سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور گفت: با توجه به تاخیر شش ماهه در تصویب و اجرای حق العمل سال ۱۴۰۵ و در راستای حمایت از جایگاهها، شرکتهای تابعه وزارت نفت سازوکاری برای تسویه بخشی از مطالبات جایگاهها بهطور علی الحساب فراهم کردهاند.
به گزارش ایسنا، رضانواز گفت: اقدامات لازم در کمیسیونهای اقتصادی دولت جهت تصویب حق العمل در حال انجام است و میزان افزایش اصلی در تصویب نامه هیات وزیران ذکر خواهد شد و هم اکنون فقط حدود ۴۰ درصد افزایش علی الحساب جهت کاهش فشار مالی به مالکان جایگاه های سوخت پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: این تصمیم پس از جلسه منعقده فی مابین صنف جایگاههای سوخت و مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و با مساعدت دولت و وزارت نفت اتخاذ شد.
سخنگوی صنف جایگاه های سوخت کشور ادامه داد: قطعا این افزایش به طور علی الحساب است و صنف جایگاه های سوخت به پیگیری دقیق و پایدار خود جهت تصویب میزان اصلی افزایش و سایر موارد مربوطه در کمیسیون و هیات وزیران ادامه خواهد داد و این خواسته قاطع مالکان جایگاه هاست.
