دادستان تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش گفت تاکنون بیش از ۱۶ همت از اموال محکوم اصلی پرونده، اکبر رحیمی، توقیف و بابت مطالبات بانکهای شاکی تهاتر یا وجوه حاصل از فروش آنها به حساب بانکها واریز شده است.
، علی صالحی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، گزارشی از مهمترین اقدامات و نتایج حاصل از اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش ارائه کرد.
صالحی گفت: «در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز گردیده است.»
وی درباره مهمترین اموال توقیفشده در این پرونده توضیح داد: «۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از ۶ و نیم همت، اموال ذیقیمت موجود در این پلاکهای ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاههای مخصوص چاپ، ماشینآلات، تأسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکومعلیه اصلی پرونده به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانکها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این مؤسسات مالی واریز گردید.»
دادستان تهران افزود: «همچنین مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانکهای شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت میباشد.»
صالحی عنوان کرد: «مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد.»
وی ادامه داد: «دستورات لازم برای پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانکهای شاکی صادر گردید؛ ۸ فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانکهای شاکی، قرار دارد.»
آخرین وضعیت محکومان پرونده چای دبش
دادستان تهران گفت: «در مرحله اجرای حکم تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.»
صالحی همچنین گفت: «در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت.»
وی افزود: «در این راستا، مدیریت کارخانههای گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانکهای صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانکهای صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد.»
دادستان تهران گفت: «پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.»