فرارو- مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، با استناد به مصونیت، از قاضی آمریکایی خواست اتهامات علیه او را رد کند.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، نیکلاس مادورو، روز چهارشنبه از یک قاضی آمریکایی خواست تا اتهامات کیفری قاچاق مواد مخدر علیه او را رد کند؛ وی استدلال کرد که به عنوان رئیس یک کشور مستقل، باید از مصونیت قضایی برخوردار باشد.
این رهبر ونزوئلایی که از ۳ ژانویه در زندان فدرال بروکلین به سر میبرد، اتهامات وارده را نپذیرفته و در صورتی که تلاشش برای مختومه کردن پرونده بینتیجه بماند، قرار است محاکمه او در اول ژوئن ۲۰۲۷ برگزار شود.
اصل مصونیت سرانِ در مسندِ قدرت از پیگرد قضایی در خارج از کشور، یکی از اصول دیرینه حقوق بینالملل و از ارکان بنیادین دیپلماسی محسوب میشود. تلاش مادورو برای متقاعد کردن «آلوین هلراستاین»، قاضی دادگاه فدرال در منهتن، جهت رد این پرونده، محککی برای سنجش اکراه کلی دادگاههای ایالات متحده در اعمال حقوق بینالملل در پروندههای کیفری خواهد بود.
«بری پولاک»، وکیل مادورو، با ارائه درخواستی برای رد کیفرخواست موکلش، به موضوع مصونیت استناد کرد. قاضی هلراستاین به پولاک تا روز چهارشنبه مهلت داده بود تا این درخواست را ثبت کند.
پولاک استدلال کرد که هلراستاین فاقد صلاحیت قضایی است؛ زیرا از یک سو سران کشورها از مصونیت کامل برخوردارند و از سوی دیگر، اعمالی که مادورو به ارتکاب آنها متهم شده، بخشی از وظایف رسمی او محسوب میشدهاند.
پولاک نوشت: «این پیگرد قضایی بیسابقه، مصونیت مطلق در برابر صلاحیت قضایی کیفری را نقض میکند؛ مصونیتی که سران کشورها و مقامات خارجی در دوران تصدی مسئولیت رسمی خود، قرنهاست از آن برخوردار بودهاند.»
پولاک نوشت که اتهامات وارده به مادورو نادرست است و او این اتهامات را «بهشدت رد میکند».
سخنگوی دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن که این اتهامات را مطرح کرده است بلافاصله به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
کارشناسان حقوقی به رویترز گفتهاند که مادورو با چالشی بسیار دشوار روبروست. واشنگتن از سال ۲۰۱۹ مادورو را به عنوان رئیسجمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است و دادگاهها معمولاً در مناقشات مربوط به تعیین رهبر یک کشور خارجی، از موضع رئیسجمهور آمریکا و کابینهاش تبعیت میکنند.
پروندههای کیفری ایالات متحده علیه سران کشورهای خارجی بسیار نادر هستند، اما سوابق موجود نیز چشمانداز امیدوارکنندهای برای مادورو ترسیم نمیکنند. در سال ۱۹۹۰، یک قاضی فدرال در میامی تلاش مانوئل نوریگا، رهبر نظامی پیشین پاناما، برای استناد به مصونیتِ «رئیس کشور» را رد کرد؛ بخشی از دلیل این تصمیم آن بود که او هرگز رسماً عنوان رئیسجمهور را در اختیار نداشته بود.
ایالات متحده از سال ۲۰۱۹، یعنی زمانی که مادورو پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ (که به ادعای آمریکا با تقلب همراه بود) کار خود را آغاز کرد، دیگر او را به رسمیت نشناخت. آمریکا مدعی شد که انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۴ نیز با تقلب بوده است. مادورو مدعی است که هر دو انتخابات عادلانه بودهاند و مدتهاست واشنگتن را متهم میکند که برای به دست گرفتن کنترل ثروت نفتی این کشور آمریکای جنوبی، به دنبال برکناری اوست.
پولاک نوشت که ارزیابی واشنگتن مبنی بر فقدان مشروعیت مادورو، موضوعی تعیینکننده یا مرتبط [با این پرونده حقوقی] نبود.
پولاک نوشت: «برخلاف پرونده نوریگا، قوه مجریه منکر این نیست که آقای مادورو رئیس دولت ونزوئلا بوده است، بلکه صرفاً ادعا میکند که او پس از سال ۲۰۱۹، آن جایگاه را به شکلی مشروع در اختیار نداشته است.»
اکنون «دلسی رودریگز»، اداره ونزوئلا را بر عهده داشته و همکاری با دولت ترامپ را افزایش داده است. ماه گذشته، دو کشور به توافقی بیسابقه دست یافتند که بر اساس آن، ایالات متحده کنترل حدود یکپنجم از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار میگیرد.
پولاک نوشت که به رسمیت شناختن رودریگز که توسط مادورو منصوب شده بود از سوی ایالات متحده، در حالی که خودِ مادورو به رسمیت شناخته نمیشود، امری «نامتجانس» است. او به اظهارات رودریگز و مقامات دولت او در ماههای ژانویه و فوریه اشاره کرد که نشان میداد آنها همچنان مادورو را رئیسجمهور قانونی ونزوئلا میدانند.
دولت رودریگز از آن زمان تاکنون در این باره سکوت کرده است.
دادستانها تا دوم اکتبر فرصت دارند به درخواست مادورو برای رد کیفرخواست پاسخ دهند و هلراستین در تاریخ ۱۷ نوامبر جلسه رسیدگی به این درخواست را برگزار خواهد کرد.