گزارشهای جدید از نهادهای نظارتی نشان میدهد که مسیر واردات خودرو به کشور ممکن است با تغییرات بنیادین در حوزه تعرفهگذاری مواجه شود؛ تغییراتی که میتواند تمام معادلات بازار را به هم ریخته و دسترسی دهکهای متوسط به خودروهای روز دنیا را مجدداً قطع کند. در تازهترین تحولات، نهادهای نظارتی به بررسی لایحهها و تصمیمات مرتبط با حقوق ورودی گمرک پرداختهاند و نتایج این بررسیها زنگ خطری جدی برای تنظیم بازار خودرو به شمار میرود. تمرکز اصلی این هشدارها بر تغییر ساختار تعرفهها از یک مدل منطقی و پلکانی به یک مدل ثابت و بسیار بالا برای تمامی خودروهاست.
ورود دیوان محاسبات به پرونده تعرفهگذاری واردات خودرو
دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از بازوهای اصلی نظارتی، به صورت رسمی به موضوع تغییرات احتمالی در تعرفه واردات خودرو ورود کرده است. بررسیهای این نهاد نشان میدهد که سناریویی برای جایگزینی نظام تعرفهگذاری پلکانی با یک تعرفه یکنواخت در حال شکلگیری است. در نظام پلکانی، خودروهایی با حجم موتور پایینتر و ارزش ارزی کمتر، مشمول تعرفههای پایینتری (مانند ۱۰ تا ۲۰ درصد) میشدند تا به عنوان خودروی اقتصادی به دست مصرفکننده واقعی برسند. اما ایده اعمال تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای تمامی ردههای خودرویی، ماهیت تنظیمگری واردات را زیر سوال برده است.
این نهاد نظارتی با انتشار یک تذکر رسمی، تبعات اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی را برای سیاستگذاران کلان تشریح کرده است. از نگاه کارشناسان دیوان محاسبات، اعمال یک تعرفه واحد و سنگین برای تمام خودروها، نه تنها به نفع بازار نیست، بلکه مستقیماً با سیاستهای کلان ضد تورمی در تضاد است.
دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال جایگزینی نظام تعرفهگذاری پلکانی با تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو هشدار داد و آن را مغایر با اهداف تنظیم بازار دانست.
این هشدار صریح نشان میدهد که رویکرد درآمدزایی صرف از محل واردات خودرو، میتواند اهداف اولیه آزادسازی واردات را که همان کنترل قیمتها و ایجاد رقابت بود، به طور کامل خنثی کند. نظام پلکانی پیشین، یک ابزار کارآمد برای هدایت واردکنندگان به سمت خرید خودروهای کممصرف و ارزانقیمت جهانی بود، اما تعرفه ثابت، این مزیت ساختاری را از بین میبرد.
تاثیر همزمان افزایش نرخ ارز گمرکی و تعرفه یکنواخت بر قیمت نهایی
برای درک بهتر عمق فاجعهای که ممکن است در بازار خودرو رخ دهد، باید به ترکیب دو عامل مخرب اقتصادی توجه کرد: اول افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS) و دوم اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی. نرخ ارز ETS همان نرخی است که گمرک بر اساس آن، ارزش ریالی خودروی وارداتی را محاسبه کرده و سپس درصد تعرفه را روی آن اعمال میکند. تا پیش از این، استفاده از نرخهای ترجیحی یا پایینتر، باعث میشد تا اثر تورمی تعرفهها تا حدودی کنترل شود. اما با نزدیک شدن نرخ ارز گمرکی به نرخهای بازار مبادله، پایه محاسبه به شدت افزایش مییابد.
بر اساس دادههای اعلامی و محاسبات دقیق دیوان محاسبات، تقاطع این دو عامل اقتصادی (رشد نرخ ارز گمرکی و تعرفه ثابت بالا) باعث میشود تا قیمت نهایی خودروهای وارداتی به شکل غیرقابل کنترلی جهش کند. در این سناریو، پیشبینی میشود که قیمت خودروهای اقتصادی بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد. این عدد در مقیاس اقتصاد خانوار ایرانی، به معنای خروج کامل این خودروها از سبد خرید اقشار متوسط است. در واقع، خودرویی که قرار بود با قیمت نهایی کمتر از یک میلیارد تومان به دست مصرفکننده برسد، با این فرمول جدید تعرفهگذاری، به راحتی وارد کانال قیمتهای نجومی و لوکس خواهد شد.
چرا خودروهای اقتصادی بیشترین آسیب را میبینند؟
در یک نظام تعرفهگذاری یکنواخت، بیشترین فشار و آسیب به ارزانترین کالاها وارد میشود. زمانی که تعرفه ۱۰۰ درصدی به صورت مساوی برای یک خودروی ۱۰ هزار دلاری و یک خودروی ۲۰ هزار دلاری اعمال شود، حاشیه سود واردکننده و هزینههای جانبی باعث میشود واردات خودروی ارزانتر توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد. واردکنندگان ترجیح میدهند سرمایه و ظرفیت ارزی محدود خود را به خودروهای گرانتر و لوکستر اختصاص دهند، زیرا مشتریان آن دهک درآمدی، حساسیت کمتری به افزایش ۴۰ درصد قیمت نهایی دارند.
