکی نیز نوعی ریسک سیاستی و نااطمینانی حقوقی ایجاد میکند که هزینه خواب سرمایه و ریسک تجاری واردکنندگان را بالا برده و در نهایت همین هزینههای ساختگی نیز از جیب مصرفکننده پرداخت میشود.
۴. فرسایش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی
یکی از تاریکترین ابعاد این طرح، پیامدهای اجتماعی و روانی آن است. تکرار وعدههای مکرر مبنی بر «ساماندهی بازار»، «واردات خودروی ارزانقیمت» و «شکستن انحصار»، در تضاد با عملکردی که منجر به خودروهای ۱۱ میلیارد تومانی میشود، ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی وارد میآورد.
تبدیل خیابانهای شهر به نمایشگاه خودروهای فوقلوکس برای اقلیتی خاص—که بهای آنها عمدتاً حاصل رانت تعرفهای و ارزشگذاریهای حبابی است—احساس تبعیض ساختاری و نابرابری اقتصادی را در جامعه به شدت تشدید کرده و به نارضایتیهای انباشته دامن میزند.
جمعبندی و چشمانداز پیشرو
اصرار بر وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو، نمونه بارز یک سیاست انقباضی و تورمزاست که هیچ سنخیتی با اصول اولیه تنظیم بازار، مهار تورم و رفاه مصرفکننده ندارد. تداوم این رویکرد به بنبست کامل واردات کارآمد، تشدید انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی، افزایش نجومی شاخص قیمت در بخش حملونقل و تعمیق شکاف میان سیاستگذار و جامعه منجر خواهد شد.
عقلانیت اقتصادی حکم میکند که نهادهای تصمیمگیر به جای استفاده از ابزار تعرفه به عنوان منبع درآمدی یا سپر حمایتی از ناکارآمدیهای داخلی، بر حفظ مدلهای تعرفهای منطقی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ایجاد شفافیت در زنجیره واردات متمرکز شوند؛ در غیر این صورت، این طرح نه راهحلی برای بازار، بلکه عاملی برای انفجار قیمتی جدید و آشفتگی کنترلناپذیر در زنجیره عرضه و تقاضا خواهد بود.