نتیجه این روند، حذف تدریجی خودروهای اقتصادی از لیست ثبت سفارش شرکتهای واردکننده است. این در حالی است که نیاز اصلی بازار خودروی ایران، نه خودروهای لوکس برای قشر مرفه، بلکه خودروهای ایمن، کممصرف و اقتصادی برای جایگزینی با محصولات قدیمی و بیکیفیت داخلی است. اعمال این تعرفه، عملاً دسترسی به خودروهای ارزانقیمت را برای اقشار کمدرآمد غیرممکن میسازد.
مغایرت تصمیمات جدید با ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو
یکی از مهمترین محورهای تذکر دیوان محاسبات، اشاره دقیق به تخلف قانونی در صورت اجرای این سناریو است. در ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانونگذار به صراحت چارچوبها و اهداف واردات و مدیریت بازار را مشخص کرده است. بر اساس روح این قانون، هرگونه ابلاغیه و آییننامه اجرایی باید در راستای تنظیم بازار، کاهش انحصار، ارتقای فناوری و حمایت از حقوق مصرفکننده باشد.
دیوان محاسبات تأکید کرده است که تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی کاملاً با ماده ۱۱ این قانون در تضاد است. قانونی که قرار بود سپر دفاعی مصرفکننده در برابر انحصارگران باشد، با آییننامههای اجرایی و تعرفهای نادرست دور زده میشود. وقتی تعرفه به گونهای تنظیم شود که فقط دهکهای بالای درآمدی قادر به خرید خودروی وارداتی باشند، هدف «ساماندهی و تنظیم بازار» که در متن قانون به آن تاکید شده، محقق نخواهد شد.
از منظر حقوقی و اقتصادی، تعرفهگذاری باید یک ابزار تنظیمگر (رگولاتوری) باشد نه صرفاً یک ماشین تولید درآمد برای دولت. دیوان محاسبات با استناد به همین ماده قانونی، به دولت و وزارت صمت هشدار داده است که نباید با تصمیمات مقطعی و با هدف جبران کسری بودجه، قانونی را که برای حمایت از کل ساختار صنعت و بازار خودرو نوشته شده است، زیر پا بگذارند. هرگونه تغییر در تعرفهها باید با حفظ تناسب و به صورت کارشناسی شده انجام پذیرد.
پیامدهای اجرای تعرفه ثابت بر ساختار و تنوع بازار خودرو
بازار خودروی ایران در سالهای اخیر به دلیل ممنوعیت واردات، از یک انزوا و خشکی مزمن رنج برده است. با آغاز مجدد واردات، امید میرفت که تنوع محصول به بازار بازگردد و مصرفکنندگان حق انتخاب میان خودروهای هیبریدی، برقی و بنزینی کممصرف را داشته باشند. اما دیوان محاسبات به درستی هشدار داده است که تعرفه ۱۰۰ درصدی، بزرگترین دشمن تنوع در بازار است.
ایجاد شوک قیمتی اولین و سریعترین پیامد این تصمیم خواهد بود. بازاری که در ماههای گذشته به دلیل اخبار مثبت واردات، روند باثبات و حتی نزولی را در قیمتها تجربه میکرد، با انتشار خبر قطعی شدن چنین تعرفههایی، بلافاصله واکنش هیجانی نشان خواهد داد. فروشندگان خودروهای وارداتی موجود در بازار، قیمتهای خود را بر اساس تعرفه جدید و با احتساب رشد ۴۰ درصد یا بیشتر بهروزرسانی میکنند که این موج گرانی، به سرعت به بازار خودروهای دست دوم و حتی خودروهای داخلی نیز سرایت خواهد کرد.
خطر کاهش تنوع و بازگشت انحصار به نفع مونتاژکاران
علاوه بر شوک قیمتی، کاهش شدید تنوع مدلهای وارداتی یک تهدید جدی برای پویایی بازار است. هدف از نظام تعرفه پلکانی این بود که واردکنندگان سبد متنوعی از خودروهای ارزان، متوسط و گران را وارد کنند تا تقاضای تمام اقشار پاسخ داده شود. با لغو این سیستم و اعمال تعرفه سنگین واحد، شرکتها تنها روی چند مدل خاص با حاشیه سود تضمینشده تمرکز خواهند کرد.
این اتفاق، یک پیامد پنهان اما بسیار مخرب دیگر نیز دارد و آن، تقویت مجدد انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی است. مونتاژکارانی که قطعات را با تعرفههای بسیار پایینتر وارد میکنند، زمانی که متوجه شوند رقبای وارداتی آنها به دلیل تعرفه ۱۰۰ درصدی از دسترس مشتریان خارج شدهاند، هیچ انگیزهای برای کاهش قیمت یا ارتقای کیفیت محصولات خود نخواهند داشت. در واقع، این تصمیم مستقیماً به عنوان یک چتر حمایتی غیرمنطقی برای مونتاژکاران عمل کرده و هزینه این بیتدبیری در سیاستگذاری را، خریدارانی میپردازند که مجبورند خودروهای قدیمیتر را با قیمتهای غیرواقعی خریداری کنند. نهادهای ناظر تأکید دارند که برای جلوگیری از این زنجیره مخرب، حفظ تعرفههای پلکانی متناسب با ارزش جهانی خودرو، تنها راه نجات بازار از بحرانهای پیشرو است.